الصحة تخالف نظام ترخيص الصيدليات بتجاوز المسافة القانونية

 مالك صيدلية يشتكي..

 الوزارة: ترخيص الصيدلية "المعترض عليها" قانوني

نقيب الصيادلة: على المتضرر اللجوء الى القضاء

عمان – الأنباط – جمانة خنفر

قالت وزارة الصحة انه تم منح التراخيص للصيدلية التي اعترض عليها الدكتور ناصر القيسي وهو صاحب إحدى الصيدليات حسب الانظمة والقوانين المتبعة، والذي اعتبر في شكوى تقدم بها لنقابة الصيادلة ان مديرية تراخيص المهن في الوزارة خالفت آلية نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية بمنحها ترخيص لصيدلية تجاوزت المسافة القانونية بينها وبين الصيدليات المجاورة لها وهو حسب القانون ان يكون الحد الادنى بين اي صيدليتين مسافة لا تقل عن 200 متر.

واوضح مدير دائرة ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة الدكتور ناصر خشمان لـ"الانباط"، ان الوزارة شكلت لجنة على ضوء شكوى "القيسي" مرة اخرى  وقامت بالقياس وفقا لنظام ترخيص الصيدليات، موضحا انها كانت مطابقة وتم منحها الترخيص وفقا للنظام والاصول المرعية .

 واشار الى انه خلال فترة الاعتراض ( 15 يوما) حسب القانون لم يتم الاعتراض عليها، وتم منح التراخيص حسب الانظمة والقوانين المتبعة وعليه يعتبر قرار الوزير قطعيا في هذه الحالة .

الى ذلك، وفي شكواه لـ"الأنباط "، اعتبر القيسي "ان هنالك وجود تجاوز لمديرية تراخيص المهن ومخالفة آلية نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية بين الصيدليات القائمة والمرخصة، وذلك بقيامها بمنح ترخيص لاحدى الصيدليات التي لم تستوفِ الشروط المطلوبة وتجاوزها للمسافة القانونية بينها وبين الصيدليات المجاورة لها حسب القانون وهو ان يكون الحد الادنى بين اي صيدليتين بمسافة لا تقل عن 200 متر

وفي التفاصيل: تقدم احد الصيادلة بطلب ترخيص صيدلية عامة في إحدى مناطق محافظة العاصمة عمان، وتمت الموافقة على الترخيص من قبل نقابة الصيادلة بموجب كتاب رقم (ن/ص/أ/ 13485/67933) الموجه الى وزارة الصحة، وبعد منح الموافقة على الترخيص تقدم  الدكتور القيسي وهو صاحب صيدلية برفع  شكوى اعتراض لدى نقابة الصيادلة على منح موافقة على ترخيص الصيدلية كون المسافة بين التي يملكها والموقع المراد ترخيصه لا تتفق مع احكام القانون والنظام.

بدورها، قامت النقابة بمخاطبة الوزارة بكتاب رقم ( ن ص /و /3/ 684393) بخصوص اعتراض الدكتور القيسي، مطالبة بالايعاز لمن يلزم في مديرية تراخيص المهن والمؤسسات الصحية لاعادة قياس المسافة بين اقرب صيدلية قائمة والمراد ترخيصها، الا ان النقابة لم  تتلق اي رد من  الوزارة.

وبناء على ذلك، قرر مجلس النقابة في جلسته رقم (2018/30/74) تكليف مساحين مستقلين ومنفصلين للقيام بقياس المسافة (وفق الآلية المبنية في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 75 لعام 2014)، والتعليمات ذات العلاقة 5 لعام 2015)

وقالت النقابة في  كتابها، ان  تقرير المساحين المستقلين المنفصلين بين ان ترخيص الصيدلية محل الاعتراض غير مستوفِ للشروط المطلوبة من حيث المسافة بينه وبين الصيدليات العامة القريبة، وقامت بالغاء موافقتها على منح الترخيص.

واوصت بتشكيل لجنة مشتركة بخصوص معاملة ترخيص الصيدلية، الا ان الوزارة قررت منح ترخيص لفتح الصيدلية بموجب كتاب رقم (م ت م/ صيدلية/ 9829) .

وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني "للأنباط "ان قرار وزير الصحة في اعطاء الترخيص تعتبر موافقة نهائية ولا يمكن للنقابة اتخاذ اي اجراء الا اذا قام المتضرر فقط  باللجوء الى القضاء وان المحكمة الادارية هي الفيصل في حل هذا الخلاف.

وفيما يتعلق بالموافقة الأولية التي منحتها النقابة، أوضح الكيلاني أن المسافة الأولية التي تمت الموافقة عليها كانت ضمن المسافة القانونية، وبعد تقديم اعتراض من القيسي تم إرسال مساح آخر لاحتساب المسافة بين الصيدليتين وتبين وجود اختلاف في الارقام، لذلك قامت النقابة برفع توصية لوزير الصحة لتشكيل لجنة مشتركة للقياس حتى يتم التأكد ان القياس تم حسب الية القياس المنشورة في الجريدة الرسمية لكن لم تتم الموافقة على انشاء اللجنة وتمت اجراءات الترخيص .

 وفيما يتعلق بمطالبة النقابة بتشكيل لجنة مشتركة، قال مدير دائرة ترخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور ناصر خشمان، انه لايحق للنقابة تشكيل لجان في هذا الموضوع، مبينا ان قياس المسافات من مسؤولية الوزارة.