"الطاقة" قضية حساسة تفتح الباب واسعا للتساؤلات

مطالبات بإلغاء "فرق أسعار المحروقات" على فاتورة الكهرباء

 توصية نيابية بمنح المستهلكين تراخبص مجانية للحصول على الطاقة البديلة

الأنباط – عمان

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن بحث موضوع الطاقة في هذا الوقت مهم جدا وحساس ويحمل تساؤلات كبيرة وكثيرة جدا ومتنوعة نظراً لانعكاساته بشكل مباشر على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا المالية والطاقة والثروة المعدنية النيابيتان لمناقشة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء والسبل الكفيلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بحضور عدد كبير من النواب والمسؤولين الحكوميين والمعنيين بهذا الشأن.

وأثار الطراونة جملة من التساؤلات المتعلقة بقطاع الطاقة أبرزها: قيمة فاتورة الطاقة، وحجم الطاقة المستخرجة في المملكة وقيمة المستهلك منها وانعكاسات الفارق ما بينهما، في حال انتجنا 4500 ميجاواط.

وأشار إلى وجود تذمر كبير لدى المواطن من قيمة الفاتورة، وتصوراً لديه بأنها غير فعلية، داعيًا إلى ضرورة إجلاء الحقيقة وإزالة الغموض بهذا الخصوص.

كما تساءل الطراونة عن الخط الناقل ومدى استيعابه، وعن الربط الكهربائي مع دول الجوار وضرورة استثماره بشكل مناسب، وهل هناك دراسة جدية عن عملية استخراج الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية؟.

وفيما أشار الطراونة إلى ما تبذله وزارة الطاقة والثروة المعدنية من جهد كبير، قال "إننا نعلم جيدا بأن هناك اتفاقيات سابقة تحكم العمل في هذا القطاع المهم"، مؤكدًا ضرورة انتهاج سياسات حصيفة واجتراح حلول إبداعية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتخدم المصلحة العامة.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار انه وبعد نقاش مستفيض حول واقع قطاع الطاقة بالأردن، تم الخروج بجملة من التوصيات للنهوض بهذا القطاع، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهه بما يحقق المصلحة العامة وتخفف عن المواطن.

وأضاف أن من أبرز التوصيات فيما يخص مجال الطاقة البديلة: إعادة النظر بمنح التراخيص المجانية للمستهلكين والحصول على أسعار مخفضة من المنتجين، وإعادة النظر بالرسوم المتعلقة بتمويل مستودعات تخزين المشتقات النفطية.

كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر بالكلف الزائدة التي تتحملها فاتورة الكهرباء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر فلس الريف ودينار التلفزيون، وإجراء دراسة عن نسبة الفاقد ومحاولة التخفيف منها قدر الإمكان.

وبخصوص الصخر الزيتي، بين البكار أن اللجنة اوصت بإعادة النظر باتفاقية الصخر الزيتي ومقارنتها مع الحاجة الفعلية لكميات استهلاك الكهرباء من حيث الكلف والديمومة.