طهران لن تستطيع شراء طائرات روسية.. إلا بموافقة واشنطن

 لندن - وكالات

أعلن مقصود أسعدي ساماني، سكرتير جمعية الخطوط الجوية الإيرانية، امس الاثنين، أن روسيا لن تستطيع بيع أي طائرة من نوع طائرات "سوخوي" لإيران، إلا بعد موافقة الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلال تصريح صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وعلل ساماني اشتراط الموافقة الأميركية، بأن نحو 10 إلى 15% من قطع غيار طائرات "سوخوي" أميركية الصنع، لذلك تخضع لتراخيص تصدر من منظمة "أوفاك" التابعة لوزارة الخزانة الأميركية.

كما أكد سكرتير جمعية الخطوط الجوية الإيرانية أنه من دون صدور مثل هذا التصريح من وزارة الخزانة الأميركية، فليس من الممكن بيع أي طائرة روسية لإيران.

ومن المعروف أن "أوفاك" هي إحدى المنظمات التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، والتي تفرض عقوبات اقتصادية وتجارية ضد الدول والمنظمات والأفراد الذين يهددون الأمن القومي الأميركي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت وثيقة توجيهية، في وقت سابق، حول العقوبات الإيرانية، تنبه فيها إلى الممارسات الإيرانية للالتفاف على العقوبات، وطالبت الشركات الأميركية بالتنبه لهذه الممارسات.

كما قدمت الوثيقة التي أصدرها مكتب مراقبة الجرائم المالية في الوزارة، بعض الإرشادات للشركات الأجنبية لتعريفها بما يجب عليها فيما يتصل بالعقوبات ضد إيران.

وأشارت الوثيقة كذلك إلى أن غالبية التعاملات المالية مع إيران يمكن أن تمثل انتهاكاً. كما نصت على أن "الأميركيين، والشركات الأجنبية المملوكة للأميركيين أو التي يديرها أميركيون، يجب أن لا تقوم بأي تبادلات مالية مع إيران أو الحكومة الإيرانية أو المؤسسات المالية الإيرانية".

وغير بعيد عن ذلك، ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، الشهر الماضي، من قطع خدمات الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) عن البنوك والمؤسسات المالية المدرجة في العقوبات الأميركية.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيف مانوشين، قال عبر صفحته على "تويتر"، إن شركة "سويفت" ستوقف خدماتها عن البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الواقعة تحت العقوبات.

يشار إلى أن الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران، والتي تم تطبيقها منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، تستهدف صناعة النفط والنظام المصرفي والمالي الإيراني.

لكن من الواضح أن آثار العقوبات لن تقتصر على مجرد حظر تصدير النفط والمعاملات المالية الإيرانية، فها هي عمليات شراء الطائرات الروسية التي كان يظن البعض أن ذلك ممكن، باعتبار روسيا من أقرب حلفاء إيران، فلن تستطيع طهران شراء أي طائرة منها إلا بموافقة وزارة الخزانة الأميركية.