سلطات الاحتلال تعتقل 6489 فلسطينيا خلال 2018

الأنباط -

 

من بينهم (1063) طفلا و(140) فتاة وامرأة و(6) نواب و(38) صحفيا

 

رام الله ـ الانباط

بلغ مجموع المعتقلين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الحالي  (6489) معتقلا، من بينهم (1063) طفلا و(140) فتاة وامرأة و(6) نواب و(38) صحفيا.

وقالت هيئة الاسرى والمحرّرين في تقريرها السنوي للعام 2018 ورصدت فيه اعداد الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال وابرز الانتهاكات بحقهم خلال هذا العام، ان محاكم الاحتلال أصدرت (988) أمر اعتقال إداري، منها (389) أمر جديد، فيما اصدرت (599) تجديدا لأوامر اعتقال سابقة، وسجلت أعلى نسبة اعتقالات خلال الـ 2018 خلال شهر كانون الثاني، ووصلت الى نحو (675) فلسطينيا.

 وشهد العام 2018، بحسب الهيئة، هجمة عنيفة على الأسرى داخل المعتقلات، حيث شنت ماكينة القمع الاحتلالية حربا شرسة على الأسرى وعائلاتهم، من خلال سياسات ممنهجة تتمثل في، سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم، والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحفيين وفرض الغرامات العالية والحرمان من المراسلات والزيارات ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي، ومنع التعليم، وغيرها.

وتخلل هذا العام، تغول إسرائيلي أكبر في الانقضاض على حقوق الأسرى، وشهدت أروقة الكنيست الإسرائيلية سباقا بين أعضائه على تقديم وإقرار قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثل أبرزها في: حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن منطقة سكناهم، بالإضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى.

وكانت النسبة الكبرى من الاعتقالات في الضفة الغربية وبلغت (4495) حالة اعتقال، فيما سجل في القدس المحتلة (1803)، وشملت (191) فلسطينيا من (قطاع غزة)،

وتوزع الاسرى داخل سجون الاحتلال على نحو 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها: نفحة، وريمون، وجلبوع، وشطة، والنقب، وعوفر، ومجدو، وهداريم، والرملة، وعسقلان، وبئر السبع... وغيرها.

وكان من بينهم (750) أسيرا يعانون من أمراض مختلفة، ونحو (200) بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة لهم، بينهم (34) يعانون من مرض السرطان، وآخرون مصابون بأمراض خطيرة ومزمنة.

ومضى على اعتقال (48) أسيرا أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، من بينهم (27) معتقلون منذ ما قبل اتفاق أوسلو.

واستشهد خلال العام الحالي 5 أسرى منهم من كان يقبع في الأسر لسنوات ومنهم من استشهد بعيد اعتقاله بساعات أو أيام بسبب اطلاق النار عليه بهدف القتل، وهم كل من ياسين السراديح وعزيز عويسات ومحمد عنبر ومحمد مرشود ومحمد الخطيب، فيما احتجز الاحتلال جثامين عدة شهداء بعد قتلهم مباشرة في الميدان دون ان يشكلوا أي خطر عكس ما يدعي المحتل الإسرائيلي.

وفي العام 2018 صعد الاحتلال من انتهاكاته بحق الأسيرات، حيث تعاني 54 اسيرة داخل معتقل الدامون من تصعيد إجراءات إدارة السجن بحقهن بالإضافة للازدحام الكبير داخل الغرف واهمال أوضاعهن الطبية وحرمانهن من الزيارات، والاعتداء عليهن من قبل قوات "النحشون"، وعذابات البوسطة والنقل الى المحاكم.

وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم خيارهم الأول، حيث ما زالت تعتقل نحو (250) طفلا، غالبيتهم محتجزون في معتقلي عوفر ومجدو، تمارس بحقهم ابشع سياسات التعذيب والقمع واصدار الاحكام العالية والغرامات الباهظة والحرمان من التعليم وزيارات الاهل ومحاكمتهم في محاكم البالغين وحبسهم منزليا في القدس.

وخاض الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال إضرابا تمثّل بمقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها منذ تاريخ 15/2/2018، وذلك نتيجة تحويل الاعتقال الإداري إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، والمبالغة في إعطاء قرارات الإداري وتجديدها للأسرى كنهج عنصري انتقامي وتعسفي، ومثلت خطوة الإضراب والمقاطعة قفزة نوعية في العمل الجماعي الوحدوي للمعتقلين الإداريين عبر تشكيل لجنة تتحدّث باسمهم وكذلك التزام المحامين التابعين لهيئة الأسرى وبقية المؤسسات ونقابة المحامين بالموقف الوطني بعدم الظهور أمام المحاكم بكل مستوياتها، الأمر الذي شكّل حالة من النهوض الوطني العام ورأيا عاما وحِراكا ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وما يزال يقبع في سجون الاحتلال نحو (450) معتقلا إداريا، بينهم 6 نواب منتخبين وأكاديميين واعلاميين ومحامين وقيادات مجتمعية، وأطفال ونساء وفتيات.

واشار التقرير الى ان عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين باتت تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحولت الى ظاهره يومية وعقاب جماعي للشعب الفلسطينيين، وفي اطار سياسة العقاب الجماعي، استهدفت عدّة عائلات فلسطينية بهدم منازلهم وتشتيتهم وسحب تصاريح العمل منهم واعتقال غالبية أفراد الأسرة، حيث تُمعن دولة الاحتلال انتهاج سياسة العقاب الجماعي خاصة ذوي الشهداء والأسرى ومنفذي العمليات، وذلك من خلال هدم منازلهم وتشتيت شملهم، وهي سياسة يستخدمها الاحتلال للضغط على الأُسر الفلسطينية وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم لردعهم ومحاولة لكسر إرادة الشعب والتوقف عن النضال ضد هذه الدولة العنصرية.

وشهد عام 2018 معارك الارادة والعزيمة وعبر ما يُعرف بـ"الأمعاء الخاوية" وتزايدت حالات المضربين عن الطعام بشكل فردي، وأحيانا كان ينضم اليهم بعض الآحاد أو العشرات بشكل تضامني في هذا السجن أو ذاك المعتقل، والتي كانت بغالبيتها ضد سياسة "الاعتقال الإداري" أو ضد سياسة النقل والعزل أو بسبب الاهمال الطبي أو ظروف الاعتقال، وفي هذا السياق فإن نحو (39) من المعتقلين الإداريين خاضوا اضرابات عن الطعام بشكل فردي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري ودفاعا عن حقوقهم.

شهد العام 2018 تسارعا كبيرا من قبل الكنيست في تقديم مشاريع قوانين وتشريعات عنصرية تفوح برائحة الكراهية بحق الشعب الفلسطيني عموما من ابرزها، مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، وقانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية، وقانون إلغاء الافراج المبكر، ومشروع قانون إعدام الأسرى، وقانون عدم تمويل العلاج للجرحى والاسرى، وقانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين ودون وجود شبهات، وقانون منع الزيارات العائلية لأسرى تنظيمات تحتجز اسرائيليين، وقانون احتجاز جثامين الشهداء.

 

وصعدّت سلطات الاحتلال من استهدافها للصحفيين واعتقالاتها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، كما سجل تصعيدا لافتا وزيادة في أعداد المعتقلين من الصحفيين.