لماذا  خرج المواطنون إلى الدوار الرابع ؟

انفعالات وغضب في قلوبهم من تجاهل همومهم

 الأنباط – عمان - عصام مبيضين

هل اصبح مجلس النواب في مرمي نيران فئات واسعة  من المواطنين، حيث لا توجد كيمياء تفاهم ، ولغة مشتركة ، وتصورات  الحد الادنى من التلاقي، ليكون الحوار بين الجانبين حوار طرشان .

حيث اصبح الجانبان تقريبا على طرفي نقيض، وهناك احتمال انتقال الخلاف إلى الشارع، وسط إيقاع شعبي صاخب، على تفاعلات القرارات الاقصادية القاسية .

وقد وصلت  الثقة الشعبية حسب دراسات الجامعة الاردنية بالنواب  إلى ١٤٪ فقط .وهي اقل من شعبية الحكومة .

وهذا ربما يفسر تجاوز المواطنين  ممثليهم في العبدلي وخروج الناس إلى الدوار الرابع ،غير آبهين بوجودهم بخطابات عدائية، وهو لا يترك أي فرصة، من أي نوع لتوجيه سلسلة رسائل عابرة لدوائر صنع القرار ، أن المواطن متعب  يريد التحدث" ويفضفض " ويخرج  ما في قلبه من  انفعالات الكون وبحرقة وهي مسألة تحظى بأولوية المواطنين المتعبين  المحتقنين بصرف النظر عن موضوع الحوار والنقاش.

ورايهم  ان هذه حكومة... مثل الحكومات السابقة  تحاول إقناعهم ، بضرورة تخطي أزمة عميقة،  بضرب مواعيدَ، وهميةً باستحقاقاتٍ خاوية ، دون تغير  النهج السياسي والاقتصادي وبرايهم لاجديد تحت الشمس  ازمة وراء ازمة ...ومعاناة تلد اخرى ...ليطرح السؤال الاردن الى اين ..؟

ولهذا ظهرت "الصدمة" على وجوه بعض النواب، مع تطاير مطالبهم في كلماتهم في الهواء  بنقاش الموازنة وليضيع صداها في منطقة العبدلي.

وسط ذلك  تلاحق النواب آلاف المكالمات والاستدعاءات والطلبات من المواطنين في التوظيف والخدمات والمشاريع لمناطقهم وانتفاد القرارات الاقتصادية والتجريح الشخصي.

وامام  الضغط  والعيون المراقبة للغضب الشعبي الكاسح، وجد بعض النواب  اهمية القيام بحركات غير مالوفة  استعراضية تدغدغ عواطف الجماهير ،منها.. احدهم حمل رغيفا من الخبز وحبة بندورة... واخرى سلة معلبات الحمص والفول والمعكرونة ,..ونائبة  عرضت صورة تحت قبة البرلمان لمدرسة متهالكة في اليمن ، واخر دعا  لقطع تقاعد  بعض نشطاء الحراك .. واخرون علوا السقف  على... الخ  وهنا كل واحد  عنوانه كلامه  "وماعلى الرسول الا البلاغ  المبين".

ليطرح السؤال هل وجد كثير من النواب أن هناك فرقاً بين كلام الشعارات في برامجهم الانتخابية، قبل سنوات في القرى والارياف والبوادى ، والتي تتعلق في مكافحة الفقر والبطالة والفساد، والتأمين الصحي وغيرها .لا تسمح الظروف في إقرارها... وينطبق  المثل" كلام القرايا يختلف عن كلام السرايا ".

وحيث لم يدرك بعض "نواب الخدمات" أن اوضاع الموازنة الصعبة جدا لاتسمح بتلبية 99 بالمئة، وربما اكثر من طموحات نواب الخدمات المتحمسين، في التعيين، مع وصول شبح البطالة الى ارقام قياسية، وبلوغ عدد طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية لوحده نحو350 الف طلب.

وبحسب نائب لعدة دورات، في حديث" للانباط " فإن "الموازنة التي ناقشها النواب تحت القبة متقشفة جدا، وهي تتضمن موضوع الاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والاطباء والممرضين والفنيين، وضمن أضيق الحدود".

وحول نقل هموم المواطنين، والحد من ارتفاع الاسعار في الأردن والغلاء، وعودة وزارة التموين، في ظل سيطرة "طبقة الديجتل" على القرارات الاقتصادية،في الدولة، فإن الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية لا تسمح بعودتها، فهم يرفضون ممارسة الدولة لنشاط انتاجي وتجاري؛ يعني العودة لمنافسة القطاع؛ وبالتالي وفي الحقائق الدامغة التي قدمت من عدم وجود توظيف لأبناء القرى والبوادي والمخيمات، وعدم وجود مشاريع، وزيادة رواتب للموظفين، واقامة مشاريع، فإن مناقشات النواب لبيان الثقة في الحكومة الحالية ومعها الموازنة القادمة من "لزوم ما لا يلزم"، وان طرح المطالب تحت القبة " يقابلها المواطن البسيط بسخرية؛ لأنه يعرف ان كل ذلك "كلام في كلام"،.. يحلق على اجنحة خيال صعب التحقيق، وان الباقي للنواب تحت القبة إلقاء الخطابات الرنانة على الميكرفونات، والظهور والاستعراض  اللغوي  والاطناب على شاشات التلفزيون، ونقل كلمات على بعض الصحف وكفى الله المومنين شر القتال.

ورغم موافقة النواب على الموازنة إلا أن معظم المواطنين لم يعد يعنيهم هذا الامر؛ لانشغالهم بأمورهم، وأعمالهم الخاصة .

ومع انتهاء موجة المرشحين السياسيين سيجد النواب انهم لا يملكون الكثير  لتخفيف ضغوط الجماهير عليهم، وسط صخب الشعارات والبرامج والكلام حول برامج الاصلاح، ، وتحسين معيشة المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة

لكن  مصادر اخرى  تتحدث" للانباط " ان المطبخ السياسي اصدر أمر عمليات برسائل متعددة الوجهات حول تمرير الموازنة،والقرارات الاقتصادية الصعبة  مؤكدا ان القرار  المالي مربوط بخارطة طريق وتفاهمات  في دهاليز صندوق النقد الدولي ، وانه لايجب اللعب خارج هذه الساحة من الحكومة والنواب  لينظر الجانبان  الحكومة والنواب على ارقام  الموازنة لايمكن التلاعب فيها  سوى تغيرات طفيفة تجميلية؛ حيث إن حدود اللعب المسموح فيها للنواب محدودة جدا،

وبصراحة  لنعترف ان مجلس النواب ضمن قيود  وخطوط حمراء حيث لا يسمح باصلاحات سياسية حقيقية، وتجاوز الخطوط الحمر من مساءلة الحكومات، والقيام بالمهام الدستورية في التشريع والرقابة، او حجب الثقة عن الحكومات.

وعلى الجميع  السير في مساحات  الملعب المسموح فيه واليوم المطلوب من الدولة  ان تحاور الشعب نفسه لان الجميع  صعد على أغصان شجرة الأزمة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا فينزل الطرفان.//