الرزاز: مشروع "قناة البحرين" ما زال قائمًا على المستوى الفني والدبلوماسي رغم المماطلة الإسرائيلية

"ماليتا الأعيان والنواب" تلتقيان رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي

الرزاز: مشروع "قناة البحرين" ما زال قائمًا على المستوى الفني والدبلوماسي رغم المماطلة الإسرائيلية

"الناقل الوطني" ليس بديلًا عن "قناة البحرين" بل لتلبية الاحتياجات الرئيسة من العقبة للمناطق التي تعاني شح المياه

الفقير ليس بالضرورة لا يعمل... ما يستدعي تغيير الأسس التي يعتمدها صندوق المعونة الوطنية

لأول مرة سيتم تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية ما يشكل خطوة مهمة في الاعتماد على الذات

الأنباط – عمان

التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والفريق الاقتصادي في اطار مناقشاتها الاستباقية لمشروعي الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 .

واكد الفايز حرص المجلس على تعزيز العلاقة التشاركية مع الحكومة وفق ما حدده الدستور لتسريع الانجاز في الوطن الذي يواجه تحديات كبيرة ويحتاج الى جهود الجميع من اجل مواجهتها.

ودعا الى انتهاج سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمدد زمنية محددة، وجذب الاستثمارات الكبرى، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، اضافة الى تعزيز شبكة الامان الاجتماعي، ودعم المشاريع الانتاجية الصغيرة، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات مع الاستغلال الامثل للميزات التي يتمتع بها الاردن، وخاصة في مجال السياحة الدينية والعلاجية، فضلا عن توقيع المزيد من اتفاقيات انتاج الطاقة البديلة والمتجددة.

وشدد على اهمية اتخاذ اجراءات فاعلة، للحد من التهرب الضريبي، ووضع قوانين تحسن البيئة الاستثمارية، وتشجع على جذب الاستثمارات، وانتهاج سياسة شفافة وواضحة، ليقف المواطن على حقيقة الاوضاع والتحديات التي تواجهنا، حتى لا يبقي فريسة للاشاعات التي تسعى الى العبث بأمننا الاقتصادي والاجتماعي.

كما عبر رئيس مجلس الاعيان عن التقدير والاحترام للدول الشقيقة والصديقة، التي وقفت الى جانبنا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وخاصة دول الخليج العربي.

من جهته قال رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، ان الحكومة ستعمل العام القادم على تحفيز النمو الاقتصادي من حلال الشراكة مع القطاع الخاص لانشاء مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه، فضلا عن المشاريع ذات القيمة العالية بما يخفض كلف الانتاج ويوفر فرص العمل. واكد اهمية تعزيز نهج الاعتماد على الذات وعدم اللجوء مطلقا الى الاستدانة لتغطية النفقات الجارية ونحو موازنة موجهة بالنتائج، لافتا الى اهمية تحديد الاولوليات عند تنفيذ المشاريع وخاصة البنية التحتية التي لم تتحسن بشكل ملموس على ارض الواقع. ولفت الى ان المسح الاخير لدائرة الاحصاءات العامة تضمن معلومات غنية ودقيقة حول الفقر اهمها ان: "الفقير ليس بالضرورة لا يعمل" ما يستدعي تغيير الاسس التي يعتمدها صندوق المعونة الوطنية، ودراسة آليات لدعم الاسر الفقيرة في مجالات النقل العام والتأمين الصحي والتعليم والغذاء.

واشار الى ان مواجهة ارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب يتطلب العمل على محورين، هما: التدريب والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز بناء منظومة سلوكيات ومهارات للعمل.

وحول مشروع "قناة البحرين" اوضح ان المشروع ما زال قائما على المستوى الفني والدبلوماسي رغم المماطلة الاسرائيلية، وتضاؤل الجدوى الاقتصادية السابقة لانتاج الطاقة بسبب التطور التكنولوجي، مشيرا الى ان مشروع "الناقل الوطني" ليس بديلا عن "قناة البحرين" بل يأتي لتلبية الاحتياجات الرئيسية من خلال تحلية المياه ونقلها مباشرة من العقبة الى المناطق التي تعاني من شح بالمياه.

من جهته اشار رئيس اللجنة العين الدكتور امية طوقان، الى ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات استباقية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لمناقسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية 2019 حتى نكون جاهزين لمناقشتهما عند ورودهما من مجلس النواب.

واستعرض نائب رئيس الوزراء، ووزراء: المالية، المياه، الطاقة، الصناعة والتجارة، لبرامج وخطط وزاراتهم العام القادم واهم المشاريع التي سيتم تنفيذها.

وفي سياق متصل التقت اللجنة المالية النيابية برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز واعضاء فريق الحكومة الاقتصادي بحضور رئيس اللجنة الدكتور خالد البكار.
ويأتي اللقاء مع اختتام اللجنة المالية النيابية لقاءاتها مع مختلف الجهات في اطار مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019، وقبيل اعداد تقريرها بشأنهما وعرضه امام النواب .

ودعا الطراونة الحكومة الى الاسراع بتخفيض اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية ، مؤكدا حرص المجلس على توسيع البنود المشمولة بقانون العفو العام واهمها المخالفات، وقروض الطلبة والغارمات انسجاما مع التوجيهات الملكية للتخفيف على المواطنين.
وأكد ضرورة الدخول في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بدءا من العام القادم لسد حاجة الدولة الاردنية في بناء المدارس والمستشفيات والطرق والاتفاق على التفاصيل كافة تمهيدا لبدء التنفيذ من عام 2020.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة سترسل قانون العفو العام الى مجلس النواب خلال الايام القليلة القادمة بعد ان اقره مجلس الوزراء الاربعاء الماضي وارسله الى ديوان التشريع والراي، لافتا الى ان الحكومة والنواب شركاء ويسعيان الى التخفيف على المواطنين في ظل الظروف الصعبة وبما يحقق المصلحة الوطنية عند مناقشة قانون العفو العام .
واوضح ان الحكومة سعت خلال قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 الى تحقيق ثلاثة مبادىء هي : ربط البنود بالاولويات من خلال مراجعة اثر كل بند على المواطن، والتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمارات الرأسمالية، اضافة الى ضمان استمرارية الاستقرار المالي بتخفيض العجز والمديونية، مثمنا الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النياببة في مناقشة الموازنة.
واضاف : انه ولأول مرة سيتم تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية ما يشكل خطوة مهمة في الاعتماد على الذات، وصولا الى تغطية كامل الانفاق من الايرادات.
ولفت الى خطط الحكومة لتحسين نوعية الخدمات ومشاريعها في القطاعات التعليمية والصحية والنقل والتشغيل والمياه والطاقة والبنية التحتية والسياحة .

واكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار اهمية العمل على الانتقال من موازنة "الارقام المجردة" الى موازنة " نمو وتنمية "، لافتا الى ضرورة قيام الحكومة بطرح المشاريع الكبيرة التي يتم تمويلها خارج الموازنة، والبدء الفعلي في اعادة النظر بالعبء الضريبي على المواطن وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع، فضلا عن الاعلان عن مجموعة سلع "سلة غذاء وطنية ".
كما عرض نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، ووزراء البلديات،المالية،الصناعة والتجارة، الطاقة، خلال الاجتماع لخطط ومشاريع وزاراتهم، والاجراءات الحكومية التي سيتم تنفيذها العام القادم.