بالأرقام.. فقر الأتراك وديونهم في تقرير "رسمي"

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الخميس، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.3 نقطة في سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، فيما رصدت البيانات حالة الفقر ومستوى ديون الأفراد بالبلاد.

ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة تشاؤمية، وينبغي أن يتجاوز المؤشر مستوى المئة نقطة، لكي ينبئ بنظرة متفائلة.

كما كشفت تقارير هيئة الإحصاء ارتفاع نسبة الأتراك الأعلى دخلًا في عام 2017 لتصل إلى 47.4 بالمئة بزيادة 0.2 بالمئة عن السنة السابقة، مشيرة إلى وجود 14 بالمئة من الأتراك يعانون من الفقر، و28.8 في المئة يعانون فقرا شديدا.

ولفت التقرير إلى أن 69.2 بالمئة من الشعب التركي لديه ديون أو مدفوعات تقسيط، فضلا عن مصروفات المنزل وشراء الوحدات السكنية، وأن 60.8 بالمئة لا يستطيعون توفير مصروفات قضاء عطلة أسبوعية بعيدًا عن المنزل، و13.4 بالمئة من المواطنين تعتبر مصروفات المنزل عبئا كبيرا عليهم.

وتحاول الحكومة دعم الليرة التي تراجعت 40 بالمئة هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحد أوقد شرارة عقوبات متبادلة وقيود تجارية.

وكانت بيانات اقتصادية كشفت عن تراجع مبيعات المنازل التركية بـ 12.5 في المئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 105 آلاف و154 وحدة في حين تراجعت مبيعات المنازل الممولة بالرهن العقاري بواقع الثلثين.

وتأتي هذه الأرقام المقلقة وسط توقعات متزايدة بتباطؤ اقتصادي حاد في النصف الثاني من العام، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

ويعد الانخفاض نقطة تحول عن يوليو حين زاد إجمالي مبيعات المنازل 6.9 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهو أول انخفاض للمبيعات منذ أبريل.

وتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 5.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام ومن المتوقع أن تتزايد وتيرة التباطؤ في الجزء المتبقي من العام في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أزمة عملة.