الملك: التعيينات في الحكومة يجب أن تكون على أساس الكفاءة

جلالته يوجه الحكومة لإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق

 ضرورة محاسبة الموظف والمسؤول على أي تقصير في الأداء

تسهيل الإجراءات والمعاملات على المواطنين والمستثمرين وعدم تعقيدها

الأنباط - عمان

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، ضرورة أن تكون التعيينات في الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة.

ووجه جلالة الملك، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، الحكومة بشرح قراراتها أمس للمواطنين، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق.

وشدد جلالته على ضرورة محاسبة الموظف والمسؤول على أي تقصير في الأداء، وأن تكرس جهود الجميع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال جلالته "نريد أن نخدم مواطنينا بشفافية وإخلاص".

كما أكد جلالة الملك ضرورة تسهيل الإجراءات والمعاملات على المواطنين والمستثمرين وعدم تعقيدها، لافتا جلالته في هذا الإطار، إلى أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية، الذي من شأنه سد منافذ الفساد، وتوفير الوقت والجهد.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، أشار جلالة الملك إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة أخيرا بهذا الخصوص، مشددا جلالته على ضرورة الاستمرار في تطبيق نهج الشفافية والوضوح، الذي يشكل ركنا أساسيا في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اعتزازه والفريق الوزاري بزيارة جلالة الملك الى رئاسة الوزراء وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة الملفات التي تعمل الحكومة على إنجازها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء أن قيادة جلالة الملك وعلاقاته مع قادة الدول الشقيقة والصديقة مهدت الأرضية أمام الحكومة لتحقيق نقلة نوعية في علاقات التعاون مع هذه الدول.

وأشار إلى أن اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في العراق كانت إيجابية للغاية وبدأت تنعكس على أرض الواقع وهو ما لمسه خلال زيارته أمس لمنطقة المفرق التنموية واهتمام المستثمرين بالتوسع في استثماراتهم والاستفادة من الميزات التصديرية المتوفرة للعراق بعد فتح الحدود، ولغيرها من الاسواق الاقليمية والعالمية.

وأعلن أن الحكومة ستعقد خلوة يوم السبت المقبل مع القطاع الخاص الأردني للبحث في المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في العديد من القطاعات واقتراح الآليات لحلها، لافتاً إلى أن الفريق الاقتصادي الحكومي يجتمع كل يوم سبت مع قطاعات اقتصادية لبحث التحديات التي تواجه هذه القطاعات واتخاذ اجراءات وقرارات فورية لحلها.

وشدد الرزاز على أن الحكومة قامت بتنفيذ توجيهات جلالة الملك الواضحة والحاسمة لمحاربة الفساد، لافتاً إلى أنها تعاملت مع تقرير ديوان المحاسبة بكل جدية وتم تحويل المخالفات الواردة فيه لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمدعي العام.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ولغايات المحافظة على المال العام، عملت على الجانب التشريعي المتعلق بهذا الأمر حيث تم إقرار قانون الكسب غير المشروع الذي يلزم كل مسؤول بتقديم إقرار سنوي بثروته للتأكد من عدم حدوث تغييرات على الثروة .

وقال إن الحكومة تدرك أن التحديات لدى المواطن الاردني تتعلق بالفقر والتشغيل، وهو الامر الذي توليه الحكومة أهمية خاصة، مشيرا إلى المشروعات التي يجري تنفيذها لغايات التشغيل ومنها الفروع الانتاجية في المحافظات والتوسع في دعم الاسر الفقيرة بما فيها أسر فقيرة عاملة.

واستعرض رئيس الوزراء خطط وبرامج الحكومة في مجال الحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني "الوسائل التقنية"، لافتاً إلى أن الخدمات الالكترونية ستصبح جاهزة بالكامل مع حلول 2020 بعد إنجاز التوقيع الإلكتروني نهاية العام الحالي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية بمشروع النهضة الوطني الذي وجه جلالة الملك الحكومة على انجازه من خلال المحاور الثلاث التي تضمنها وهي دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل التي تركز على الانسان الاردني واستثمار طاقاته .

من جهته، استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الدّولة الدكتور رجائي المعشّر وعدد من الوزراء، سير العمل في أولويّات الحكومة ضمن محاورها الثلاثة: دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل والخدمات"، بالإضافة إلى خطط عمل الوزارات والبرامج التي يتمّ تنفيذها ضمن محاور مشروع النهضة الوطني.

وتناول الوزراء عدداً من البرامج والمشاريع التي تعكف الحكومة على تنفيذها في مختلف محافظات ومناطق المملكة، التزاماً بالتعهّدات التي أطلقتها ضمن أولويّاتها، مؤكّدين الحرص على بلورة هذه التعهّدات إلى نتائج على أرض الواقع ليلمسها المواطنون.

وأكّدوا حرص الحكومة على تنفيذ خططها في المجالات الاقتصادية والحماية الاجتماعيّة والطّاقة والصحّة والنقل والزراعة وتطوير القطاع العام والخدمات الإلكترونيّة.