3 قطاعات تسيطر على تحركات الأسهم العربية.. تعرف عليها

 القاهرة – وكالات

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات ذات نطاقات تذبذب مرتفعة خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي لتعكس من جديد حجم التباين المسجل على قرارات وتوقعات المتعاملين تارة وعلى مستوى مؤشرات النمو في ظل التراجعات التي تشهدها آفاق النمو الاقتصادي العالمي والاقليمي تارة أخرى والذي بات يلفه الغموض من جديد، لتسجل العديد من الاسواق العالمية تقلبات ذات مسارات حادة انعكست سلباً على جلسات واغلاقات المؤشرات السعرية لأسواق المنطقة وعند قيعان سعرية حادة.

وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إنه كان لافتاً قوة التأثير السلبي الذي طال عدد من القطاعات الاقتصادية التي يرتبط أدائها بشكل غير مباشر بقطاعات الطاقة والنفط فيما سجلت بعض القطاعات ذات العلاقة المباشرة إغلاقات سعرية إيجابية الامر الذي

ويظهر حجم التباين المسجل على التقييمات والتقديرات للأسهم المتداولة، لتنهي البورصات تداولاتها الاسبوعية عند مستويات ضغط مرتفعة وخطرة.

واستحوذت القطاعات الاقتصادية الرئيسية على الحيز الاكبر من قيم وأحجام التداول خلال الجلسات الماضية، والتي تأتي ضمن مسارات البحث التي قام بها المتعاملين لاقتناص الفرص الآنية التي تعكس المضاربات والتخفيف من حدة التقلبات المسجلة.

وبالتالي فإن ارتفاع نطاقات التذبذب يجعل من الاتجاه نحو الأسهم الأقل نشاطاً أقل جاذبية، حيث تركزت التداولات على الأسهم الأكثر تقلبا والأعلى سيولة. واستحوذت قطاعات البنوك والعقار والبتروكيماويات على مسارات الارتفاع والانخفاض كونها المساهم الأكبر بمعدلات النمو والناتج المحلي

وتستحوذ على الكم الاكبر من التوقعات ذات العلاقة بمؤشرات الاداء والنمو المالي والاقتصادي المتوقع.

وقال "السامرائي"، إنه في ظل هذه المعطيات لا يمكننا تجاوز الضغوط اللامحدودة التي حملتها مسارات واغلاقات أسواق النفط العالمية على جلسات التداول الماضية، ذلك أن استمرارها عند المستويات الحالية لفترة متوسطة أو طويلة من شأنه أن يقوض من جديد خطط الانفاق الحكومي ويجعلها أكثر حذرا تجاه أولويات الانفاق التنموي والاستثماري وقد يدفعها نحو الاقتراض من السوق المحلي الأمر الذي من شأنه أن يضغط على قيم السيولة المتوفرة لدى الجهاز المصرفي للإقراض والاستثمار وتلك الباحثة عن الاستثمار لدى اسواق المال، في المقابل فإن مستويات التباين المرتفعة من شأنها ان تضغط على خطط الاستثمار طويلة المدى على المستوى المؤسسي والفردي.