أعلنت وزارة الخارجية البراغواية للتو انها قد قررت إعادة سفارة بلادها من القدس إلى تل ابيب، التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي لعام ١٩٨٠، وتنفيذها لاتزامها الذي قدمته لوزير الخارجية المالكي الذي سافر قبل أسبوعين خصيصا إلى اسنونسيون، عاصمة البراغواي، بناء على تعليمات من السيد الرئيس لحضور تنصيب الرئيس الجديد وفي نفس الوقت للمطالبة بضرورة إعادة السفارة إلى تل أبيب حيث كانت. ولقد بذل الوزير المالكي الجهد الكبير في هذا الصدد، خلال لقائه بالرئيس الجديد الذي اوعز لوزير خارجيته بترتيب الامور مع الوزير المالكي. واتفق بين الوزيرين أن يتم ذلك بهدوء وأن يصدر القرار عن الخارجية البراغواية بدايات شهر سبتمبر. وايه التزم الوزير المالكي بهذا الاتفاق الذي كان يقضي عدم اللجوء لمحكمة العدل الدولية كما هو الحال مع الإدارة الأمريكية وحكومة غواتيمالا. وعند عودة الوزير المالكي لفلسطين قام بإبلاغ سيادة الرئيس بالامر، وعليه تم الاتفاق على الالتزام بالاتفاق وعدم التصريح بالأمر لحين صدور القرار من جانب حكومة البراغواي. وهذا ما تم. وهنأ يوم الوزير المالكي التقدم بالشكر والامتنان لرئيس البراغواي الوزير خارجيته لالتزامهما بالاتفاق والقانون الدولي وبقرارات مجلس الامن، الخدمة لمصالح بلادهم وفي الحفاظ على العلاقات الطيبة مع فلسطين ومع العالم العربي.