حزبيون: حل أزماتنا سياسي مدخله قانونا الانتخاب والاحزاب

عمان- بترا

 رأى حزبيون أن الحل للأزمات الاقتصادية والسياسية هو حل سياسي مدخله قانونا الانتخاب والاحزاب، موضحين أن قانون الانتخاب هو الذي سيساعد الاحزاب على الوصول الى البرلمان وانتاج نخب سياسية تتنافس فيما بينها على البرامج لخدمة المصالح الوطنية ويكون الشارع الأردني حكما عليها. وأكد هؤلاء أن "لا ديمقراطية دون احزاب فاعلة تتنافس فيما بينها من خلال برامج واقعية تلامس الحياة وقابلة للتطبيق والتنفيذ"، وأن الوصول الى هذه المرحلة "يتطلب تعديل قانوني الأحزاب والانتخاب ونظام تمويل الأحزاب بصفتها جزءا من الدولة وذات أهداف وطنية"، منتقدين عدم وجود قوائم في قانون الانتخاب الحالي تقود الى اكثرية برلمانية، وطريقة احتساب عتبة القوائم النسبية. ودعوا في ندوة نظمتها وكالة الأنباء الأردنية وأدارها مديرها العام الدكتور محمد العمري بحضور الزملاء الصحفيين في الوكالة، "الأحزاب الى اعتماد نهج المأسسة المفتوحة وصولا إلى القواعد الشعبية وتحقيق هدف دمقرطة المجتمع"، مشددين في الندوة التي شارك فيها أمناء عامي أحزاب جبهة العمل الاسلامي وتيار الاحزاب الوسطية وزمزم والنداء والديمقراطي الاجتماعي وتيار التجديد، على انحيازهم للوطن وأن معارضتهم هي معارضة ناقدة لا لمجرد المعارضة، داعين الى الاستثمار بالأحزاب وصولا الى برلمان حزبي تتشكل الحكومة منه كون ذلك ضرورة ملحة لخدمة المصالح الوطنية. وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة، ان تنمية الاحزاب السياسية ضروري وملح، لحل الأزمات الاقتصادية والسياسية ومدخل ذلك قانون الانتخاب والاحزاب لأن قانون الانتخاب هو الذي سيساعد الاحزاب على الوصول الى البرلمان، مشيرا في الوقت نفسه إلى "وجود تحديات امام الاحزاب منها الخوف من الانتساب لها اضافة الى قانوني الانتخاب والاحزاب ونظام التمويل". واكد ان "احزابنا وطنية وكذلك أهدافها وهي جزء من الدولة ومكوناتها وحريصة على الوطن، لافتا الى أن "المدخل للحياة السياسية لا يكون الا عبر احزاب تتنافس فيما بينها في البرامج"، في وقت انتقد نظام تمويل الاحزاب الذي "يحتاج الى تعديل استنادا الى التمثيل السياسي وكذلك قانون الانتخاب، فيما دعا الى "وجود قوائم تقود الى أكثرية برلمانية".

ولفت العضايلة الى ان الاحزاب السياسية في المرحلة القادمة "ضرورة للدولة الاردنية واستقرارها ولذلك يجب ان نستثمر فيها لأنها المؤسسة القادرة على إنتاج نخب سياسة للدولة".

وأشار الى ان القانون هو الذي يساعد على ذلك سواء أكان نظام التمويل او نظام الانتخاب أو غيرهما.

من جهته قال رئيس تيار الاحزاب الوسطية نظير عربيات ان على الأحزاب ان "تعتمد على نهج المأسسة المفتوحة لتصل إلى القواعد الشعبية لتكون حقيقة واقعية، ولذلك علينا أن نقف برسوخ في قلب الديمقراطية الشعبية كونها تشكل عناصر جوهرية في دمقرطة المجتمع، وعلى الأحزاب ايضا ان تعكف على بناء برامج تقوم على التغيير وإحداث بدائل عملية لمعظم البرامج الاقتصادية، وإعادة التفكير من جديد بالأسس التي تقوم عليها، داعيا الى التركيز على التخطيط الفعال والحملات السياسية التي تستهدف القوى المجتمعية بهدف المشاركة في إحداث التغيير المنشود، في سياق يحافظ على الموروث الديمقراطي الذي بدأ مع نشأه الدولة واقره الدستور الاردني.

ودعا عربيات صناع القرار في المشهد السياسي الى "الأخذ بعين الاعتبار شرعية المؤسسات الحزبية القائمة لتتمكن من تقديم منطلقات اساسية للنظام الاقتصادي، وايجاد معالجات حقيقية لمشكلات الشباب اذا اردنا ان نصل الى تحول ديمقراطي حقيقي"، بموازاة الاعتراف بوجود "قوى شد عكسي"، مشيرا الى أن "الديمقراطية هي الشرط المؤسس لشرعية حزبية سياسية تكون قادرة على الاستجابة لطموحات الشعب وإشباع الحاجات الاساسية للمواطنين" في وقت أكد أن الاحزاب بحاجة لتسهيلات من الدولة كتعديل قانوني الاحزاب والانتخاب بما يضمن وصولها للسلطة بقوة، لأن "هيبة الاحزاب من هيبة الدولة".

ولفت الى الأوراق الملكية النقاشية التي اكدت ضرورة "بناء جسم ديمقراطي بالدولة وبقيادات وازنة الا ان هنالك قوى شد عكسي لا مصلحة لها في وجود قوى سياسية فاعلة، مناشدا الجميع أن يكونوا امناء على هذه المرحلة الحساسة لأنه لا يوجد لدينا ترف الوقت وهنالك مرحلة اصلاح حقيقي وفتح الحوار الشامل والاستماع للأحزاب".

وأشار بهذا الخصوص الى أن حزبه و 20 حزبا آخر كانت توافقت على مسودة مشروع قانون انتخاب قبل 4 اشهر وتم الاعلان عن ولادة مسودة المشروع للمناقشة لحسم الكثير من الجدل وسنعمل كأحزاب على محاولة اقناع المؤسسات الرسمية بهذا القانون، مشيرا الى أن "الأصل في قانون الأحزاب أن يخرج من رحم الأحزاب نفسها التي لديها القدرة على إحداث التغيير". وقال، "عندما يكون برنامج الأحزاب واضحا وتحصل على عدد معين من الاصوات سيكون قرارها موحدا داخل القبة وخارجها وتدخل متوافقة سلفا على برنامجها وتطبقه وستكون هذه حلقة متصلة مع بعضها داخل مجلس النواب والسلطة التنفيذية وكل ما له علاقة بموضوع الاصلاح".