الأنباط ــ عمان
يناقش مجلس الاعيان في جلسته التي سيعقدها اليوم الاحد، مشروع قانون العفو العام، بعد ان ان اوصت لجنته القانونية بمخالفة قرار "النواب" تجاه عدد من مواد القانون التي اقر النواب شمولها بالعفو العام.
وبحسب توصيات "قانونية الاعيان"، فقد رفضت الموافقة على اعفاء الغرامات المترتبة على سرقة المياه والكهرباء، موصية باجراء تسويات بين المتهمين وشركتي الكهرباء والمياه، مشترطة اسقاط حق الشركتين الشخصي.
ورفضت "قانونية الاعيان" اعفاء غرامات العمالة الوافدة كليا، موصية بمنح مهلة 90 يوما للعمال الوافدين المخالفين لترتيب اوضاعهم والاستفادة من عفو الغرامات المترتبة عليهم، كما رفضت اللجنة الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على موظفي الدولة بالعفو العام، وتحديدا المادتين 185 و186 الخاصتين بمقاومة الموظفين العموميين، حفاظا على هيبة الدولة وعدم ربطها باسقاط الحق الشخصي، لان الدولة هي صاحبة الحق المعتدى عليها، وفقا لمبررات اللجنة.
وأقرت قانونية الأعيان، استثناء المواد 7و8و9و12(أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من العفو العام، وعدم شمول المكررين بالعفو.
ومن المنتظر، موافقة مجلس الاعيان على قرارات لجنته القانونية، ليعاد مشروع القانون الى مجلس النواب الذي سيبحث عن تفاهمات مع "الاعيان" لغايات تمرير بعض قرارات "قانونية الاعيان"، مقابل تمرير قرارات مختلف عليها لمجلس النواب.
ومن المستبعد وفقا لمصادر نيابية، ان يتمسك النواب بقراراتهم موضوع المخالفة، وسيتم تمرير القانون بين غرفتي التشريع بالتوافق، ولتجنب الذهاب لجلسة مشتركة لحل الخلاف.
ويعقد مجلس النواب صباح يوم غد الاثنين جلسة يناقش فيها في القراءة الاولى مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019 المحال الى المجلس من الحكومة قبل احالته الى اللجنة المختصة.
وينظر المجلس في القانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 المعادين من مجلس الاعيان.
ومن المنتظر، ان يصوت المجلس بالموافقة على عدة طلبات استقالة من عضوية لجان دائمة المتمثلة بطلبي استقالة من عضوية لجنة الطاقة والثروة المعدنية مقدمان من النائبين جمال قموه ومحمد الزعبي، وطلب استقالة من المحامي حسين القيسي من عضوية اللجنة الإدارية، وطلب استقالة من د. صباح الشعار من عضوية لجنة المرأة وشؤون الأسرة، وطلب استقالة من د. وائل ارزوق من عضوية اللجنة المالية.//