غنيمات: الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية

نقابة الصحافيين تثمن القرار

الأنباط - عمان

قالت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الذي احالته الحكومة السابقة الى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

واضافت في بيان صحافي، ان القرار يأتي تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات و الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني اثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز . وأوضحت ان الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة .

وأشارت غنيمات الى انه سيتم اعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة الى الكراهية و التحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات و الأخبار الكاذبة ،اضافة الى دراسة فتح المادة (11 ) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الاردني و المعايير الدولية.

وبينت غنيمات ان الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية و عدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب.

وفي السياق ذاته وصف مجلس نقابة الصحفيين قرار الحكومة بسحب تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، بــ"خطوة تعزز الديمقراطية وانحيازا وتعظيما لأهمية وقيمة حرية الرأي والتعبير".

ودعا المجلس في تصريح أمس إلى فتح كل مواد القانون للنقاش العام، بحيث يتاح لكل الأطراف والقوى السياسية والمجتمعية المساهمة في صياغته وتجويده بما يحفظ ويعلي من حرية الصحافة والإعلام واحترام حق الجميع في إبداء الرأي بموضوعية ومهنية ودون مساس بكرامة الأشخاص وخصوصياتهم. وقال المجلس: إن مراجعة المادة 11 التي تتيح التوقيف في قضايا الرأي والتعبير مسألة أساسية وجوهرية لأنها عقوبة مسبقة وقيد يحول دون ممارسة الناس لحقهم في مناقشة القضايا الوطنية وإبداء الآراء حولها.

وأكد المجلس ان إلغاء التوقيف في قانون الجرائم الإلكترونية سيكون علامة فارقة في محتوى القانون وغاياته، كما أن إعادة ضبط التعريفات الواردة فيه ومراجعة العقوبات الموسعة والمغلظة التي تضمنها ستعلي من قيمة الحريات العامة، ما ينعكس إيجابيا على صورة الأردن الخارجية ومكانه على مقاييس الحريات العالمية، ومقدار التزامه بالمواثيق الدولية التي صادق عليها.

وكان للنقابة دور في الدعوة لسحب تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، في جميع المناسبات واللقاءات التي عقدتها مع مختلف مستويات القرار الحكومي والسياسي، وكذلك فتح كافة مواده للنقاش العام لتجويده ورفع سويته، وجعله قيمة لحماية حق الرأي والتعبير.