يوم أسود للصحافة

الأمل بالملك ومجلسه التشريعي لوقف القانون

 قانون التنفيذ .. تضييق على حرية الصحافة وجزرة مالية للخانعين

الحكومة تدعم صُحفها على حساب المواطن

القانون يعود بالاردن الى زمن قانون العار عام 1997

الانباط – قصي اهم

عقدان من الزمن يفصلان بين اول مجزرة بحق الصحف الورقية الاسبوعية والمجزرة الثانية بحق الصحف اليومية أمس , والتي تعاني اسوة بباقي القطاعات الاقتصادية في الاردن من تضارب التشريعات وتناقضها وسرعة تغييرها , بوصفها صناعة يجري اعدامها يوميا , ففي العام 1997 صدرت صحيفة البلاد الموؤدة بعنوان " وسقط قانون العار " , يومها امر الملك حسين رحمه الله بوقف قانون المطبوعات والنشر الذي انتجه الصحفي بلال التل في حينها وكان مديرا لدائرة المطبوعات والنشر , في حكومة الدكتور عبد السلام المجالي الثانية , والذي قام بالتضييق على الصحف الاسبوعية , بأن رفع رأس مال الصحيفة الاسبوعية الى 300 الف دينار , وانتهت منذ ذلك الحين الصحافة الاسبوعية التي كانت عنوانا للانفتاح السياسي والديمقراطي في الاردن , قبل ان يتم ادخالها في مفرمة الصراع بين الامني والسياسي , فتناسلت الصحف الاسبوعية كما الارانب وضاع المهني في عروة المتنمر والفضائحي .

التاريخ يعيد اليوم نفسه على هيئة مأساة , بقرار الحكومة فتح قوسين في قانون التنفيذ وقانون اصول المحاكمات المدنية والتنفيذ , واضافة صحيفة ثالثة لمشروع القانون الذي كان ينص على نشر الاعلان في صحيفتين يوميتين ,  والذي وافق عليه مجلس النواب امس على غير المألوف النيابي , وذلك من خلال طرحه على المجلس مباشرة دون تحويله الى اللجنة المعنية وهي اللجنة القانونية , بشكل سافر ويؤكد ان القانون من انماط القوانين العابرة للنواب او المفروضة على المجلس , والقانون بمجمله يشرعن بقاء الصحف اليومية المضمونة في الجيب والممسوكة بقانون الطاعة الحكومي , مقرونا كل ذلك بإنحنائة من نقابة الصحفيين التي فقدت شرعية تمثيلها لكامل الجسم الصحفي , بعد تأكيدات من طرف حكومي بأن النقابة بصورة التعديل الحكومي على القانون .

الحكومة وبدل ان تتفاعل والتعريفات الناظمة لحرية الصحافة والتعامل مع الصحافة كمهنة محروسة بقانون نقابة الصحفيين , تعاملت بنظام عمال المياومة , فالقانون ما زال قاصرا عن تعريف الصحيفة اليومية بوصفها الصحيفة التي تصدر يوميا , مما سمح لكثير من الصحف غير اليومية في ممارسة مخالفة صريحة للقانون بنشرها اعلانات قضائية واستثمر بعض المحامين الاسعار المخفضة للنشر في تلك الصحف لمزيد من الكسب على حساب الانتشار , وبدل ان تعالج الحكومة هذا المسار قامت بلّي ذراع القانون وتطويعه لصالح محاسيبها من الصحف الورقية العاجزة عن المنافسة واستقطاب الجمهور بعد ان باتت هذه الصحف مزارا للتطبيل والتزمير للحكومة – اية حكومة – وموئلا للخبر الممجوج الخالي من اي دسم ومعلومة , والعاجزة عن انتاج تقرير او تحقيق صحفي منافس .

الحكومة التي تسعى كما تدعي الى ألكترَنة نفسها  – الحكومة الالكترونية – وترفع هذا الشعار عاليا , تقع في اول خطوة بتأبيد النظام الورقي الخالي من الدسم وتضع في يدها جزرة لإبقاء الصحف الثلاث في بيت الطاعة  بحكم ان تحديد الاكثر انتشارا بيد وزير العدل , وبالتالي ستتنافس الصحف على ارضاء الحكومة حتى تبقى في دائرة الاوسع انتشارا وكل صحافة تعاكس السير ستخرج من هذا التصنيف , فلا يوجد الية في الاردن تحدد مفهوم الاكثر انتشارا , لعدم وجود مؤسسة للتحقق من الانتشار , وهل الانتشار مقرون بحجم الطباعة ام حجم البيع في منافذ البيع ام في حجم التأثير السياسي ؟  وكان الاجدى ان تقوم الحكومة التي تفاخر الدنيا بانتشار الانترنت في الاردن وتسعى لوضع قانون للجرائم الالكترونية بعد هذا الانتشار الواسع للانترنت في الاردن وانتشار الهواتف الذكية , بانشاء موقع رسمي لاعلانات التبليغات القضائية والعطاءات الحكومية لوقف النزيف المالي من جيب المواطن , لأن الاعلان القضائي على نفقة المواطن والاصل في الاشياء ان يتم تسهيل التقاضي ويخفف الاعباء عليه .

اليوم تضيق الحكومة بصحيفة واحدة تغرد خارج السرب المألوف بحصر الاعلان في ثلاث صحف واستثناء صحيفة يومية واحدة هي الانباط ، فالصحف اليومية في الاردن اربع صحف فقط ، وهي جميعها للملك ، ولذا نتوجه للملك عبدالله الثاني اطال الله عمره  كما توجهنا للراحل الحسين قبل عقدين بوقف هذا الاعتداء على الصحافة بلي ذراعها والتمييز بينها , فمجلس الملك – مجلس الاعيان – يستطيع وقف هذه المجزرة .//