إطلاق معايير اعتماد مراكز تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة (صور)

 أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية، معايير اعتماد مراكز تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي تطوير هذه المعايير في إطار الجهود المبذولة لإحداث التطوير النوعي في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ايجاد آلية منهجية وموضوعية للتشخيص وأسس ومرجعيات تنظم عمل هذه المؤسسات والبرامج .

وشدد سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الحفل على أهمية تضافر الجهود في تطبيق المعايير بما يضمن تكامل الأدوار على نحو يجعل من عملية التشخيص واصدار البطاقة التعريفية عملية موثوقة ودقيقة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى الخدمات الخاصة والمتخصصة والحصول عليها.

وأكد وزير الصحة الدكتور غازي الزبن على سعي الوزارة الدائم لضمان تقديم الخدمات الصحية الفضلى في إطار منظومة صحية متكاملة ذات مستوى عال، من خلال الكوادرالمؤهلة وفقاً للمعايير العالمية، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي معرض حديثه عن أهمية هذه المعايير قال أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة "بأن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى حزمة الخدمات المكفولة لهم بموجب البطاقة التعريفية المنصوص عليها ضمن أحكام وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 يتطلب تشخيصهم وتصنيف إعاقاتهم ووفقاً لمعايير دقيقة وموحدة وفقاً للطرق والأدوات نفسها للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أقاليم المملكة لضمان نتائج دقيقة وموحدة".

وأشاد أمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول بالجهود المبذولة من قبل لجنة تطوير المعايير بعضوية كل من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية ووزارة الصحة وبمشاركة ما يقارب 40 خبيراً من مختلف التخصصات للوصول الى معايير تتوائم والمعايير الدولية.

من جهتها بينت أمين عام مجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى جاعوني على حرص المجلس على مواكبة وموائمة المعايير الوطنية لمختلف المعايير الدولية وفقاً لأسس علمية.

وتخلل حفل الإطلاق عرض لفيلم حول مراحل اعداد وتطوير هذه المعايير والأدوار التي اضطلعت بها كل من الجهات ذات العلاقة بالشراكة مع اللجنة.