لجنتا المرأة والعمل بالأعيان تبحثان تحديات عمل المرأة في محافظات الشمال

الانباط - عمان

بحثت لجنتا المرأة والعمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان في لقاء حواري عقد امس  الاربعاء، بقاعة مدينة الحسن للشباب بالتعاون مع المعهد الديموقراطي الوطني الاميركي مع موظفات وعاملات في القطاعين العام والخاص في محافظات اربد وعجلون وجرش والمفرق، التحديات التي تواجه عمل المرأة.

وقالت رئيسة لجنة المرأة العين رابحة الدباس، ان هذا اللقاء الحواري هو الاول في سلسلة الحوارات التي تعقدها اللجنة مع جميع الجهات وفي محافظات المملكة كافة بهدف تحسين بيئة العمل للمرأة، لاسيما في القطاع الخاص ومواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض المرأة في سوق العمل بما يمكنها اقتصاديا نحو مشاركة فاعلة في التنمية وواجهة اعباء الفقر والبطالة.

ولفتت الى الفجوة بين مشاركة المرأة في سوق العمل مقارنة مع نسبة التعليم، اذ ان الارقام تؤشر الى ارتفاع نسبة المتعطلات بين صفوف المتعلمات اكثر من غير المتعلمات.

واشارت الدباس الى ان الهدف من هذه الحوارات خلق حالة معرفية بالحقوق القانونية للأشخاص ذوي الاعاقة والنساء في العمل والوقوف على التحديات والمعيقات الاجرائية التي تحول دون مشاركتهما في سوق العمل وفي مقدمتها الالتزام بتطبيق احكام القانون، خصوصا فيما يتعلق بالحضانات والاجور والاجازات وغيرها، اضافة الى مراجعة احكام نظام العمل المرن واقتراح تعديلات لتحسينه وضمان فعاليته الى جانب الحصول على ملاحظات المرأة حول قانون العمل المؤقت والمشروع المعدل له.

واوضحت العين تغريد حكمت، ان نسبة العاملات من النساء في القطاع العام في محافظة اربد تصل الى 20% وفي المفرق الى 7% وفي جرش وعجلون 2ر4% لكل منهما وتنخفض في القطاع العام الى النصف تقريبا، مما يعني ان اكثر من 70% من طاقة النساء الأردنيات معطلة في الجانب الاقتصادي والتنموي وهو ما يستدعي تحفيز بيئة العمل للنساء لزيادة حجم مشاركتها الاقتصادية والتنموية.

وتطرقت العين فداء الحمود الى التحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الخاص تشريعيا واجرائيا رغم مساواة الدستور بين الذكور والاناث في الحق بالحصول على العمل والتي كفلها للجميع على حد سواء، مشيرة الى وجود ثغرات وعيوب في التطبيق مما كرّس الفجوة في الاجور من جهة والتمييز القائم على الجنس من جهة اخرى.

وقالت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس الاعيان الدكتورة سوسن المجالي، ان اللجنة تسعى للحصول على اكبر كم من الملاحظات حول قانون العمل وحقوق المرأة فيه، اضافة الى التأكد من مدى الالتزام بتطبيق معايير قانون العمل المرن والانظمة المتصلة به.

ونوهت المجالي الى ان الخسارة المتأتية على الاقتصاد الوطني والناتج القومي من عدم دخول المرأة سوق العمل تصل الى حوالي 11 مليار دينار سنويا باعتبار ان الجزء الاكبر من نصف طاقة الوطن الانتاجية معطلة، خاصة ان البطالة بين صفوف الاناث تصل الى الضعف مقارنة مع الذكور، وان 14% من الأسر الاردنية تتراسها امرأة يكون دخلها اقل بمعدل النصف من الاسر التي يترأسها رجل.

وتناول العين وجيه عويس، اهمية التعلم ما قبل المدرسة، مؤكدا ان التعليم المبكر ساهم في تنمية الطفولة بما يؤهلها للعب ادوار اكبر في المراحل اللاحقة عمليا وعلميا ومشاركة فاعلة، اضافة الى اثره في تعزيز القيم الايجابية ومنظومة السلوك.

واشار عويس الى وجود حوالي مليون طفل في الاردن دون سن السادسة لا يذهب منهم الى الحضانات سوى 3% بحسب الارقام الصادرة عن الجهات الرسمية عام 2016، لافتا الى ان انخفاص نسبة الحضانات في القطاع العام للاطفال دون سن الخامسة مقارنة مع القطاع الخاص ترتفع الى 60% ما بين السنتين الخامسة والسادسة من عمر الاطفال لتصل بالمجمل على المستوى الوطني الى 30% من حجم الطفولة التي تحتاج لهذا النوع من الرعاية رغم ان القانون نص على وجوب انشاء حاضنات في المنشآت التي يعمل بها 20 موظفة فما فوق او وجود عشرة اطفال لامهات عاملات.

واكدت العين امل الفرحان التي ادارت الحوار ان لجنتي المرأة والعمل والتنمية الاجتماعية تعملان مع اللجنة القانونية في مجلس الاعيان على تطوير التشريعات الناظمة لحقوق المرأة العاملة سعيا لزيادة مشاركتها الايجابية في التنمية والانتاج استجابة لمبدأ الاعتماد على الذات.

وعرضت مدير دائرة المرأة في وزارة العمل الدكتورة ايمان العكور، السياسات التي تنتهجها الوزارة لضمان تطبيقات اجرائية لقانون العمل بشكل عام وقانون العمل المرن بشكل خاص، من خلال مفتشيها المنتشرين في مديريات المملكة ويتمتعون بصفة الضابطة العدلية، مشيرة الى ان اللجنة الاردنية لانصاف الاجور جاءت استجابة لتمكين المرأة العاملة من نيل حقوقها وتمكينها اقتصاديا جنبا الى جنب مع تعديل التشريعات القانونية بما يحقق اكبر قدر من العدالة للمرأة .

واشاد ممثل المعهد الديموقراطي الوطني جونس سكيولس بالتعاون البناء القائم مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في الاردن لجهة تطوير التشريعات الناظمة لحقوق النساء// .