منها عربية وأوروبية...كندا تسعى لوساطة هذه الدول لحل الأزمة مع السعودية

كشف مصدر في الحكومة الكندية أن أوتاوا تسعى لوساطة عدة دول من حلفائها، من أجل التوصل لحل للأزمة مع المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولة بارزة في الحكومة الكندية، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب الحساسية الدبلوماسية، إن وزيرة الخارجية، كريستيان فريلاند ، تحدثت مع نظرائها في ألمانيا والسويد من أجل التوسط في الأزمة.

وأشارت الوكالة إلى أن الدولتين، في وقت سابق، دخلتا أيضا في أزمات مع السعودية، بسبب انتقادهما لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

© AP PHOTO / HASAN JAMALI

السعودية تصعد من إجراءاتها "العقابية" ضد كندا

وذكرت "فرانس برس" أن وزيرة الخارجية سعت لفهم كيفية حل تلك النزاعات، وطلبت دعمهما، بحسب ما قالت المسؤولة الكندية.

كما أشارت إلى أن كندا تخطط أيضا للتواصل مع الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، اللتين تتمتعان بروابط تاريخية قوية مع المملكة العربية السعودية.

وكانت السعودية قد استدعت، في مارس/آذار 2015، سفيرها من ستوكهولم بسبب انتقادات وزير الخارجية السويدي لسجل حقوق الإنسان في الرياض.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، أن المملكة العربية السعودية تعمل على تقليص تعاملاتها مع بعض الشركات الألمانية وسط خلاف دبلوماسي مع برلين.

وجاء هذا التحرك بعد أن قال وزير الخارجية الألماني، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن لبنان "رهينة" للسعودية بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري المفاجئ أثناء وجوده في الرياض.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، استغربت فيه الموقف السلبي والمستغرب من كندا، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية، بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني" الذين جرى إيقافهم في السعودية.

واعتبر الخارجية السعودية، أن الموقف الكندي "يعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزا كبيرا وغير مقبول على أنظمة السعودية وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزا على السلطة القضائية في السعودية، وإخلالا بمبدأ السيادة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، إنه سيواصل الضغط على الدول بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، حتى مع استمرار تصاعد الأزمة مع السعودية التي نجمت عن انتقاد أوتاوا لسجل المملكة في هذا المجال.