مراد يلتقي مجلس الشراكة في قطاع الزراعة

 بحث وزير العمل سمير سعيد مراد خلال لقائه اليوم مع اعضاء مجلس الشراكة في قطاع الزراعة إطار عمل المجلس والأهداف التي يرمي لها لتطوير منهجية واضحة المعالم نحو الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لمعالجة بعض التشوهات المتعلقة بسوق العمل الوطني.
وإستعرض مراد لأعضاء مجلس الشراكة القصد والأهداف من برنامج خدمة وطن الذي تم إطلاقه موخرا بكافة تفاصيله , إضافة الى منهجية عمل الإطار الوطني للتمكين والتشغيل للأعوام 2019-2020 الذي سيعمل على توفير 60 الف فرصة عمل خلال هذه الفترة في عدد من القطاعات بالتشارك مع القطاع الخاص , منها 1,050 وظيفة في القطاع الزراعي لعام 2019.
وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع العمالة الوافدة في قطاع الزراعة والمشاكل التي برزت مؤخرا والتي تواجه المزارعين خلال تعاملهم مع العمالة الوافدة, والانعكاس الايجابي على المزارعين بعد رفد هذا القطاع باعداد مناسبة من العمالة الوافدة خلال الفترة الماضية بعد فتح الاستقدام لهم لفترة شهر , وآليات تشغيل الأردنيين في هذا القطاع بعد تمكينهم وتدريبهم.
وشدد مراد على عدم السماح بتشغيل اي عامل وافد دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة العمل، مبينا ان حملات مكثفة بدأتها الوزارة لمراقبة هذا الامر وتحت طائلة المسؤولية القانونية لكلا الطرفين سواء صاحب العمل او العامل المخالف , مضيفا ان الوزارة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الشراكة لوضع حلول قانونية تضمن حماية حقوق صاحب العمل(المزارع) والعامل المصرح له بالعمل .
واكد مراد ان هناك لجنة وزارية شارفت على الانتهاء من دراسة معمقة لواقع سوق العمل الاردني , وسيتم بالقريب العاجل الخروج بتوصيات قانونية وعملية من شأنها تنظيم سوق العمل الأردني وتنظيم إستخدام وإستقدام العمالة الوافدة بما يؤدي الى رفع نسب تشغيل الأردنيين في مختلف القطاعات وفق خطط وطنية سيساهم بها القطاع الخاص بشكل كبير جدا.
وفي نهاية اللقاء انتخب اعضاء المجلس الذي يرأسه وزير العمل رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام نائبا للرئيس وجرى بحث ورقة مرجعية تتضمن الاهداف الرئيسة والفرعية للمجلس وتم الاتفاق مع الحضور لمناقشتها وتقديم الاقتراحات والتوصيات حول طبيعة عمل واهداف المجلس بما يحقق المصلحة الوطنية.
يشار الى ان مجلس الوزراء قرر في شهر تشرين اول وبتنسيب من وزير العمل تشكيل مجلس شراكة في قطاع الزراعة برئاسة وزير العمل وعضوية كل من الامناء العامون لسلطة وادي الاردن , وزارة العمل, وزارة الزراعة وممثلين عن لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب, نقيب المهندسين الزراعيين, رئيس الاتحاد العام للمزارعين , نقيب الاطباء البيطريين, نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة, نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية, رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن, رئيس الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة, رئيس جمعية التمور الاردنية, رئيس اتحاد النوعي لمربي الدواجن, رئيس جمعية الاردنية للزراعة العضوية, ورئيس جمعية مربي الابقار.بحيث يتولى المجلس رسم سياسات قطاع الزراعة وحصر حاجته من العمال ومتابعة الاليات اللازمة لتمكين وتشغيل الاردنيين.
--(بترا)