جلسة مباحثات لمناقشة سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق

التأكيد على أهمية تفعيل معبر طريبيل وتعزيز النقل الجوي

الأنباط - عمان

أكد الأردن والعراق حرصهما على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبخاصة الاقتصادية منها وصولاً إلى تكامل اقتصادي أردني عراقي شامل باعتبار كل بلد عمق للآخر.

كما شدد الجانبان على أهمية أن تكون العلاقات الاقتصادية بين البلدين علاقات تكاملية أكثر منها تنافسية خدمة لمصالح البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، مؤكدين أن هناك فرصاً كبيرة متاحة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدت أمس الأربعاء في دار رئاسة الوزراء والتي ترأّسها عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر وعن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور فؤاد حسين.

وهنأ الدكتور المعشر في بداية الجلسة العراق الشقيق على ما حققه من نجاح وتقدم في العملية السياسية، وتجاوز الأزمات الأمنية والسياسية التي واجهته خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور اللجنة الأردنية العراقية المشتركة لدراسة جميع الملفات الاقتصادية بين البلدين ووضع الحلول المناسبة بشأنها وفق جدول زمني محدد.

وقال إن العلاقات الأردنية العراقية تاريخية، وكانت دائماً على مستوى من التميز، ونتطلع إلى تطويرها وتنميتها نحو الأفضل، مشيراً إلى التوجيهات الملكية المستمرة للحكومة لبناء علاقات وطيدة مع العراق الشقيق وتنميتها في كل المجالات.

وأكد الدكتور المعشر أننا في الأردن مستعدون للتعاون مع العراق الشقيق وأن الرغبة الأردنية في التعاون لا حدود لها، مشيراً إلى الزيارات المتكررة لعدد من الوزراء الأردنيين للعراق الشقيق خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي عكست نتائجها رغبة أكيدة لدى الجانبين على الاستمرار في تطوير العلاقات.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور فؤاد حسين، الاعتزاز بالعلاقات العراقية الأردنية التي وصفها بالتاريخية والجغرافية والاقتصادية، مبيناً أن العراق دخل مرحلة جديدة بعد القضاء على التنظيمات الارهابية، وتشكيل حكومة جديدة تنظر باهتمام بالغ لجميع القطاعات في العراق وتطويرها وبخاصة القطاع الاقتصادي.

وأكد حسين وجود اهتمامات مشتركة بين العراق والأردن، من بينها الاستمرار في محاربة الإرهاب لأهمية هذا الموضوع للبلدين الشقيقين والعمل المشترك في سبيل اجتثاث الارهاب والقضاء على كل التنظيمات الارهابية والفكر الإرهابي، مبيناً أن العلاقات الاقتصادية والسياسية وتطويرها تأتي أيضاَ في سلم أولويات الحكومة العراقية الجديدة.

وبين نائب رئيس الوزراء العراقي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة العراقية والفريق الاقتصادي فيها على البحث مع الجانب الأردني في القضايا الاقتصادية المشتركة وإيجاد حلول مشتركة لما تواجهه من معيقات. واتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات التشاورية مطلع العام المقبل لبحث جميع الملفات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز العمل المشترك بينهما للوصول إلى حلول تلبي طموح البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، عدداً من القضايا التي من شأنها تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، والسبل الكفيلة بتذليل كافة المعيقات التي تحول دون علاقة وشراكة اقتصادية قوية بين الأردن والعراق.

ففي مجال النقل، أكد الجانبان أهمية تفعيل معبر الكرامة – طريبيل بين البلدين، وتعزيز النقل الجوي، والنقل البحري عبر توفير تسهيلات للمستوردين من القطاع الخاص العراقي.

كما شملت القضايا التي بحثها الجانبان، إعفاء السلع الأردنية المصدرة إلى العراق من الرسوم الجمركية، وإيجاد المدن والمناطق الصناعية المشتركة، وإيجاد صناعات تكاملية بين البلدين، وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين للارتقاء بقيمة الاستثمار العراقي الأردني وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى الاستثمار في البلدين.

وتطرق الجانبان خلال الجلسة إلى قضايا الطاقة والربط الكهربائي، في ظل قدرة الأردن على تصدير ما يزيد على 1000 ميجا واط من الطاقة الكهربائية للمناطق الغربية في العراق.

وفيما يتعلق بنقل النفط العراقي الخام عبر انبوب النفط من البصرة الى ميناء العقبة، أكد الجانبان أهمية هذا المشروع للبلدين الشقيقين باعتباره مشروعا استراتيجيا، في ظل تطلع العراق لإيجاد طرق جديدة لتصدير النفط، حيث اتفق الجانبان على أهمية تفعيل الاتفاقية الاطارية بهذا الخصوص وتوقيعها.

كما تناولت المباحثات موضوع استيراد الأردن للنفط الخام من العراق بأسعار تفضيلية، بالإضافة الى تبادل الخبرات وبخاصة الأردنية مع الاشقاء العراقيين في مجالات الطاقة وبناء شبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وإعادة الإعمار.

وبحث الجانبان كذلك ملف صندوق ادارة الودائع المجمدة، ومسألة دين البنك المركزي العراقي المحول لوزارة المالية.

وحضر الجلسة عن الجانب الأردني وزراء الشؤون البلدية والنقل، والدولة لشؤون الاستثمار، والمالية، والصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والتخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ البنك المركزي وأمين عام رئاسة الوزراء.

كما حضر عن الجانب العراقي السفيرة العراقية في عمان، ومحافظ البنك المركزي العراقي وأعضاء الوفد المرافق.