أهالي العقبة : مبادرة السلطة "تملك" موجهة لخدمة شركات الإسكان

أكدوا أن شروطها تعجيزية وظلم للمجتمع

أهالي العقبة : مبادرة السلطة "تملك" موجهة لخدمة شركات الإسكان

الأنباط – العقبة – طلال الكباريتي

طالب عدد كبير من أهالي العقبة رئيس السلطة ناصر الشريدة بصرف النظر عن مبادرة "تملك" التي ستطلقها وأعلن عنها موظفون في السلطة والتطوير مؤخرا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتتضمن هذه المبادرة توفير شقق سكنية ضمن حي سكني بمساحات 1000 و 750 و 500متر،على قطعة أرض بمساحة 250 دونم ضمن مشروع قصبة النحاس شمال المدينة خلف مستشفى هاشم وبسعر 48,75 للمتر المربع الواحد .

ويحصل المنتفعون من هذه المبادرة من خلال التعاقد مع الجمعيات الإسكانية و شركات الإسكان، أو باتفاق تسعة مواطنين على شراء أرض وبناء شقق سكنية .

وتهدف هذه المبادرة الى توفير السكن الملائم للشباب وضمن إمكاناتهم المادية، و حل أزمة الإسكان في العقبة بإجراءات سهلة و بسيطة على حد قولهم .

وقال المواطن وصفي المزايدة أن هذه المبادرة لا تخدم سكان العقبة، و تركز على خدمة الشركات والجمعيات المختصة بالإسكان .

وأضاف المزايدة للأنباط أن هذه المبادرة لم تلب طموح من يريد الانتفاع من هذه المبادرة، من خلال تقييد المنتفع بشروط أشبه بالتعجيزية، وشبه المستحيلة عند البعض .

و لفت الى أن الإجراءات التعجيزية التي ألزمتها السلطة في هذه المبادرة على المنتفعين، بالاتفاق مع ثمانية شركاء، و بدفعات كبيرة على مدى ثلاث سنوات كحد أدنى .

وتابع أن الإسكان المتاح للمنتفع في هذه المبادرة تبلغ مساحتها الفعلية نحو 70 مترا مربعا، بمبلغ يصل كلفته الى 30 ألف دينار وفي منطقة بعيدة عن المدينة، مضيفا أن شراء شقة عن طريق الشركات بات أسهل و أقل تعقيدا من هذه المبادرة .

و بين المواطن أيوب  الجارحي أن هذه المبادرة تهدف الى خدمة شركات الإسكان بتحسين أوضاعها المادية في المقابل ألزمت المستفيد من سكان العقبة بإجراءات تعقيدية كإلزامه بالتشارك مع 8 أشخاص .

وأوضح الجارحي أن أبرز البدائل لهذه المبادرة، منح قطع أراض لسكان العقبة بإجراءات سهلة وبسعر مدعوم، وبشروط يتوافق عليها الأغلبية من سكان العقبة .

وذكر المواطن فيصل السطوحي أن هذه المبادرة تعد ظلما لسكان العقبة، موضحا أنه من الممكن أن يشترك في هذه المبادرة تسعة أشخاص من خارج المحافظة، أو أصحاب السلطة و صناع القرار، أو ذوو أوضاع مالية جيدة .

وأضاف أن مجلس المفوضين أصدر قرارا منذ عام 2011م بتوزيع أراض على سكان العقبة، مستنكرا عدم تفعيله حتى هذه اللحظة .

وأبدى السطوحي استياءه من تبني مجلس النواب لمذكرة اعلنها أمس، بخصوص توزيع أراض على موظفي الدولة في المملكة،

وأكد أن الاستجابة لهذه المذكرة تعد ظلما للكثيرين من أبناء المجتمع المحلي، ويحظى بالانتفاع من تعين بالأمس كموظف في الحكومة .

وبين المواطن الحاج محمود الحبيشي أن هذه المبادرة بمثابة تحيير للعقول لأبناء المجتمع المحلي، باشتراطها في انهاء البناء للمستفيدين ضمن سنتين حسب ما سمعه من أحد مسؤولي السلطة خلال احد اجتماعاتها .

وتابع أن هذه المبادرة تدفع عجلة الاقتصاد الاردني في المقابل لا يستفيد منها قاطن العقبة، وأصحاب الحقوق في المدينة، مضيفا أن شروط الانتقاع تعجيزية بالزامها على الشراكة مع ثمانية مواطنين .

وأكد ان هذه المبادرة حال تطبيقها ستخدم أصحاب المشاريع الاستثمارية و يضيع فيها حقوق سكان العقبة بشروطها التعجيزية،

وأضاف أنها مبادرة تنطوي  على فكر تجاري وليس تنمويا ودلل ما انتهجته السلطة في" مشروع سكن كريم لعيش كريم" .

ونبه الحاج الحبيشي أن تخدم في هذه المبادرة حال تطبيقها، أبناء المجتمع المحلي، خلافا لمشروع سكن كريم مؤكدا أنه لم يستفد منه إلا القليل من سكان العقبة، وركزت على خدمة سكان المحافظات وتضمن بعضها استراحات لزيارة المدينة .

و طالب الحاج الحبيشي سلطة العقبة بتوزيع الأراضي كالاسلوب الذي انتهجته عام 2000م في توزيع الاراضي الأخير، وفق نفس الشروط والمعايير التي ترضي المجتمع وتحافظ على حقوقهم  حيث أن العقبة تفتقد للواجهات العشائرية أسوة بمحافظات الجنوب// .