إيطاليا تستهدف عجزا في الميزانية عند 2.4% في 3 أعوام

الأنباط -

 روما-وكالات

قال مصدر حكومي من حركة (5 نجوم)، الشريك في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، إن الحكومة اتفقت على أن يبقى العجز المستهدف في الميزانية عند 2.4% لكل عام من 2019 إلى 2021.

وهذا المستوى المستهدف سيتجاهل قواعد الاتحاد_الأوروبي التي تطلب من إيطاليا أن تخفض بشكل مطرد العجز في الميزانية وقال المصدر الذي تحدث عقب اجتماعات بين رئيسي الحزبين وتريا "تم التوصل لاتفاق عند 2.4%".

وبدأ مجلس الوزراء بكامل هيئته اجتماعا للاتفاق على المستويات المستهدفة للنمو الاقتصادي والمالية العامة للسنوات الثلاث القادمة، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال الرئيس السابق لمجموعة "يوروغروب" في تصريحات صحافية، إن الحكومة الإيطالية يجب أن تتخذ إجراءات للسيطرة على مواردها المالية وسط مزيد من تقلبات السوق.

وكانت الأسواق مترددة بشأن خطط الإنفاق في روما منذ أن انتخب الناخبون الإيطاليون حكومة شعبية في الربيع، وارتفعت تكاليف الاقتراض صباح أمس بعد ورود تقارير عن استمرار التوتر داخل الحكومة الائتلافية، كما أثرت هذه المخاوف على الأسهم في البنوك الإيطالية.

وقال جيروين ديسيلبلم، وزير المالية الهولندي، والذي قاد مجموعة من وزراء مالية #منطقة_اليورو، إن "إيطاليا هي حالة في حد ذاتها... لكي نكون صادقين تماما، سيكون على الحكومة الإيطالية أن تنقذ بلادها".

وانخفضت الأسهم الإيطالية بأكثر من 3% في التعاملات الصباحية أمس. كما تراجعت الأسهم الأوروبية وسط قلق بشأن الميزانية الإيطالية، وسجلت أسهم البنوك أسوأ أداء مع انخفاض عوائد #السندات_الأميركية بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

ونزل المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.4%، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% مع أخذ المستثمرين في حسبانهم رفع الفائدة الأميركية وتقارير إعلامية إيطالية عن تأجيل الاجتماع الخاص بالميزانية المفترض عقده أمس.

وسجل مؤشر البورصة الإيطالية أداء أضعف من السوق، حيث هبط 1.3% مع نزول أسهم بنوك "أوني كريديت، وبانكو بي.بي.إم، وإنتيسا سان باولو، ويو.بي.آي بنكا" بنسب تراوحت بين 2.4 و3.6 %، لتتصدر قائمة الخاسرين مع الإقبال على بيع السندات الحكومية.

وانتاب القلق المستثمرين بخصوص ميزانية إيطاليا التي يخشى البعض أن تؤدي إلى تفجر العجز في البلاد وتضع الحكومة الائتلافية على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي.

بينما ارتفع مؤشر ثقة شركات التصنيع والعائلات في إيطاليا هذا الشهر، في الوقت الذي يصارع فيه قادة الحكومة الشعبوية بسبب خطط الإنفاق في العام المقبل.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرغ" أنه من المقرر أن يقدم الائتلاف الحاكم أهداف ميزانيته لعام 2019، في وقت لاحق، مع مراقبة أسواق المال عن كثب لعجز الميزانية المتفق عليه.

وقال مكتب الإحصاء الإيطالي "ايستات" في روما إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 116 نقطة في سبتمبر بالمقارنة مع 115.3 نقطة في الشهر السابق.

ويعتبر الرقم أعلى من متوسط التقديرات البالغ 115 نقطة، التي قدرها 12 محللا في بلومبرغ بعد إجراء استطلاع للرأي. كما ارتفع مؤشر ثقة الأعمال التجارية إلى 105.7 نقطة، بالمقارنة مع 105 نقاط مراجعة في الشهر الماضي. وقد تم إجراء استطلاع "ايستات" المتعلق بالثقة، في النصف الأول من الشهر الجاري.

ويشار إلى أن الحكومة الإيطالية، التي تتولى السلطة منذ الأول من يونيو الماضي، تسعى جاهدة من أجل تحقيق التوازن بين مطالبها الشعبوية لخفض الضرائب ودعم دخل الفقراء، مقابل واقع الموارد المالية المحدودة.