تسونامي الأزمات الاقتصادية تعصف بقطاعات العقار والانشاءات

حين ترعبنا الإحصاءات والأرقام الصادرة  

 المواطنون يبحثون  حلولا سحرية والعيش في ظل محدودية رواتبهم

الانباط – عمان - عصام مبيضين

بدأت الأرقام والاحصاءات التي تصدر من الجهات الرسمية  والقطاعات مع نهاية  العام  تفجر المخاوف ،وتؤكد  أن النهج والسياسات المتبعة منذ سنوات قادت الامورالى ما نعيشه حاليا من أزمة اقتصادية  طاحنة .

وتلقي الارقام  بظلالها على حياة المواطنين، الذين يبحثون بدورهم عن حلول سحرية وبدائل  توفر لهم كرامة العيش، في ظل محدودية رواتبهم ، فيما يرزحون تحت ضغوط البطالة والضرائب وارتفاع الأسعار.

 فالتزايد المضطرد في اقساط المدارس الخاصة والجامعات، واجور خدمات النقل والخدمات الطبية الخاصة، و أسعار المواد الغذائية ، وارتفاع فوائد البنوك ،وايجارات المنازل ، كل هذا عَمِل على سحب السيولة  من جيوب المواطنين.

  وكذلك ان الضرائب المتتالية التي فرضت على كثير من الأسعار دفعتهم إلى تخفيض "ثلث فاتورة الشراء"، حتى يحقق بعضا من توازن مفقود في ميزانيته الشهرية.

وفي الاطار ذاته من الواضح بشكل ملموس أن القطاعات تعاني بشكل لم يسبق له مثيل وإن أولويات الاستهلاك تغيرت بالنسبة للمواطن سواء على صعيد غذائه أو الخدمات الأخرى التي شهدت ارتفاعات قياسية وقطاعات عديدة، فشلت بقدرتها على  التكيف وعبور اللحظة الصعبة الراهنة.

وفي لغة الارقام..اولا  تشير الى انخفاض ايرادات  التقديرات  العقارية خلال أول 11 شهرا من العام 2018 بنسبة 14 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2017؛ لتبلُغ 244.7 مليون دينار وبانخفاضٍ بلغت نسبته 21 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016

 وفي موازاة ذلك ايضا  انخفض إجمالي عدد رخص الأبنية بنسبة 14.4 % ليبلغ 26,192 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018، مقارنة مع 30,616 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2017، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري.

علما بأن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني والخدمات والقطاعات والخدمات اللوجستية  التي تسانده وتعمل معه .

وفي البورصة قال رئيس مجلس إدارة بورصة عمان جواد العناني ان قانون ضريبة الدخل ،وصلت خسائر سوق عمان المالي حتى اليوم مليار دينار من قيمة أسهم هذا السوق نتيجة لوضع ضريبة غبية على أرباح المضاربة”

في المقابل طالب الصناعيون الحكومة بدراسة الأسباب التي أدت إلى هروب الاستثمارات والقطاع يشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستقطب أكثر من 70% من الاستثمارات الأجنبية القادمة للمملكة، والقطاع الصناعي يضم 18 ألف منشأة صناعية في مختلف المناطق، وفّرت نحو 250 ألف فرصة عمل غالبيتها لعمالة أردنية وفي قطاع  التخليص تراجع  التخليص على سيارات البنزين السيارات الهجينة "هايبرد"

مع  تراجع طرح العطاءات الحكومية، مما انعكس على الحركة الاقتصادية وكذلك تراجع الدعم الخارجي للاجئين السوريين، الذي كان هو الآخر ينشّط الحركة التجارية في الأعوام السابقة

وكذلك فان  قطاعات الملابس والمطاعم والمحروقات بتراجع   وحسب التصريحات من النقباء حيث  تشهد ركودا غير مسبوق  خاصة  المواد  الغذائية ،

أن الأسواق تعاني من التجار والمستهلكين، أن ذلك مؤشر خطيرعلى جفاف السيولة، وإن الأمور لا تزال تراوح ضمن عنق الزجاجة.

وعلى العموم وسط كل ذلك  ،صارت عمّان من أغلى عواصم العالم، في وقت تتآكل فيه الطبقة الوسطى كل يوم، كما أن الضرائب قد ارتفعت، وارتفعت أسعار الخدمات التي لا غنى عنها، تطبيقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي

 امام كل ذلك يطرح السؤال  المهم ما هي الحلول المقترحة ان كانت الارقام  مرعبة؟  هل يوجد ضوء في اخر النفق  أمام التباطؤ والركود ، هل هي "سحابة صيف" عابرة ، ماهي "خطط الحكومة لتحريك وتحفيز القطاعات المختلفة .

..

ووفق  حديث خبراء" للانباط "  لقد تراكمت  الملفات في الحكومات السابقة  ،دون إيجاد حلول إيجابية ومنطقية تراعي الطبقتين الفقيرة والمتوسطة كان من تداعيات الليبرالية الجديدة  القاسية جدا في وصفاتها ،والانتاج الحكومي غير الكفء والتحول الى القطاع الخاص خلال العقود الثلاثة الماضية فرض ضرائب عالية، ومستترة على رواتب الاردنيين من الطبقة الوسطى تفوق ثلث دخولهم.

والاهم  لايوجد اصلاح اقتصادي حقيقي ، رتب كلفا عالية وضيع فرصا متاحة كان  لابد من استغلالها، من الخسائر  الكلف التي قد تنعكس على الجميع في حال استمرت مؤشرات الاقتصاد بالتراجع إلى معدلات خطيرة، وفي العجز عن بناء بيئة جاذبة حقيقية للمستثمرين، وتنشيط السياحة  وهم مفتاح الفرج لحل مشاكل  الفقر والبطالة .

في المقابل فان رئيس الوزراء عمر الرزاز بحث سبل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الوطنية من خلال التركيز على قطاعات يحتل الاردن فيها ميزة تنافسية وقيمة مضافة مثل الادوية والصناعات الكيماوية وبعض المنتجات الزراعية.

وناقش الفريق الاقتصادي انشاء شركة قابضة وفق معايير عالمية تكون مفتوحة امام الصناديق العربية والمواطنين المقيمين والمغتربين مهمتها تنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية التحتية ذات الاولوية مثل النقل والصحة والتعليم.

وفي  النهاية ان النصيحة المقدمة ان على الجميع الاستعداد خاصة ان طائرة رفع الاسعار في السماء عاليا ولهذا على الجميع ان يربطوا الأحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الارقام والتصريحات والمعلومات والخوف الاكبر من المفاجات التي ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة ،ولكن يطرح البعض اسئلة هل بقي جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التي لا تتجاوز للأغلبية اربعمائة  دينار؟! وهم الذين أنهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار//.