الإفراج عن 1364 موقوفاً إدارياً في مختلف محافظات المملكة

بعد أن دخل العفو العام حيز التنفيذ

الانباط – عمان - ناديا العنانزه

أعلن محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، أمس الثلاثاء، الإفراج عن 873 موقوفاً إدارياً بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام ونشره بالجريدة الرسمية والبدء بإجراءات تنفيذه.

وقال الشهاب إن الإفراج عن الموقوفين الإداريين جاء بعد أن استوفى قانون العفو العام جميع مراحله الدستورية، ابتداء من إعداد مشروع القانون من قبل الحكومة وتحويله إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وإقراره ومن ثم صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

إلى ذلك، قرر محافظ عجلون علي المجالي الافراج عن 18 موقوفا اداريا أمس  تزامنا مع صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام

وقال المحافظ المجالي  ان هذه المبادرة اتخذتها دار المحافظة كذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني السابع والخمسين مشيرا ان الموقوفين الذين تم الافراج عنهم تم ايقافهم ما قبل تاريخ ١٢/١٢/2018

واعرب المجالي عن امله ان يغتنم الموقوفون هذه الفرصة وتصويب اوضاعهم وبدء صفحة جديدة يشقون فيها طريقهم نحو حياة فضلى مليئة بالامل والتفاؤل مثمنا  مكرمة جلالة الملك عبد الله الثاني باصدار العفو العام والتي هي احدى مكارم الهاشميين التي لا تنضب لابناء شعبهم

كما أعلن محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران الإفراج عن 271 موقوفاً إدارياً، عقب صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام ونشره بالجريدة الرسمية والبدء بإجراءات تنفيذه.

وبين السميران في تصريح أمس الثلاثاء، أن الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم تم إيقافهم ما قبل تاريخ 12/ 12/ 2018.

ولفت إلى أن هذه فرصة مناسبة للمفرج عنهم من أجل تصويب أوضاعهم وفتح صفحة جديدة في حياتهم وعدم العودة إلى ارتكاب أية ممارسات مخالفة للقانون.

وثمن السميران المكرمة الملكية السامية من جلالة الملك عبدالله الثاني بإعطاء فرصة لمن ارتكبوا أخطاءً، وإعادتهم إلى أسرهم ومجتمعاتهم، مشيراً إلى أن الأردن ينعم بالمكارم الهاشمية العديدة الهادفة لتعزيز الترابط والتآخي الأسري والاجتماعي.

و أعلن محافظ العقبة صالح النصرات أمس الثلاثاء الافراج عن 49 موقوفا اداريا من أصل 79 موقوفا في محافظة العقبة بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام ونشره بالجريدة الرسمية والبدء بإجراءات تنفيذه.

وقال النصرات ان العفو الملكي هو تجسيد لرؤى القيادة الهاشمية الحكيمة في التسامح والصفح، معربا عن أمله في ان يغتنم المفرج عنهم الفرصة لتصويب أوضاعهم وفتح صفحة جديدة في حياتهم وعدم العودة إلى ارتكاب أي ممارسات مخالفة للقانون.

ودعا النصرات المجتمع المحلي الى استيعاب هذه الشريحة من المواطنين وضرورة مساعدتهم على تخطي المصاعب التي تواجههم وادماجهم في المجتمع ليكونوا لبنات صالحة تساهم في اعمار الوطن ورفعته وازدهاره .

وثمن أهالي المفرج عنهم المكرمة الملكية بإصدار عفو عام شمل ابناءهم، مؤكدين اعتزازهم بالقيادة الهاشمية التي عودت الاردنيين دائما على الوقوف مع الشعب الذي يبادلهم الولاء والانتماء للوطن والقيادة .

وقرر محافظ معان أحمد العموش أمس الثلاثاء، الإفراج عن ثمانية موقوفين إداريا، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام .

وقال العموش إنه تم الإفراج عن ثمانية موقوفين إداريا من مختلف مناطق محافظة معان، بعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم.

من جهة اخرى، تم رفع رقابة الشرطة عن 53 شخصا في المحافظة بتعليمات من وزير الداخلية وبما ينسجم وقانون العفو العام.

واعلن محافظ البلقاء نايف الهدايات الافراج عن 88 موقوفا اداريا أمس الثلاثاء، بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام ونشره بالجريدة الرسمية والبدء بإجراءات تنفيذه.

وبين الهدايات، ان الموقوفين الذين تم الافراج عنهم تم ايقافهم ما قبل تاريخ 12/12 /2018.

واعرب عن امله في ان يغتنم المفرج عنهم هذه الفرصة لتصويب أوضاعهم وفتح صفحة جديدة في حياتهم وعدم العودة إلى ارتكاب أي ممارسات مخالفة للقانون.

من جهة اخرى تجمع أهالي المشمولين بالعفو العام امام مركز إصلاح وتأهيل البلقاء منذ ساعات الصباح بانتظار الإفراج عنهم والذي تم على دفعات حيث قامت كوادر الأمن العام بتوزيع الحلويات والمياه على أهالي المفرج عنهم.

وقرر محافظ جرش مأمون اللوزي الافراج عن 35 موقوفا اداريا أمس الثلاثاء، وذلك بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام أمس.

واكد اللوزي، ان الموقوفين الذين تم الافراج عنهم تم ايقافهم ما قبل تاريخ 12/12/2018.

واضاف، اننا نامل من الموقوفين اغتنام هذه الفرصة وتصويب أوضاعهم وبدء صفحة جديدة يشقون فيها طريقهم نحو حياة فضلى.

واوعز محافظ اربد رضوان العتوم أمس الثلاثاء، للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بالإفراج عن 23 موقوفا اداريا شملهم قانون العفو العام.

ويذكر ان قانون العفو العام دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم بعد ان تم نشره بالجريدة الرسمية بعدد خاص صدر صباح اليوم.

وكانت الإرادة الملكية السامية، صدرت امس الاثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

قرر محافظ الطفيلة حسام الطراونة الافراج أمس الثلاثاء، عن أربعة موقوفين اداريا، شملهم قانون العفو العام، وذلك تزامنا مع صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام.

واكد المحافظ الطراونة، ان هذا الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المحلية الرسمية في الطفيلة، جاءت تنفيذا لقانون العفو العام الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية اليوم.

واشار الى ان الموقوفين الذين تم الافراج عنهم تم ايقافهم ما قبل تاريخ 12/12/2018 متأملا من هؤلاء الموقوفين اغتنام هذه الفرصة لتصويب اوضاعهم وبدء صفحة جديدة. 

وقال محافظ مادبا حسن القيام أنه تم اتخاذ الإجراءات للإفراج عن 30 موقوفا إداريا في محافظة مادبا شملهم قانون العفو العام.

وقرر محافظ المفرق ياسر عبدالرحمن العدوان أمس الثلاثاء، الايعاز للجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية للإفراج عن 37 موقوفا اداريا بالمفرق شملهم قانون العفو العام، وذلك بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون يوم امس.

وثمن العدوان المكرمة الملكية السامية من جلالة الملك عبدالله الثاني بإعطاء فرصة لمن ارتكبوا اخطاء، واعادتهم الى اسرهم ومجتمعاتهم، لافتا الى ان الاردن ينعم بالمكارم الهاشمية العديدة الحريصة على الترابط والتآخي الاسري والاجتماعي.

كما قرر محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز أمس الثلاثاء، الايعاز للجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية للإفراج عن 38 موقوفا اداريا بالكرك شملهم قانون العفو العام، وذلك بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون يوم امس.

وثمن الفايز المكرمة الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني بإعطاء الفرصة من جديد لمن ارتكبوا اخطاء واعادتهم الى اسرهم ومجتمعاتهم كمواطنين صالحين منتمين لمجتمعهم ووطنهم، لافتا الى "اننا في الاردن ننعم بالمكارم الهاشمية العديدة الحريصة على الترابط والتآخي الاسري والاجتماعي عنوانها التسامح والمحبة".

ويذكر ان قانون العفو العام دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الثلاثاء بعد ان تم نشره بالجريدة الرسمية بعدد خاص صدر أمس.