"البلديات" عقّدت معاملات الآلاف من أبناء المحافظات لتنظيم أراضيهم ؟

ملايين الدنانير ضاعت على الخزينة بدل عوائد الادخال

  موظفون يطالبون  المراجعين بتصوير أراضيهم وإرسالها الصور على  الواتس أب

 الأنباط  - عمان - عصام مبيضين

هل يقوم رئيس الوزراء عمر الرزاز بزيارة خاطفة،  الى دائرة التنظيم  التابعة لوزارة البلديات ، ويستمع الى شكاوى ،ومعاناة الاف المواطنين  الحاضرين ، او الغائبين  ومعهم بعض رؤساء البلديات  او  يفتح  الموضوع للنقاش  العام  لتظهر الالام اليومية والتغذية الراجعة له .

 حيث اكد  المئات من المواطنين في حديثهم" للانباط " أن وزارة البلديات  عقدت  معاملات الالاف من ابناء المحافظات لتنظيم اراضيهم  عبرطلب تغيير صفة  استخدامات الأراضي إلى سكني  و تجاري، وان  المعاملات التي تصل دائرة التنظيم تواجة تعقيدات وبيروقراطية كبيرة.

وأضافوا ان الوزارة و دائرة التنظيم لا تريد اعطاء دور حقيقي نهائيا للجان ومديريات التنظيم في المحافظات، وان مسلسل المعاملات  تكون اولى حلقاته  في موافقة اللجان  البلديات/ القسم الهندسي ، ومن ثم  هندسة البلديات التابعة لوزارة البلديات ، في المحافظات ،  ولاحقا واللجان المحلية المختلفة بعد اجتماعات  تستغرف شهورا  وخلالها  يتم تدقيق المعاملات فنيا والتوصية بالموافقة، بعد ان تستوفي كل معاملة اشتراطاتها، ثم ترفع للمجلس  الاعلى ويصادق المحافظ اعلى سلطة في المحافظة وينشرالقرار في الصحف والجريدة الرسمية.

وفي الحلقات الاخرى  تبدأ  بعد  الوصول  الى عمان وتظل المعاملة من( 6 ــ 12 ) شهرا في زمن السرعة والحكومة الالكترونية ،

ومن ثم تقوم وزارة البلديات/ دائرة التنظيم  بنسف كل ذلك و لا تقوم بالاعتراف في الاغلب  ذلك  ترفض المعاملات دون مبرارات  لمقدمي المعاملات حكم قطعي بدون استئناف .

واضافوا  ان السؤال المطروح  اين الحكومة الالكترونية، من تسهيل الإجراءات وتنشيط اللامركزية في المحافظات بدل احباط جهودهم برفض قراراتهم  والطلب  يهدف في المقام الأول إلى توفير المسكن الملائم .

 وبينوا ،ان معظم  الأرض  المطلوبة للتنظيم  وفقا للقانون هي أرض لم تعد صالحة للزراعة وتنطبق عليها شروط التحويل وتساهم في رفد الخزينة بمئات  ملايين الدنانير سنويا  بدل عوائد التنظيم على ادخال الاراضي ،و توفير المزيد من الأراضي السكنية التي يتطلبها النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المحافظات حاليا، ان ضم قطع اراض ذات مساحات محدودة لحدود تنظيم بلداتهم، استوجبته زيادة عدد السكان والطلب على الخدمات، وحاجة كل مواطن للبناء، بعيدا عن البناء المكتظ، لا سيما بعد تطور الحياة في كافة القطاعات.

 ولكن الإجراءات تعتبر شديدة التعقيد ولا تتصف بالسلاسة والسهولة، وتخضع لموافقات العديد من الجهات وليس جهة واحدة.

وتحدث  مواطن  (.....) ان الشكوى  هي من تأخر معاملاتهم لشهور طويلة وأحيانا تصل الى أكثر من ذلك، حتى يتم النظر فيها حيث يعانون في مراجعاتهم، من رحلة إضاعة الوقت المعتادة، ويتنقلون حيث ترسل معاملات إدخال التنظيم من المحافظات والمناطق النائية وتستغرف رحلة الوصول من المحافظات إلى المركز في التنظيم وادى صقرة ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في تلك الإجراءات وفق الواقع الحالي وبدون أن تكون هناك آراء واجتهادات وبما يسهل على المواطن معاملته والحد من طول الإجراءات.

 وقال بعد الاعتراض والشكوى والمراجعة  يطلب من بعض المواطنين تصوير اراضيهم على اجهزة الخلوي  وارسالها واتس اب  لدراسة الشكوى.

وطالب بعض  رؤساء بلديات واعضاء مجالس محلية موافقة على ادخال قطع اراض جديدة لمناطق التنظيم في بلداتهم، وتغيير صفة استعمال السكن لقطع اخرى، دون اشتراطات مسبقة، من اجل البناء واستغلال اراضيهم.

وقالوا ان البلديات، التي هي المرجع   ولكن البلديات  مركزية ترفض اعطاء صلاحيات  وترفض تفعيل اللامركزية.

ومن الجدير بالذكر ان نظام الابنية والتنظيم الخاص بالبلديات  والذي الحق ضررا بقطاع الانشاءات وخاصة قطاع الاسكان و كافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة به تم تغييره بعد احتججات اكثر من  مرة. .

يشار الى ان قانون تنظيم المدن والقرى قديم جدا وهو يعود إلى عام 1969 عندما كان عدد سكان المحافظات بضعة الاف فقط بينما عددالسكان حاليا 9 ملايين فلماذا لا تكون هناك مرونة.//

*

!