زيادة الرواتب..."الحاضر الغائب " بميزانية 2019

بعد بتحسين الخدمات لتوفير نفقات العائلات على التعليم الخاص والصحة والنقل 

الأنباط – عمان - عصام مبيضين

كشفت مصادر حكومية أنه لا نية لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين نهائيا في الموازنة العامة للعام القادم 2019 التي أصبحت  في عهدة مجلس النواب لمناقشتها.

وبينت المصادر في حديث " للانباط " أن الزيادة السنوية هي الطبيعية لرواتب الموظفين، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، لترتفع بمقدار 15 دينارا، لتصبح 135 دينارا أسوة بالفئتين الأولى والثانية.

وبين أن "الموازنة العامة ضبطت النفقات، وضبطت دعم مادة الخبز مع الاستمرار بإدراج دعمها في الموازنة ، ووقف التعيينات، إلا في حالات الضرورة "

وحول احتمال مطالبة النواب بزيادة الرواتب قالت المصادر ان أعضاء مجلس النواب لا يحق لهم وفق بنود الدستور زيادة النفقات في الموازنة المقدمة'.

في المقابل، حذر مختصون من 'تلاشي الطبقة المتوسطة من المجتمع؛ نتيجة غلاء الأسعار، والتضخم، وضعف القدرة الشرائية لديهم التي قد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية'، مبينين أن 'الطبقة الوسطى هي حزام الأمان الاجتماعي، ومع ارتفاع معدل التضخم، وعدم ربط رواتب الموظفين مع التضخم، وجدول غلاء المعيشة تزيد من معاناة المواطنين في ظل انخفاض القوة الشرائية، وثبات الرواتب.

وقال مختصون لـ "لانباط"  ان الحكومة يمكنها زيادة رواتب الموظفين  في" ثورة ادارية" وتوفير النفقات الكبيرة التى يدفعها المواطنون  في النقل  والتعليم   "(والمدارس الخاصة والجامعات ) والصحة ، عبر التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما  في القطاعات  التي تهم حياتهم اليومية "الصحة والتعليم والنقل"، وهي من القطاعات التي التزمت الحكومة في جدول زمني لتحسين الخدمات المقدمة فيها  عند تشكيلها

  خاصة وارقام الاحصاءات  العامة تكشف أنّ  "أعلى إنفاق أسري ضمن المجموعات غير الغذائية  على الخدمات كان على مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز بمتوسط إنفاق بلغ 2921 دينارا بالسنة تلتها مجموعة النقل بمتوسط إنفاق بلغ 2149 دينارا، ومن ثم مجموعة التعليم بمتوسط 579 دينارا سنوياً

أن تراجع نسبة الانفاق على التعليم وفق المسوحات الأخيرة يعطي دلالة بأن هناك الاف الاردنين نقلو ا ابناءهم  من مدارس القطاع الخاص ووضعوهم في المدارس الحكومية، وهذا ما يحدث عادة سنويا في تزايد أعداد المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية

مع توفر التعليم" شبه المجاني" لمواطنيها، ولجوء معظم الأسر الأردنية إلى التعليم الحكومي بدلا من الخاص في ظل تواضع دخولها  باستثناء الطبقات  المقتدرة ،و تحسين قطاع نقل الركاب، مع التأكيد أن خطط النقل يجب أن لا تغفل أيضا قطاع الشحن بمختلف قطاعاته وكذلك النقل الجوي.

وقال خبير اقتصادي "للانباط " ان توفير خدمات  جيدة توازن القطاع الخاص سيوفر مبالغ مالية كبيرة على موازنة الاسرة الشهرية  ويعتبر بمثابة بصورة اخرى زيادة على رواتبهم أنه "بدلا من أن يتم توفير هذه السلع والخدمات بأقل الأسعار وأفضل الطرق كما هو الحال في معظم دول العالم، لكنها في الأردن متوفرة بأعلى الأسعار حيث ان الخيارات معدومة امام المواطنين.

نقابيون' قالوا انه مع ارتفاع الأسعار والمستلزمات واجور المنازل كان يجب رفع الحد  الادني  من رواتب الموظفين والمتقاعدين من سنوات ، خاصة في ظل الأرقام الرسمية التي تؤكد أن الأسر التي لا يزيد دخل الفرد فيها عن 600 دينار، هي أسر تقف على خط الفقر او في الحد الادني تحسين الخدمات للمواطنين  في النقل  والتعليم   "(والمدارس الخاصة والجامعات ) والصحة .

من الجديربالذكر إن مجموع موظفي القطاع العام بلغ 210 الاف

حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الضمان أن ما يقارب نصف العاملين في الاردن أي ما نسبته 48.5% يتقاضون اجورا تبلغ 400 دينار شهريا فما دون، وأن 70.7% من العاملين يتقاضون أجورا تبلغ 500 دينار شهريا فما دون في حين ان ما نسبته 7.1% فقط من العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تزيد عن 1000 دينار شهريا فأكثر.

يذكر أن آخر زيادة حصل عليها الموظفون والمتقاعدون في حكومة سمير الرفاعي في الربيع العربي قبل 7سنوات كانت زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 20 دينارا، وجملة هذه الإجراءات كلفت خزينة الدولة 160 مليون دينار.//