الخوالدة: الموظفون يعيشون حالة قلق منذ قرار تحويل "السكك" الى شركة
الأنباط – العقبة – طلال الكباريتي
قال نائب رئيس نقابة السكك الحديدية نائل الخوالدة، أن عددا من موظفي السكك الحديدية يجهزون خلال الأيام المقبلة لزيارة الديوان الملكي العامر لطرح قضيتهم أمام رئيس الديوان يوسف العيسوي .
وأضاف الخوالدة لـ"الأنباط" امس، أن موظفي السكة الذين يعتزمون زيارة العيسوي، من ضمنهم أعضاء من النقابة ولجنة المطالبة بحقوق موظفي السكة، أبرزهم نائب رئيس النقابة نائل الخوالدة والناطق الإعلامي للشركة شريف الرواد، وعضو النقابة خالد الجمل ورئيس لجنة حقوق موظفي السكة المهندس أحمد السعودي والفني ابراهيم ابو طه .
وكشف، أن أبرز المطالب التي ستقدمها اللجنة للعيسوي تركز على تشكيل نظام داخلي إداري لموظفي السكك الحديدية، كمظلة قانونية تتعهد ببحث حقوقهم ومطالبهم، لتبديد حالة القلق المستمر لموظفيها بعد تحويل السكك الى شركة تابعة للسلطة .
وأوضح الخوالدة، أن عزم الموظفين لزيارة رئيس الديوان جاء بعد رفض رئيس سلطة العقبة الاستجابة لمطالبهم الوظيفية، مما شهد حالة الاستياء والقلق لموظفي السكك بافتقارهم للاستقرار والأمان الوظيفي .
وبرر الخوالدة أن حالة القلق التي يشهدها موظفو السكك جاءت بعد قرار تحويلها الى شركة منذ عشرة أشهر، واقتصرت طوال تلك المدة بوعود من مدير شركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم ورئيس السلطة بعدم المساس بحقوقهم، بالاضافة الى حرمانهم من مكافآت بدل العمل الإضافي، والاقتصار على منح كافة الموظفين 25 دينارا على الراتب الشهري كبدل إضافي .
وبين أن الاجتماع الأخير مع ممثلين عن المطالبة بحقوق موظفي السكك مع محافظ العقبة صالح النصرات خلال اليومين الماضيين خلص الى دراسة تنفيذ مطلبين من أصل 12، وهما صرف قيمة بدل العمل الإضافي كعهدها في السابق ومنح حوافز مالية للموظفين العازمين على انهاء خدماتهم، الذين تجاوزت أعمارهم 55 عاما .
ولفت الخوالدة الى أن النصرات أكد خلاله على أن الدستور كفل للمواطنين حقهم في التعبير عن احتجاجهم كتنفيذ وقفات ومسيرات، على أن لا تمس المصلحة العامة، كإغلاق الطرق العامة وتعطيل حركة السير .
وأشار الى أن النصرات أوضح أنه وجه كتابا الى وزيري الداخلية والنقل يركز على بحث ودراسة قضيتهم .
ودعت اللجنة، الى الصبر وعدم تنفيذ وقفات احتجاجية أو مسيرات للمطالبة بحقوقهم، لحين كشف نتائج اجتماعهم مع العيسوي .
وأوضح الخوالدة أن أبرز المظالم التي يتعرض لها موظفو السكك الحديدية، عدم التساوي في أجور بدل السكن، مبينا أن الموظفين من سكان معان يتقاضون 45 دينارا، في المقابل يتقاضى موظفو العقبة 75 دينارا والديسة 30 دينارا .
ولفت الى أن إيقاف عمل موظفي السكك الحديدية بعد إعلان تحويلها لشركة، حرم موظفيها من اجور بدل عمل الإضافي التي تتراوح من 70 الى 250 دينارا، مشيرا الى أنها زادت من معاناة موظفيها في ظل ارتفاع الأسعار للمتطلبات الاساسية المعيشية .
وكان موظفو السكك الحديدية نفذوا الشهر الماضي وقفات أمام مبنى سلطة العقبة وعلى دوار الشريف الحسين بن علي،، احتجاجا على رفض رئيس السلطة 14 مطلبا لهم خلال اجتماعهم في نفس اليوم .
وتلا تلك الوقفة، قرار تعليق احتجاجهم جاء بعد اجتماعهم مع النصرات وشخصيات أمنية مطلع الشهر الجاري، لتزامن احتجاجهم مع حادثة تفجير مبنى الصوامع والحبوب، الذي شهدته المدينة لاول مرة في تاريخها واستعدت له كافة الجهات الرسمية .
وتضم شركة السكك الحديدية نحو 700 موظف، منهم فنيون وسائقون وإداريون، وتمثلت ورقة مطالبهم الأخيرة بإخضاع الراتب الثالث عشر والرابع عشر للضمان الاجتماعي وتوزيعهما على الراتب الشهري اعتبارا من مطلع العام الحالي، وصرف بدل الاجازات السنوية المستحقة للعاملين حسب نظام الخدمة المدنية .
كما تضمنت تحويل تأمينهم الصحي الى خاص درجة أولى، ورفع الزيادة السنوية للموظف من مطلع العام الحالي على أن لا تقل عن 50 دينارا سنويا، وتوحيد قيمة بدل السكن وزيادتها للموظفين الى 150 دينارا لغير الحاصلين على سكن وظيفي و إخضاعه للضمان الاجتماعي وتمليك السكن للقاطنين في إسكانات المؤسسة .
وتمثلت مطالبهم أيضا بتثبيت العاملين على نظام المياومة والمكافأة والسلفة على الملاك الدائم، وصرف علاوة بدل التأهيل لجميع العاملين، لحين اعادة تأهيل المؤسسة وإخضاعها للضمان الحكومي، ومنح السكن لمستحقيه من العاملين، وصرف مبلغ 150 دينارا لكل موظف كتعويض عما خسروه كبدل إضافي من مطلع نيسان الماضي ولغاية تاريخه .
وتضمنت ايضا بالتعهد الخطي من سلطة العقبة بعدم الاستغناء عن أي عامل في السكة، وتوقيع اتفاقية عمالية تجمع أطرافها السلطة والنقابة ولجنة العاملين بحضور مندوب من وزارة العمل، وإعادة الموقوفين الى عملهم وتصويب اوضاع المصنفين من الفئة الأولى والثانية، ومنح حوافز لأي موظف يرغب بإنهاء خدماته .//