الرزّاز: الحكومة تعكف على بلورة برنامج عمل لرفع سويّة القطاع الصحّي

التقى النقابات الصحيّة ويوجّه لاتخاذ قرارات

الرزّاز: الحكومة تعكف على بلورة برنامج عمل لرفع سويّة القطاع الصحّي

ملء شواغر بدل المتقاعدين والمستنكفين والمجازين من أطبّاء وممرّضين وكوادر

الأنباط – عمان

أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أنّ الحكومة تعكف على بلورة برنامج عمل لرفع سويّة القطاع الصحّي، ضمن رؤية شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات، وفقاً لما جاء في كتاب التكليف السامي.

وشدّد الرزّاز خلال لقائه أمس في دار رئاسة الوزراء رؤساء مجالس النقابات الصحيّة، بحضور وزير الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة المهندس موسى المعايطة، ووزير الصحّة الدكتور محمود الشيّاب، على جديّة الحكومة في التعامل مع جميع القضايا والمشاكل التي يعانيها القطاع الصحّي وإيجاد حلول لها.

وأعلن رئيس الوزراء خلال اللقاء، موافقة الحكومة على إلحاق جميع المقبولين في الدورة الحاليّة من برنامج الإقامة، من أطباء وأطباء أسنان، قبل تاريخ السابع من أيلول المقبل.

كما وجّه رئيس الوزراء إلى العمل على ملء شواغر بدل المتقاعدين والمستنكفين والمجازين في القطاع الصحّي، من أطبّاء وممرّضين وكوادر، خلال العام الحالي، وذلك لمعالجة النقص في الكوادر؛ مع إعطاء الأولويّة في التعيينات لعدد من خريجي أعوام 2012 – 2013 الناجحين في الامتحان التنافسي، والذين تأخّر تعيينهم بسبب عدم توفّر الشواغر في مناطقهم.

كما أوعز بالسير في إجراءات تغيير نظام الحوافز، وزيادة ميزانيّتها، وربط الحوافز بمستوى أداء العاملين، على أن يتمّ تطبيق النظام الجديد على موازنة العام المقبل 2019، وبما يحقّق العدالة بين جميع العاملين في القطاع الصحّي.

وبشأن الابتعاث للعاملين في القطاع الصحّي، وجّه رئيس الوزراء إلى إعادة النظر في التعليمات الناظمة، بحيث تصبح موازية للمبتعثين في الخدمات الطبيّة الملكيّة، واعتبار أيّ طبيب أو طبيب أسنان يحصل على القبول في برنامج الإقامة داخليّاً أو خارجيّاً مبتعثاً على نفقة وزارة الصحّة.

كما أوعز إلى وزير الصحّة بدراسة وضع الأطبّاء من فئة "مقيم مؤهَّل" الذين نجحوا في جميع سنوات الإقامة ولم يجتازوا امتحان "البورد"، ورفع تنسيب بقضيّتهم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم بشأنهم.

أمّا الأطبّاء حملة الشهادات في الخارج، والذين هم على مقاعد الدراسة قبل عام 2001، فقد أشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة ستعمل على دراسة وضعهم القانوني من خلال ديوان التشريع والرأي، تمهيداً لإيجاد حلّ جذري لقضيّتهم.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحكومة منفتحة على جميع مطالب القطاع الصحّي، وستعمل على دراستها باهتمام، وستضع استراتيجيّة واضحة للتعامل معها ضمن برنامج عمل واضح يكون جاهزاً قبل بداية العام المقبل، وسيتمّ وضعه بالشراكة والحوار والتنسيق مع جميع الجهات التي ترتبط بالقطاع الصحّي.

وحضر اللقاء، نقيب الأطبّاء الدكتور علي العبوس، ونقيب أطبّاء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة، ونقيب الممرضين خالد الربابعة، ونائب نقيب الصيادلة الدكتور محمّد أبوعصب، واستعرضوا العديد من القضايا والتحدّيات التي تواجه القطاع الصحّي، وطرحوا المطالب والمقترحات لمعالجتها.