بنوك لبنانية تسعى لجذب الدولارات للحفاظ على ربط العملة

 بيروت - وكالات

تسعى بنوك لبنان جاهدة لجلب دولارات بينما تسعى البلاد جاهدة للحفاظ على نظام ربط الليرة بالعملة الأميركية القائم منذ عشرين عاما، بعرض عوائد مرتفعة على الزبائن المستعدين لتحويل عملتهم الصعبة إلى ودائع طويلة الأجل بالعملة المحلية.

وتترجم هذه التوجهات تصميم لبنان على الحفاظ على الاستقرار النقدي، وسط تحذيرات لقادة سياسيين من أزمة_اقتصادية، وهو ما أطلق شائعات دفعت المصرف المركزي إلى تقديم تطمينات متكررة بشأن متانة الربط.

لكن أسعار_الفائدة المرتفعة التي وضعها المصرف المركزي لضمان استمرار تدفق الأموال إلى البنوك، تشكل مخاطر متزايدة داخل النظام المالي وتضغط على اقتصاد متباطئ بالفعل. ويأتي كل ذلك في وقت تتجدد فيه الضبابية السياسية، مع استمرار البلاد بدون حكومة لما يقرب من ثلاثة أشهر.

ومع انخفاض النمو، وتضرر المصادر التقليدية للنقد الأجنبي، وهي السياحة والعقارات والاستثمار الأجنبي، جراء سنوات من التوتر الإقليمي، يعتمد لبنان الآن بشكل متزايد على مليارات الدولارات التي يودعها اللبنانيون المغتربون في البنوك المحلية وتشتري البنوك الدين الحكومي، الذي يمول المديونية العامة الضخمة والعجز في البلاد.

وهناك اتفاق عريض على أن لبنان، ثالث أكثر الدول مديونية في العالم، يحتاج إلى إصلاح مالي عاجل لمساعدة الاقتصاد وتقليص الاعتماد على عمليات البنك المركزي، التي يصفها #صندوق_النقد_الدولي بأنها غير تقليدية.

لكن منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو أيار، أخفق السياسيون في تشكيل حكومة يمكنها أن تتغلب على العجز وتعزز الثقة في النظام المالي وتطلق تمويلات من المانحين بمليارات الدولارات.

وقال رائد خوري وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال لرويترز الشهر الماضي، إن أولوية المصرف المركزي حاليا تتمثل في رفع أسعار الفائدة لجلب أموال بالعملة الأجنبية إلى لبنان، حتى تتمكن البلاد من الحفاظ على استقرار الليرة، الذي يأتي في مقدمة الأولويات.

وأضاف أن هذا هو السبب وراء الاستقرار النقدي والثقة في لبنان، لكن تلك العوامل لم تأت بتكلفة منخفضة، وإنما كانت التكلفة على الاقتصاد مرتفعة.

ويشعر اللبنانيون العاديون بتأثيرات ضعف الاقتصاد، فالإقراض منخفض، ونشاط الشركات يتراجع مع هبوط الأسعار في القطاع العقاري، الذي كان في السابق أحد دعائم الاقتصاد.

وقال صندوق النقد الدولي إن معدلات النمو السنوي هبطت إلى ما بين 1 إلى 2%، من 8 إلى 10% في الأربع سنوات التي سبقت اندلاع الحرب في سوريا، وإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت أكثر من 150% في نهاية 2017 وقال مروان ميخائيل رئيس البحوث لدى بلوم إنفست "هناك الآن منافسة حادة بين البنوك لجذب ودائع.

"يحاول المصرف المركزي امتصاص كل الدولارات في السوق" لكن الاعتماد المتزايد على الودائع المصرفية لتمويل الحكومة يجعل لبنان ومصارفه أكثر تأثرا بالصدمات السياسية.

وقال توفيق كسبار، وهو خبير اقتصادي ومستشار سابق بصندوق النقد الدولي في واشنطن، "أصبح الوضع في البنوك هشا، وأكثر تأثرا بوضع القطاع العام"، مضيفا أن نصف الميزانية العمومية للبنوك هى ودائع لدى المصرف المركزي.

وتابع كسبار "ثلثا ميزانياتها العمومية قروض للقطاع العام، وهو تحديدا المصرف المركزي والحكومة، كما تظهر أذون الخزانة.

وكتب كسبار تقريرا العام الماضي قال فيه إن سياسة المصرف المركزي في عرض أسعار فائدة مرتفعة على الدولارات أسفرت عن "خسائر متزايدة" له و"صافي احتياطيات سلبي".

وقال كسبار لرويترز إن حجم تلك الخسائر لم يُعلن عنه "حيث لم ينشر المصرف المركزي بيانات أرباحه وخسائره منذ 2002".

وفي تحرك غير معتاد، رد مصرف لبنان المركزي على التقرير، وقال إن سياسته لأسعار الفائدة متماشية مع حجم المخاطر في البلاد. وفيما يتعلق بعدم نشر تقاريره السنوية، قال المصرف إنه مطلوب منه سنويا رفع تقرير بميزانيته العمومية وحسابات الأرباح والخسائر إلى وزارة المالية، مضيفا أنه يواصل تحقيق أرباح كبيرة ومستدامة.