نواب يطالبون إعادة النظر الحد الأدنى للرواتب التقاعدية

 الأنباط - عمان

قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة: إن تجسيد الشراكة الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يشكل أولوية لنا، ونسعى الى ترسيخه بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف خلال زيارة اللجنة أمس الأربعاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ان الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على واقع عمل المؤسسة والمهام التي تقوم بها والخدمات والأنظمة والإجراءات المتبعة في المؤسسة، وآخر مستجداتها ووضع المواطنين بصورة ذلك لدحض الشائعات التي تسعى للنيل من سمعة مؤسساتنا الوطنية.

واكد أن العمل النيابي والتشريعي يحتم القيام بزيارات دورية لمؤسسات الدولة المختلفة للرقابة والتشريع وتقديم الدعم للناجح منها،وان "الضمان" من المؤسسات الوطنية الرائدة، وعليها يقع حمل كبير، مشيراً الى أهمية هذه المؤسسة بالنسبة للمواطن والحرص على استمرارها ديمومتها، ما يتطلب دعمها بشتى السبل لكي تتمكن من القيام بدورها المحوري لخدمة أبناء الوطن.

واستفسر الحجاحجة واعضاء اللجنة خلال الزيارة عن جملة من الأمور، أبرزها استثمارات الضمان الاجتماعي، وحق المتقاعدين في الجمع بين راتبين، والتقاعد المبكر، والزيادة السنوية لمنتسبي الضمان، واستعدادات المؤسسة لعام 2023 عندما يستحق تقاعد أول دفعة من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي للضمان.

وفيما تساءل النواب عن الوضع المالي للمؤسسة، طرحوا عدداً من القضايا المهمة مثل التخوفات على أموال الضمان ومستقبلها والتقاعد المبكر وتقاعد العسكريين مستقبلاً، مشيرين إلى موضوع الرواتب التقاعدية المتدنية لشريحة من المتقاعدين وإمكانية إعادة النظر فيها وتحسينها مستقبلاً.

وطالب الحجاحجة بهذا الصدد إعادة النظر بشريحة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ومحاولة تحسين أوضاعهم، لافتاً الى ان هناك اشخاصاً يتقاضون راتب 150 دينارا فقط، داعيا إلى ضرورة عقد اجتماعات أخرى بين جميع الجهات ذات العلاقة للوصول الى حل بهذا الشأن.

وأكدت النائب ابتسام النوافلة اعتزازها بهذه المؤسسة العملاقة، مؤكدةً أن أي مساس يشوبها هو انهيار لجيب المواطن، وقدمت بعض التساؤلات حول استثمارات أموال الضمان الاجتماعي واوجه استثمارها، وضرورة رفع العائد الاستثماري بما يشكل حماية للمؤسسة وتعزيزا لمركزها المالي.

من جانبه تساءل النائب رمضان الحنيطي عن آلية احتساب الرواتب المرتفعة للمؤمن عليهم وماهية الاقتطاعات الشهرية وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، مؤكداً ثقته بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقدرتها على توفير حياة كريمة للمؤمن عليهم بعد حصولهم على الراتب التقاعدي.

وتساءل النائب محمود الفراهيد حول ما أثير في فترة سابقة حول نية المؤسسة تعديل قانون الضمان، وآلية احتساب الرواتب للمتقاعدين العسكريين من الضمان والذي سيكون ابتداءً من العام 2023 .

بدوره، قال الرحاحلة إن المؤسسة تمثل البيت الآمن لكافة عمّال الأردن، ولسواعد البناء والعطاء في هذا الوطن الكريم المعطاء، موضحا أن المؤسسة وضعت خطة استراتيجية تضمّنت رؤيتها نحو ضمان اجتماعي شامل يتّسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة، وهي تعمل في إطار مؤسسي يحكمه القانون والأنظمة.

وأضاف ان "الضمان" وضعت أهدافاً استراتيجية تتمثل بالعمل على تعزيز استدامة نظامها التأميني وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتعزيز الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي والحدّ من التهرب التأميني، وتعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة بما يسهم في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى العمل على دعم تكامل برامج الحماية الاجتماعية في المملكة، مشيراً الى ان عدد المؤمن عليهم الفعالين وصل حالياً الى مليون و292 الف مؤمن عليه، فيما بلغ عدد المتقاعدين 225 الف متقاعد.

ورداً على تساؤلات النواب، اكد الرحاحلة أنه لا يوجد أي توجه لدى المؤسسة لتعديل قانون الضمان باستثناء بعض التعديلات التي تخص المؤمن عليهم العسكريين والتي تصب في صالحهم.

من ناحيته، أشار مدير الدائرة القانونية في المؤسسة شامان المجالي ان التعديل يجري الآن فقط فيما يتعلق بالمؤمن عليهم العسكريين من حيث احتساب معادلات الرواتب التقاعدية وخصوصاً أسر الشهداء، مبيناً أن هناك ترتيبات تجري حالياً مع وزارة المالية لرصد المبالغ المطلوبة لاستحقاق الرواتب التقاعدية لهم.

وأشار مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية محمد عودة إلى ان المؤسسة تقوم بجهود مكثفة للتخفيف على المواطنين، واصبح الدفع الإلكتروني من اهم الخدمات المقدمة للمواطن الذي يتيح الاشتراك الاختياري والدفع من خلال الهواتف من أي مكان في العالم. وبيّن مساعد المدير العام للشؤون التأمينية محمد الزعبي أن المؤسسة لديها آلية لضبط الرواتب المرتفعة حيث تقوم المؤسسة بمتابعة جميع الحالات التي يشوبها اللبس من خلال ارسال فرق التفتيش في المؤسسة وفي كافة فروعها.

وأوضح مساعد المدير العام لشؤون الفروع عبدربه الحباشنة ان المؤسسة قامت أخيراً بترقية مجموعة من مكاتب المؤسسة الى فروع وهي مكاتب عجلون وجرش والطفيلة مؤكداً ان المؤسسة تتابع فروعها ومكاتبها عن كثب وهي تعمل على حصر المنشآت للتأكد من مدى ملاءمة الخدمات المقدمة لها على مستوى الفروع والمكاتب المنتشرة في المملكة.