اجتماع مغلق بين الرزاز و الطروانة عشية مناقشة " ضريبة الدخل "
عشية مناقشة مجلس النواب لمعدل ضريبة الدخل
الرزاز في مكتب الطراونة باجتماع مغلق ينتهي بمؤتمر صحافي
رئيس الوزراء يعيد مشروع النهضة الوطني للواجهة في مجلس النواب
الرزاز يبشر الأردنيين بتوفير 30 الف فرصة عمل
3 أولويات تحدد خطة الحكومة .. دولة القانون والإنتاج والتكافل
رئيس الوزراء : موازنة 2019 مختلفة عن سابقاتها لأنها موجهة بالنتائج
"معدل ضريبة الدخل" أمام النواب اليوم بتعديل 70 % من صيغته الحكومية
الأنباط ــ عمان - وليد حسني
عاد رئيس الوزراء د. عمر الرزاز لاستذكار مشروع النهضة الوطني الذي كان قد بشر به في اكثر من مناسبة فور تكليفه تشكيل الحكومة ثم غاب عن معظم خطابه الاعلامي حتى بعد ظهر امس حين قضى نحو ساعتين في اجتماع مغلق مع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ليخرج لوسائل الاعلام داعيا الاردنيين "للتشمير عن سواعدهم والعمل لتحقيق مشروع النهضة الوطني".
الرزاز فور انتهاء اجتماعه الذي يعتبر الاول من نوعه منذ انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة مع الرئيس الطراونه اعلن عما يمكن ان يوصف بـ"البشرى" للأردنيين حين قال ان الحكومة ستعمل على استحداث 30 الف فرصة عمل اضافة الى فرص العمل الاخرى التي توفرها الحكومة سنويا.
وقال الرزاز الذي بدا متفائلا جدا في مؤتمره الصحفي ان موازنة العام 2019 لن تكون كسابقاتها، لانها ستكون موجهة بالنتائج وهو ما يجعلها مختلفة عن موازنات السنوات الماضية بعد ان حددت الحكومة اولوياتها وستعكسها في موازنة سنة 2019.
واضاف ان قائمة الامنيات والطموحات لدى الحكومة وللمواطنين طويلة جدا لكن الحكومة تعمل على تقديم الاولويات على الامنيات، مشيرا الى ان المواطن لم يعد بحاجة لسماع الدراسات وتوصيات اللجان وانما يريد اولويات واضحة للعمل تؤثر على حياته ويلمسها.
واوضح الرزاز ان اولويات الحكومة تحددت ضمن ثلاثة تصنيفات هي دولة القانون واشراك المواطن في صناعة القرار، ثم دولة الانتاج من خلال زيادة النمو الاقتصادي لاستحداث ٣٠ الف فرصة عمل وثالثا التكافل لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات.
وحول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي سيبدأ الملجس بمناقشته صباح اليوم الثلاثاء قال د. الرزاز ان دور الحكومة تقديم مشروع قانون بين يدي النواب والقرار في النهاية لمجلس الأمة اعيان ونواب ولا تتدخل الحكومة فيه ويقتصر دورها على تقديم الرأي الفني.
وعاد الرزاز لتاكيد وعده للنواب بانه سيسمح لابناء قطاع غزة المقيمين في الاردن بالتملك.
ووصف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اللقاء بانه الاول من نوعه بين السلطتين منذ انطلاق اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة مشيرا الى ان هذا اللقاء سيتكرر مرة كل شهر.
واوضح الطراونه ان الاجتماع ركز على كيفية تنفيذ ما ورد في خطبة العرش وكيفية تبويبها وانجازها وتنفيذها في عام 2019، كما تطرق الاجتماع الى القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي اقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وسيبدأ المجلس بمناقشته اليوم، واصفا تعديلات اللجنة بالايجابية والجوهرية.
وجاء اجتماع رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب عشية مباشرة المجلس في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي سيباشر المجلس مناقشته صباح اليوم، فيما تشير المعطيات الى احتمال عقد جلسة مسائية لمواصلة مناقشته والذي قد يقره بشكله النهائي مساء الاحد المقبل.
ويحظى معدل ضريبة الدخل باهتمام استثنائي من كافة الشرائح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المملكة، واثار عشرات ردات الفعل ضده، كما كان احد ابرز مطالب المحتجين على الدوار الرابع في شهر ايار وحزيران من العام الجاري ابان حكومة د. هاني الملقي التي رفضت الاستجابة للمواطنين وللنواب بسحب القانون من المجلس قبل ان يتم تكليف د. الرزاز بتشكيل الحكومة البديلة لحكومة الملقي، وكان اول قرارات الرزاز سحب القانون.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار قد اعلنت عن تفاصيل تعديلاتها على القانون في مؤتمر صحفي عقده رئيسها النائب خيري ابو صعيليك مساء امس الاول الاحد بعد ان اقرت لجنته الصيغة النهائية المعدلة نيابيا لمشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون فان حجم الاعفاءات الضريبية ستبقى في حدود 23 الف دينار، وفقا لما اعلنه النائب ابو صعيليك في مؤتمره الصحفي الذي قال فيه ان لجنته عدلت ما نسبته 70% من المشروع الحكومي، كما ادخلت مواد جديدة والغت مواد اخرى.
وبحسب التعديلات فان القانون رفع سنة 2019 الاعفاء الشخصي ليصبح 10 آلاف دينار للفرد الأعزب، و20 ألف دينار للأسر، بالإضافة إلى منح 3000 دينار مقابل فواتير نفقات وعلاج وتعليم وإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة وذلك للعام المقبل.
واعتبارا من العام 2020 وما يليه، يُمنح الأفراد إعفاء بقيمة 9 آلاف دينار، والأسر 18 آلاف دينار، وفواتير بقيمة 5 آلاف دينار بحد أقصى 5 أفراد بمن فيهم الزوج والزوجة و3 من الأبناء، أي ألف دينار لكل فرد من أفراد الأسرة.
وعدلت اللجنة تعريف التهرب الضريبي، وحصره بمن قام بالفعل بقصد، بحيث أصبح التهرب الضريبي يعني"استعمال أساليب احتيالية تنطوي على غش أو خداع أو تزوير أو إخفاء البيانات أو تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها بقصد عدم دفع الضريبة أو التصريح عنها كليًا أو جزئيًا أو تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون".
كما شطبت اللجنة التعديل الوارد من الحكومة على المادة 64، "كونه يفرض ضريبة إضافية على المكلف إذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المقدم من قبله، حيث تم الإبقاء على النص الأصلي".
وحول القطاع الزراعي، قررت "اقتصادية النواب" إعفاء المزارعين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن مليون دينار من ضريبة الدخل، وكذلك إعفاء الشركات الزراعية لمبلغ 25 ألف دينار من صافي الدخل، وإبقاء تعريف النشاط الزراعي كما هو في القانون الساري.
وبخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة، قررت اللجنة إعفاء هذه الفئة من ضريبة الدخل مقابل فواتير لا تزيد على 2000 دينار لكل شخص بعد تحديد الضوابط القانونية للمستفيدين.
كما قررت إعفاء أرباح الأسهم من ضريبة الدخل، بعد أن تبين لها تأثر قطاع البورصة والشركات العاملة بالأسهم بشكل كبير، حيث تشكل هذه الضريبة ازدواجية ضريبية، وفق أبو صعيليك.
وبالنسبة للمدعي العام الضريبي، قال أبو صعيليك إن اللجنة قررت أن يكون تعيينه بقرار من المجلس القضائي بدلًا من أن يكون بقرار من مدير عام الضريبة وذلك انسجاماً مع توجهات اللجنة الملكية لتعزيز استقلال القضاء.
وفيما يخص القطاع الصناعي، بين أبو صعيليك أن هذا القطاع يعد من القطاعات الهامة لتحفيز الاقتصاد ونظرًا لانتهاء مدة إعفاء الصادرات والتي ستبدأ مطلع العام المقبل، فإن نسبة الضريبة حسب مشروع القانون "مرتفعة"، مضيفًا "لذلك قررت اللجنة الإبقاء على النسبة التي وردت في القانون الأصلي، ومنح هذا القطاع نسب إعفاء حوافز من النسبة المحددة وبموجب نظام على أن لا تتجاوز في مجموعها 5%، وضرورة تضمين النظام حوافز تنموية".
وقررت "اقتصادية النواب" عدم إخضاع تجارة الترانزيت إلى ضريبة الدخل وإعفاءها من النسبة 6% التي كانت مفروضة عليها في مشروع القانون، حسب أبو صعيليك الذي أشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة المقطوعة على شركات التضامن من ألف دينار إلى 500 دينار.
وحول ضريبة الأبنية والأراضي، التي اعتبرها مشروع القانون بأنها نفقة مقبولة ضريبيًا، قررت اللجنة "تقاص" ما نسبته 50% من ضريبة الأبنية والأراضي، والباقي يعتبر نفقة مقبولة.
وبشأن نسب الضرائب على مختلف القطاعات الاقتصادية، أبقت اللجنة على النسب الموجودة في القانون الأصلي بهدف خلق حالة من الاستقرار التشريعي.
وفيما يخص العقوبات، قال أبو صعيليك "إنه مبالغ فيها وتشكل ازدواجية، لذا تم شطب العقوبات الإضافية".
وحول ضريبة التكافل الاجتماعي، والبالغة 1%، بين أبو صعيليك أنه تم تغيير اسمها لتصبح "المساهمة الوطنية"، وفرضها على الشخص الطبيعي الذي يزيد دخله الصافي على 200 ألف دينار.
ورفعت "الاقتصاد النيابية" قيمة الإعفاء الضريبي لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بحيث أصبح لأول 10 آلاف بدلًا من 5 آلاف من تاريخ الأول من كانون الثاني 2015، وفي حال زاد المبلغ عن 10 آلاف يتم اخضاعه لضريبة مقدارها 9%.
وبخصوص المناطق التنموية، قال أبو صعيليك إنه تم رفع الضريبة عليها إلى 20%، مضيفًا في الوقت نفسه "أننا وجدنا في ذلك تقييدا وضررا كبيرين قد يلحقان الأذى ببعض الاستثمارات، إذ لم توافق اللجنة على ذلك وتم العودة إلى نسبة 10%".
وبالنسبة للصناعات الموجودة في المنطقة التنموية، أشار أبو صعيليك إلى أنه تم تخفيضها من 8% إلى 5% كما كانت في السابق، مبينًا أن هناك جملة من الحوافز ستصدر عن مجلس الوزراء لمنح حوافز لأنشطة المناطق التنموية بحاجتها.
وشدد أبو صعيليك على أن اللجنة أخذت تعهدات خطية من بعض القطاعات بعدم عكس الضريبة على المواطنين، معربًا عن شكره لها على هذا التعاون والذي يأتي إنطلاقًا من دورها الوطني تجاه المواطنين والمساهمة المجتمعية.
وقال إن اللجنة لم تكتف بالتعديلات الجوهرية التي ادخلتها، حيث قامت بتقديم جملة من التوصيات للحكومة أبرزها: دراسة العبء الضريبة الشمولي، وإزالة التشوهات من الضرائب غير المباشرة، وإعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات والإجراءات المعمول بها حاليًا، والحد من التهرب الضريبي.
إلى ذلك، أوصت اللجنة، بضرورة أن تعد الحكومة دراسة فنية متكاملة حول المستحقات الضريبية المتراكمة منذ صدور أول قانون ضريبة، وبحث زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وترشيد وضبط الإنفاق العام.
وأكدت أهمية إيلاء تقارير ديوان المحاسبة الأهمية المناسبة، ومعالجة الإختلالات الواردة فيها، وإجراء دراسة شاملة لملف الطاقة ومراجعة الإتفاقيات المرتبطة بشركة الكهرباء الوطنية.
كما أوصت بدراسة أسعار الأدوية والتعرف على سبب ارتفاعها مقارنة مع الأسواق المجاورة، مؤكدة أن زيادة الإيرادات تتأتى من تحسين وتطوير بيئة الاستثمار وإزالة عوائق البيروقراطية وتقليل كلف الإنتاج.//
