عوجان : 8 ساعات حددها القانون للعامل وأدنى الأجور 220 دينارا للأردني

أكد أن العمل الإضافي اختياري إلا في حالات استثنائية

 الانباط-العقبة-طلال الكباريتي

قال مدير مكتب العمل في العقبة يزيد عوجان أن الامتيازات التي منحت للعامل الأردني توفير بيئة ملائمة وساعات العمل وتوفير معدات ووقاية شخصية للسلامة العامة .

وأضاف عوجان للأنباط أن القانون ألزم صاحب العمل بتأمين عماله طبيا في عدد من مجالات العمل، بالاضافة الى أنه ألزمه بإقرار نظام داخلي للعمل ليستطيع العامل معرفة حقوقه وواجباته ضمن نطاق عمله .

وفيما يتعلق بساعات العمل فقد أكد أن ساعات العمل  ضمن القانون الأردني التي منحها للعامل 8 ساعات لليوم الواحد، والحد الأدنى للأجور للعامل الأردني قيمته 220 دينارا أما الوافد 150 دينارا .

وأوضح أن الساعات الإضافية حدد القانون أجرتها للعامل بواقع الساعة بساعة ونصف في أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية، أما في الأيام العادية أجرتها الساعة بساعة و ربع .

وأكد أن العمل الإضافي للعامل لا إجبار فيه، ويكون بالاتفاق بين صاحب العمل وعامله، إلا في حالات استثنائية كحدوث كوارث .

وبخصوص ساعات العمل الاضافية الاجبارية للعامل فقد ذكر أن قانون العمل الأردني حددها بأن لا تزيد عن شهرين في السنة ومنحها القانون لصاحب العمل في حالات الكوارث وظروف غير طبيعية، كحريق مكان العمل أو غيره  .

ولفت الى أن قانون العمل والعمال حدد فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، استنادا لبنود المادة 12 والمهن التي يجوز العمل بها، مشيرا الى أنه أفرد مهنا يجوز للوافد العمل بها ضمن حالات استثنائية حسب طبيعتها .

وذكر أن المهن التي أجاز القانون العمل بها للعامل الوافد في حالة افتقار الأردن لصاحب كفاءة أردني العمل بها، بعد التأكد من الجهات المعنية كديوان الخدمة المدنية .

وأشار الى أن القانون الأردني حدد 11 مجالا مغلقا للعامل الوافد داخل المملكة لا يجيز له العمل بها كالطبية أو الإدارية، إلا في حالات استثنائية .

وبين أن أبرز مهام مكتب العمل في العقبة يستقبل الشكاوى فيما يتعلق بالمظالم العمالية، كتلقي العامل عقوبة إنذار أو تنبيه أو فصل تعسفي غير صحيح .

وتابع أن مكتب العمل بعد استقباله لتلك الشكاوى خلال سبعة أيام من تلقيه العقوبة، يتوجه كادر من العمل الى المكان للتأكد من قانونية تلك العقوبة وتتخذ بعدها الإجراء اللازم .

وأوضح أن أبرز الشكاوى التي يستقبلها مكتب العمل في العقبة، اعتراض العامل على العقوبات التي يتلقاها من صاحب العمل أو المسؤول عنه، والاستعلام عن الإجازات المرضية وطبيعتها بالإضافة إلى تأخير صاحب العمل عن دفع الاجور .

وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها مكتب العمل في العقبة فقد أوضح أن أبرزها عدم استطاعتهم التدخل بالكثير من مشاكل العمال وتحول الى القضاء، وتقع تحت بند " الفصل التعسفي للعامل"  وانهاء خدماته فيصبح من اختصاص المحكمة .

وأعرب عوجان عن أمله من النواب بتعديل القانون  بهذا الخصوص يجيز لمكاتب العمل في المملكة في التدخل لمدة 60 يوما ً، للنظر في هذا القرار والاستئناف لدى محاكم البداية حال عدم قدرته على حل قضية العامل .

وذكر أن الشكاوى التي يتقدم بها العمال لمكتب العمل، معفاة من الرسوم وينظر بها المكتب على صفة الاستعجال، مستنكرا تخوف كثير من العمال لتقدمهم بشكاوى حال حدوث مظلمة بحقهم .

وبين ان الشكاوى التي يستقبلها مكتب العمل تقسم الى عامة وخاصة، ومنها تعتبر سرية بين صاحب المظلمة و مكتب العمل، و أما العامة فتكون أن مظلمة صاحب العمل شملت الكثير من العمال// .