مطالبة بسن المزيد من التشريعات لتنظيم كافة الأجهزة الرقابية الشرعية في البنوك الإسلامية

الأنباط -

اختتام  اعمال مؤتمر الشورى السابع  للتدقيق الشرعي

 

 دعوة شركات تقنية المعلومات للاهتمام ببناء أنظمة الكترونية مخصصة للتدقيق الشرعي

 

الانباط-عمان

عقدت شركة شورى للاستشارات الشرعية بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمرجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )مؤتمر شورى السابع للتدقيق الشرعي (تحت رعاية البنك المركزي الأردني وذلك في فندق لو جراند عمان في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 6 صفر 1440هـ الموافق 16 أكتوبر 2018م.

ويعرب المؤتمر عن عميق شكره للبنك المركزي الأردني لما حظي به المؤتمر من دعم كريم ورعاية سامية، والشكر موصول للجهات الراعية، البنك الإسلامي الأردني وشركة التأمين الإسلامية، على ما قدموه من دعم مادي سخي وكريم ساهم في انعقاد المؤتمر وتحقيق أهدافه، وهو دعم يعكس درجة الوعي العالي من قبل هذه المؤسسات الرائدة بأهمية موضوع المؤتمر.

كما يشكر المؤتمر وفود المشاركين من الزملاء المراقبين والمدققين الشرعيين وسائر ضيوف المؤتمر الكرام الذين شرفوا بحضورهم المؤتمر وساهموا في إنجاح أعماله.

ولقد افتتح المؤتمر أعماله بجلسة حوارية تحت عنوان "دور البنوك المركزية في حوكمة التدقيق الشرعي في البنوك الإسلامية"، شارك فيها ممثلون عن البنوك المركزية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية و دولة فلسطين وسلطنة عمان، وقدم فيها المتحاورون رؤية مؤسساتهم وانجازاتها تجاه حوكمة التدقيق الشرعي.

 كما رافق المؤتمر ثلاث ورشات عمل، الأولى تحت عنوان "العينات الممثلة في عملية التدقيق الشرعي"،  والثانية تحت عنوان  "تصنيف المخاطر الشرعية في العمل المصرفي الإسلامي"،  أما الثالثة  فكانت تحت عنوان:  "المهارات المالية والمحاسبية للمدقق الشرعي" .

وعقب استعراض الأبحاث و أوراق العمل المقدمة في جلسات عمل المؤتمر والتعقيبات عليها والمناقشات والحوارات المستفيضة التي دارت بين الحضور ، خلص المؤتمر للتوصيات التالية:

المحور  الأول: واقع ومستقبل التدقيق الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية

1-يثني المؤتمر على جهود البنك المركزي الأردني المستمرة في مجال تنظيم وحوكمة الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في الأردن، والتي توجت بإصداره تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية عام 2015م ، ويدعوه إلى استمرار  تطوير هذه التعليمات واستكمالها بما يكفل وجود أجهزة  رقابية شرعية كافية وفعالة تضمن تحقيق الغاية المذكورة في شهادة تأسيس تلك البنوك وأنظمتها الأساسية التي تقتضي منها الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها.

2-يوصي المؤتمر بسن مزيد من التشريعات والتعليمات لتنظيم كافة الأجهزة الرقابية الشرعية في البنوك الإسلامية عموما، والتدقيق الشرعي بنوعيه الداخلي والخارجي على وجه الخصوص التي تضمن تمكينه من أداء واجباته بكفاءة وفعالية،  مع وضع شروط تفصيلية واضحة بما يكفل تولي الكفاءات المناسبة في هذا القطاع.

-3يثمن المؤتمر للبنوك الإسلامية في الأردن حرصها على الالتزام بتطبيق ما نصت عليه تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية في محور تنظيم وعمل أجهزة الرقابة الشرعية لديها، ويحثها على مزيد من الجهود لتمكين جهاز التدقيق الشرعي الداخلي وتطويره والتركيز على إكساب العاملين فيه المهارات الفنية في التدقيق والرقابة.

-4يوصي المؤتمر بتنويع الخبرات العاملة في إدارات التدقيق الشرعي الداخلي؛ بحيث يتكون فريق العمل فيها من حملة التخصصات الشرعية والمحاسبية والمالية والقانونية.

-5يوصي المؤتمر الجهات الرقابية والاشرافية بإلزام جميع المؤسسات المالية وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين التي تنص عقود تأسيسها وانظمتها الأساسية على التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية بتعليمات خاصة بحاكمية الرقابة الشرعية على غرار  تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني عام 2015 م.

المحور  الثاني: التدقيق الشرعي الخارجي في ضوء معيار الحوكمة رقم (6) لـ “أيوفي” (AAOIFI)

1-        يثني المؤتمر على الجهود المميزة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في مجال إصدار معايير حوكمة الرقابة الشرعية التي توجتها الهيئة بإصدار معيار الحوكمة رقم 6 بشأن التدقيق الشرعي الخارجي.

2-        يوصي المؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمراجعة معايير الحوكمة الصادرة عنها في ضوء معيار الحوكمة رقم 6 بشأن التدقيق الشرعي الخارجي، وبشكل خاص ما يتعلق بهيئة الرقابة الشرعية من حيث التعيين ، ، والتقرير، والاستقلالية والواجبات بهدف إزالة أي تعارض قد ينتج عند التطبيق.

3-        يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية– خاصة في الدول التي لا تطبق فيها معايير أيوفي بصفة إلزامية - بأن تأخذ من جانبها زمام المبادرة في اعتماد هذه المعايير ومنها معايير المحاسبة والحوكمة، أو الاستعانة بها على أساس استرشادي، بما يعزز درجة المعيارية في الصناعة المالية الإسلامية.

المحور الثالث: توظيف تقنية المعلومات (التكنولوجيا) في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي

1-        التدقيق الشرعي الإلكتروني هو: عملية تطبيق أي نوع من أنظمة الحاسوب لمساعدة المدقِّق الشرعي في التخطيط والرقابة وتوثيق أعمال التدقيق الشرعي.  ويُساهم التدقيق الشرعي الإلكتروني في تحسين كفاءة وفعالية عملية التدقيق الشرعي، والمتابعةِ الآلية لتوصيات التدقيق الشرعي Agreed Action Plan، واستخراجِ تقارير ذات تصنيفات مختلفة متعلقة بالتدقيق الشرعي.

2-        يدعو المؤتمر شركات تقنية المعلومات للاهتمام ببناء أنظمة الكترونية مخصصة للتدقيق الشرعي ذات كفاءة وفعالية عالية، وتتسم بالسهولة في الاستخدام الآمن للمعلومات، و تدعم متطلبات التدقيق الشرعي لسد حاجة السوق.

3-        يوصي المؤتمر بالعمل على إقامة ورشات عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز توظيف تقنية المعلومات في تنفيذ عمليات التدقيق الشرعي والارتقاء به من خلال صياغة تعريف موحد للتدقيق الشرعي الإلكتروني، وبيان أهم خصائصه ومزاياه، وصوره وأشكاله، و رفع نتائج تلك الورشات إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لاعتمادها ضمن معيار خاص يُضاف إلى معايير الحوكمة بما يخدم دعم أعمال التدقيق الشرعي تقنيا.

4-        يوصي المؤتمر بإدخال التدريب على التدقيق الشرعي بواسطة تقنية المعلومات ضمن الشهادات المهنية في التدقيق الشرعي أو الدورات العامة.

5-        يدعو المؤتمر المؤسسات والبنوك الإسلامية الى تصميم وتطوير تطبيقات وأنظمة خاصة بالتدقيق الشرعي الالكتروني، لتجاوز ثغرات الممارسة اليدوية، والحدّ من وقوع الأخطاء عند تنفيذ عمليات التدقيق ويلبي حاجة الأطراف المعنية.

6-        يدعو المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية الى رفد كادر المدققين الشرعيين بذوي المعرفة بتقنية المعلومات، أو من أصحاب الكفاءة والدراية في استخدامها، مع الاعتناء بالتدريب المستمر للعاملين في الإدارات الشرعية على استخدام التقنيات الآلية والتزود بالخبرات والمعرفة اللازمة بصورة  تعزز من فاعلية النظام الشرعي.

7-        يدعو المؤتمر جميع الجهات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية الى التعاون فيما بينها وتبادل تجاربها وخبراتها في نطاق التدقيق الشرعي الالكتروني، مع استكمال الدراسات والأبحاث في هذا النطاق من جوانبه المتعددة، وإجراء استبانات إحصائية تُبرز العلاقة بين تقنية المعلومات وجدارة التدقيق الشرعي.

 

المحور  الرابع: التدقيق الشرعي الداخلي على عمليات شركات التأمين الإسلامي

1-        يدعو المؤتمر شركات التأمين الإسلامي (التكافل) إلى توفير الدعم الكافي للتدقيق الشرعي الداخلي بما يضمن تحقيق أهدافه، ويضمن قيامه بالمهمة المطلوبة منه لمساعدة الشركة على القيام بمسؤوليتها تجاه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية على الوجه الأمثل، ويمكنها من معرفة مواطن الخلل الشرعي للعمل على معالجتها وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية.

2-        يدعو المؤتمر الجهات المعنية بالرقابة والاشراف على شركات التأمين الإسلامي ( التكافل ) الى إصدار تعليمات  لحوكمة الرقابة الشرعية على شركات التأمين الإسلامية و تنظيم  نشاط الأجهزة الرقابية الشرعية عليها.

3-        يدعو المؤتمر شركات التأمين الإسلامي (التكافل ) إلى الحرص على انشاء إدارات للتدقيق الشرعي الداخلي وتعيين كوادر بشرية مؤهلة لهذه الوظيفة يتناسب عددهم وتخصصهم مع حجم وطبيعة العمل في الشركة، مع منحهم الدعم الكافي لتحسين وتطوير معارفهم الشرعية والفنية التي تعينهم على أداء مهامهم على نحو احترافي.

4-        يدعو المؤتمر العاملين في إدارات التدقيق الشرعي الداخلي في شركات التأمين الإسلامي (التكافل) إلى  الاستفادة من خبرات وتجارب التدقيق الشرعي في البنوك الإسلامية، على النحو الذي يتناسب مع طبيعة شركة التأمين الإسلامي (التكافل) مع بذل الجهود في ابتكار وسائل أخرى للضبط الشرعي.

5-        يدعو المؤتمر الى الاهتمام بتطوير وسائل وطرق تقييم الالتزام الشرعي في شركات التأمين الإسلامي (التكافل) من خلال عقد ورشات العمل المشتركة مع المراكز البحثية والمحافل العلمية، والخروج بمنهجية تقييم موحدة  للالتزام الشرعي، وتحديد درجات المخاطر الشرعية، وكيفية قياسها.