اعتقال الاحتلال للقاصرين جريمة بحق الإنسانية

الأنباط -

350 طفلا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي

 

رام الله ـ وكالات

انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر محاكمها الصورية بحق القاصرين الفلسطينيين منذ العام 2015 العديد من التحوّلات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، التي تشرّع إصدار أحكام عالية بحقهم، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 20 عاما، وحتى الحكم المؤبد.

نحو 350 طفلا فلسطينيا يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم فتيات قاصرات، وأطفال يقبعون في مراكز ومؤسسات إسرائيلية خاصّة بالأحداث كون أعمارهم أقل من 14 عاما، فيما جرى اعتقال ما يقارب (400) طفل على الأقل منذ مطلع العام الجاري 2018.

منذ بداية كانون الثاني 2017 أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 110 قرارات بالاعتقال المنزلي بحقّ أطفال غالبيتهم من القدس؛ وحوّلت 25 منهم للاعتقال الفعلي، بعد انتهاء فترة الاعتقال المنزلي.

وبهذا الشأن، يقول رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله، إنه تم تقديم ملف بما يجرى بحق القاصرين في سجون الاحتلال لمحكمة الجنائية الدولية، ولا يزال مفتوحا، باعتبار هذه الفئات هي الأكثر تضررا، وإسرائيل تسعي بذلك إلى استهداف أركان المجتمع الفلسطيني.

 

وتابع: تقديم الوثائق المطلوبة حول هذا الموضوع سيساهم في تسريع الدراسة الأولية الخاصة بفحص الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في أرض دولة فلسطين، والتي باشرت بها المحكمة بدءا من 14 حزيران عام 2014 بأثر رجعي.

وأوضح أنهم يزودون الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بالتقارير المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان في فلسطين، مشيرا إلى أن التواصل يتم من خلال مستشارته الخاصة، وهي وكيلته في النزاعات المسلحة.

وأشار إلى مواصلتهم العمل والمتابعة مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لجذب انتباه العالم بما يجري بحق أبناء شعبنا.

وأكد أن ما تفعله إسرائيل بحق القاصرين ليس فقط جريمة حرب، بل جريمة ضد الانسانية، وهو الأساس الذي نعمل على تكريسه في أروقة المؤسسات والمنظمات الدولية.

بدوره، قال محامي نادي الأسير مفيد الحاج: إن القانون في إسرائيل مطاطي، ومحاكمها تتعمد فرض أقسى العقوبات بحق الأطفال والفتية الفلسطينيين، عكس الآلية التي تتعامل بها مع مواطنيها من هذه الفئة.

وأوضح أنه لا يوجد في القانون الإسرائيلي ما ينص على فرض أحكام بالسجن المؤبد على القاصرين، ورغم ذلك تتمادى في إصدار احكامها العنصرية، وما حدث مع قتلة الطفل الشهيد محمد أبو خضير (16 عاما) الذي اختطف وحرق على أيدي مجموعة من المستوطنين عام 2014، يؤكد أنها لا تصدر بحق مواطنيها احكاما بالمؤبد.

وتطرق الحاج إلى حالات اتخذ بحقها أحكام عالية، مثل: الأسيرة القاصرة نورهان عواد (16 عاما) من مدينة القدس التي حكم عليها عام 2016 بالسجن لمدة 13 عاما ونصف العام، وغرامة مالية تعادل ثمانية آلاف دولار، بزعم تنفيذ عملية طعن، وكذلك الأمر مع الفتى مراد ادعيس من بلدة يطا حيث حكم عليه في العام ذاته بالسجن المؤبد، بزعم قتله مستوطنة.

 

كما أشار إلى الحكم الصادر عن محكمة "عوفر" العسكرية بسجن الطفل أيهم باسم صباح (17 عاما) من سكان مخيم قلنديا لمدة 35 عاما، ودفع تعويضات بقيمة مليون شيقل، بدعوى تنفيذه عملية طعن في عام 2016، وكان يبلغ عمره حينها 14 عاما، ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وتابع: اسرائيل تتعامل مع كل قضية وفقا للظروف الموضوعية والذاتية على حسب ادعائها، فهي "تشخصن" القانون حسب ما تراه مناسبا لها، واستنادا على البيئة والمجتمع المحيط للمتهم، وحسبه هو أيضا ان كان يهوديا أو فلسطينيا.

وأضاف، انه تم تقديم مسوغات وطعونات لأحكام مساوية لقضايا مشابهة، ولكنها ترفض، مشددا على أن محاكم الاحتلال تجري حقل تجارب بحق أسرانا، في محاولة لتخويفهم وردعهم.

من جهتها، قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، إن قوات الاحتلال تسعى إلى تحويل أطفال فلسطين إلى معاقين، من خلال تعمد استهدافهم بالرصاص الحي والمتفجر.

وأوضحت أنها وثقت من خلال باحثيها الميدانيين، عدة حالات في قطاع غزة لأطفال أصيبوا بإعاقات دائمة جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية على طول حدود قطاع غزة خلال 2018.

وأكدت أن هذه الممارسات تعتبر انتهاكات جسيمة حسب القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل، ويجب مساءلة الاحتلال ومحاسبة قادته وجنوده، وتوفير الحماية الانسانية والقانونية لهؤلاء الاطفال الابرياء.

بدوره، قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير، في تقرير له، إن قوات الاحتلال قتلت 54 طفلا فلسطينيا، منذ مطلع العام الجاري، رغم أنهم لم يشكلوا أدنى خطر على قوات الاحتلال، بل تعمدت إطلاق الرصاص الحي بنية القتل.

وأشار، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت في الفترة ذاتها ما يزيد عن 900 طفل في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، ولا يزال نحو 230 منهم يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف قاسية وغير انسانية.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها الممنهجة ضد الأطفال الفلسطينيين دون أدنى مراعاة للجانب الانساني أو النفسي للأطفال، وأن تلك الاحكام القاسية تتنافى مع معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب، التي وقعت عليها دولة الاحتلال عام 1991.

وأضاف ان انتهاك حقوق الاطفال الفلسطينيين لا يقتصر على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، بل يبدأ مسلسل الانتهاك لحظة تنفيذ عملية الاعتقال التي غالبا ما تتم في ساعات الليل المتأخرة، ويتخللها اقتحام البيوت بشكل همجي وسط ترويع السكان والاطفال وتخويفهم، بالسلاح والكلاب البوليسية، وتكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، ما يفقد الطفل الشعور بالأمان والخوف الشديد لدرجة "الصدمة النفسية".

وحسب تقرير لهيئة الأسرى والمحررين " اعتقلت إسرائيل منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر عام 2000، ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانوني اجتازوا الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر. ومنذ انطلاق الهبّة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط/ فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأحيان، وكان من بينهم 116 تراوحت أعمارهم بين 12 و15 عاما، وهو أعلى رقم مسجّل منذ شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2008، العام الذي بدأت فيه 'مصلحة السجون الإسرائيلية' بالإفصاح عن أعداد الأطفال المعتقلين لديها".