فواز الكعابنة الف مبروك التخرج أمريكا بين الدولار وقطبيه النفوذ،،، المعايطة : الهيئة مسؤولة عن تطبيق القانون؛ ولايوجد حزبي بالولادة. منتخبنا يفوز على سبارطة التركي بالتسعة وزارة الخارجية ترحب بالرأي الاستشاري لـ محكمة العدل بعدم قانونية إسرائيل إنتاج: شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية تعمل بشكل طبيعي رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من مركز ماعين حضور مميز لمبدع الكلمة المغناة مارسيل خليفة في "جرش" الفنانة فيوليتا اليوسف صاحبة مشروع "يلا نحلم" على المسرح الشمالي لـ"جرش" رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من مركز ماعين الناطق باسم الخارجية الصينية : تحقيق المصالحة الفلسطينية يخدم القضية العادلة للفلسطينين بعد خلل بأنطمة “Crowdstrike”…”الأمن السيبراني” تواصلوا معنا و ومع المزودين البنك المركزي الأردني: نعمل بشكل طبيعي وبكفاءة عالية الاقتصاد الرقمي: عُطل في أحد أنظمة الحماية العالمية أثر على العديد من الشركات حول العالم القيسي لوكالة الانباء الصينية شينخوا "نبحث عن أسواق تشبهنا" الملكية: لا تغيير على جدول رحلات الشركة “مهرجان جرش” ينظم “ملتقى الفن التشكيلي” دعماً لأهالي قطاع غزة أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وغدا وفيات الجمعة 19-7-2024 استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلين وسط قطاع غزة
اقتصاد

8.3%انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في سبعة اشهر

{clean_title}
الأنباط -

الانباط-عمان

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 19,006 رخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، مقارنة مع 22,292 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 14.7%.

ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 6965 ألف م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، مقارنة مع 7595 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 8.3%.

وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 حوالي 5132 ألف م2، مقارنة مع 5919 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 13.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 حوالي 1833 ألف م2، مقارنة مع 1676 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بارتفاع نسبته 9.4%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 ما نسبتــه 73.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 26.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 52.4%، تلاها محافظة إربد بنسبة 15.1%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 12.2%، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.5%، ومحافظة جرش بنسبة 2.8%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.2%، ومحافظتي الكرك والعقبة بنسبة 2% لكل منهما، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.6%، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.5%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

 

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 72.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 21.7% وإقليم الجنوب ما نسبته 5.6%.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 ما نسبته 51.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 48.1%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3617 ألف م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقابل 3602 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بارتفاع نسبته 0.4%.

أما على مستوى شهر تموز لعام 2018، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2705 رخصة، كما بلغــــــــــــت مساحة الأبنية المرخصة 828 ألف م2 مقارنة مع 1042 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 20.5%.

 

 

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.