النواب يحيل ملف أسهم ميقاتي في الملكية الأردنية إلى مكافحة الفساد

أحال مجلس النواب من الحكومة بناءً على السؤال الموجه من النائب عبد الكريم الدغمي حول ملف أسهم رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب مقياتي في الملكية الأردنية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال وزير المالية عز الدين كناكرية إن سبب دعم الملكية سابقا جاء نتيجة إعادة هيكلة رأسمال شركة الملكية الأردنية تجنبا لتصفيتها حينها استنادا لأحكان قانون الشركات وتعديلاته.

وأضاف كناكرية خلال جلسة الأحد ردا على سؤال للنائب عبد الكريم الدغمي حول أسهم نجيب ميقاتي أنه لتحفيز المساهمين على الموافقة على إعادة هيكلة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب وفي ضوء تحسن الوضع المالي للشركة في الربع الأول من عام 2015 والذي تم الإفصاح عنه إلى هيئة الأوراق المالية الذي فاق ما التزمت به إدارة الشركة في خطة الأعمال وللحفاظ على أموال الخزينة وأموال الضمان الاجتماعي وكبار المساهمين.

بدوره قال الدغمي الحكومة في عهد حكومة الدكتور عبد الله النسور دفعت من الخزينة 100 مليون دينار للحفاظ على أموال رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي.

وطالب النائب الدغمي بتحويل هذا الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتأكد من صحة الإجراءات.