ضاقت قاعة الفايز فلجأوا إلى مسجد المؤسس
"النواب" يعقد أول اجتماعاته في مسجد الملك عبد الله
جلسة رقابية لتشكيل لجنة تحقيق نيابية في ماساة "الميت"
اهتزاز الثقة النيابية بلجنة التحقيق الحكومية والرزاز يبحث عن طرف ثان لتحميله المسؤولية
الانباط ــ عمان - وليد حسني
لم تنجح تجربة نقل اجتماعات مجلس النواب الى قاعة عاكف الفايز الصغيرة جدا والتي بالكاد تتسع للنواب في التجربة اليتيمة التي عقد المجلس فيها جلسة استكمل خلالها تشكيل لجانه النيابية بينما كانت الجلسة الاخرى قد جمعت عددا من الوزراء مع نحو 85 نائبا لمناقشة فاجعة البحر الميت.
هذه التجربة التي لم يكتب لها النجاح بدت اكثر من كافية للامانة العامة للمجلس لنقل جلسات المجلس التشريعية والرقابية الى قاعة المؤتمرات الرئيسية في مسجد الملك عبد الله المؤسس حتى تكتمل اعمال التحديث لقبة مجلس الامة والتي تستمر لنحو شهرين.
اليوم يعقد مجلس النواب اولى جلساته في قاعة المؤتمرات التي تبدو اكثر تجهيزا واتساعا من قاعة المرحوم عاكف الفايز.
وكانت الامانة العامة لمجلس النواب قد رشحت مبكرا وقبل انطلاق اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة قاعة المرحوم عاكف الفايز لتكون بديلا اوليا لقبة المجلس الى حين الانتهاء من تطويرها وتحديثها، وقالت في حينه ان المجلس سينقل اجتماعاته الى قاعة الفايز في اطار اختبار مدى صلاحيتها لمثل تلك الاجتماعات، وفي حال لم تنجح التجربة فان هناك بدائل سيلجأ اليها مؤقتا ريثما تنتهي اعمال التحديث والصيانة تحت القبة.
ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة رقابية يناقش خلالها اقتراح تشكيل لجنة تحقيق نيابية في ماساة البحر الميت التي استشهد خلالها 21 مواطنا اغلبهم من الاطفال اثر مداهمة السيول لهم اثناء رحلة مدرسية عصر الخميس الماضي.
وتنعقد الجلسة اليوم بعد مقترحات قدمها نواب في الجلسة التي دعت اليها لجنة التربية والتعليم امس الاول وشارك فيها عدد من الوزراء تخللتها مشادات كلامية بين النواب الذين دعا بعضهم لاستقالة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي ووزيرة السياحة، قبل ان يقرر المجلس عقد جلسة اليوم الرقابية لمناقشة اقتراحات متعددة توافقت على تشكيل لجنة تحقيق نيابية في الماساة .
ومن المرجح ان يوافق المجلس اليوم على تشكيل تلك اللجنة، لكن لا تتوافر اية احتمالات كافية لقيام تلك اللجنة بمهماتها التي ستوكل اليها، مستعيدة بذلك تجارب نيابية سابقة تم خلالها تشكيل عشرات لجان التحقيق النيابية دون ان يعرف احد مصيرها.
ويلاحظ ان قرار النواب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بهم يكشف عن عدم قناعتهم بلجنة التحقيق الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء للبحث في كامل تفاصيل المأساة، فيما تطرح التساؤلات حول جدوى تشكيل لجنتين للتحقيق في قضية واحدة، وهل يتوافر لدى المجلس خبرات كافية في هذا المجال.
ولعل ابرز ما تؤشر اليه تلك القضية ان الثقة النيابية بالحكومة لم تعد متوافرة تماما خاصة وان ثمة اتهامات نيابية للحكومة بمسؤوليتها المباشرة عن استشهاد 21 اردنيا معظمهم من الاطفال نتيجة الاهمال الحكومي الذي يبدو ان الحكومة ترغب حثيثا بالتخلص من تلك التهمة والقاء عبء المأساة على طرف آخر قد يكون الحلقة الأضعف في فاجعة البحر الميت.//