في حادثة غريبة.. سيدة "تعود إلى الحياة" في نعشها علماء يكتشفون طعاماً يطرد السموم المرتبطة بالسرطان من الجسم "التشهير الإلكتروني".. حين تتجاوز منصات التواصل الترفيه إلى التجريح بين الخيالين البشري والاصطناعي.. لمن المستقبل؟ بين من يحصرها بالشأن المهني وآخر يراها شريكًا وطنيًا.. هل فقدت النقابات المهنية بوصلتها؟ ثورة الروبوتات.. هل تودّع الأسر الأردنية العمالة المنزلية؟ بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تواصل علاج أطفال غزة عدسة لا ترتجف.. خالد أبو عطيوي يروي تفاصيل الحرب من خط النار سوريا تعود إلى قائمة أبرز وجهات الأردنيين في العيد مواطنون يشتكون من ارتفاع أسعار الأضاحي عطلة عيد الأضحى: هدوءٌ يسبق إعادة ترتيب المشهد السياسي ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وفد من المخيمات ..لمؤازرة النشامى أجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة خلال الأيام القادمة وتحذيرات من الضباب صباح الأربعاء طيران الإمارات تستأنف رحلات دمشق في 16 تموز المقبل وزير الثقافة يرعى انطلاق فعاليات أمسيات بني كنانة الثقافية في إربد السياحة": 89 %‎ ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار الماضي الأمن العام: خطة أمنية ومرورية وإنسانية شاملة استعداداً لعطلة الأضحى وزير العمل يلتقي نظيرته السورية من الردع النووي إلى الردع الذكي

الضريبة تدعو للاستفادة من إعفاء كامل الغرامات

الضريبة تدعو للاستفادة من إعفاء كامل الغرامات
الأنباط -

 دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد إعفاء المكلف من كامل الغرامات والفائدة القانونية والتعويض المدني المستحقة بذمته حال تسديده أصل مطالبات ضريبة الدخل أو المبيعات التي لا تتجاوز 500 ألف دينار حتى نهاية كانون الثاني الحالي.
كما دعت، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مدير الاتصال موسى الطراونة، المكلفين الذين تترتب عليهم مطالبات غرامات فقط الى المبادرة لتسديد 25 بالمئة من هذه الغرامات قبل نهاية الشهر الحالي، ليتم اعفاؤهم مما نسبته 75 بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم.
وطلب من المكلفين اغتنام المهلة التي تم تمديدها لتسديد الارصدة المترتبة عليهم من خلال مراجعتهم جميع مديريات الدائرة ومراكزها المختلفة.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء تضمن ايضا تمديد اعفاء مطالبات دائرة الجمارك المتعلقة بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات، بما فيها الغرامات الجمركية او الجزائية او المصادرات او بدل مصادره مما نسبته 50 بالمئة من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد اصل المطالبة الذي لا يتجاوز 500 الف دينار حتى نهاية الشهر الحالي.
وشمل القرار مطالبات الأموال العامة لدى وزارة المالية، بإعفاء المكلفين المحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونية وفقا للنسب المحددة في مطالبات ضريبتي الدخل والمبيعات فيما يتعلق بالمطالبات المستحقة بموجب قانون تحصيل الأموال العامة المقيدة لدى مديريتي الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية التي تشتمل على غرامات، والمتمثلة حصرا في مطالبات الضريبة الإضافية، ومطالبات رسوم طوابع الواردات، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية التي تشتمل على فائدة قانونية، بما في ذلك المطالبات نتيجة الجمع بين راتب وظيفتين.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير