"بوح تركي" عاتب من عمان

انتقاد علني للضرائب في المملكة

 مديح دبلوماسي لحكومة الرزاز واتهام لحكومة الملقي بعدم التعامل بايجابية

مصادر رسمية لـ"الانباط" : لا جديد بخصوص اتفاقية التجارة التركية

السفير لم يكن يعلم بقرار ايقاف الاتفاقية وميزان التبادل التجاري يميل لتركيا قبل توقيعها

الانباط – عمان – علاء علان

لم يحمل بوح السفير التركي في عمان مرات كراجوز حول قرار الغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لغة دبلومسية كالمعتاد سمعها من السفراء بقدر ما فيها من عتب ورسالة ينقلها الدبلوماسي لصانع القرار الاردني.

مصادر رسمية ردا على سؤال الانباط حول وجود توجه حكومي للعدول عن قرار الغاء اتفاقية التجارة الحرة قالت انه لا يوجد اي تطور بهذا الخصوص،وفي حال كان هنالك مراجعة فستركز على تحقيق منافع للاقتصاد الوطني.

السفير كراجوز الذي انتقد الغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين جاء حديثه ردا على سؤال مباشر للانباط خلال مؤتمر صحفي عقد الاحد الماضي بالسفارة التركية في عمان ،حيث قال كراجوز ان الاردن اوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في اذار الماضي بسبب عدم التوازن في الميزان التجاري بين البلدين وعدم ضخ استثمارات تركية.

وتابع السفير في رده ان الاردن محق لحد ما بهذه المبررات حيث كنا نتمنى ان تطبق الاتفاقية بشكل افضل ومنذ  قرار ايقاف العمل بالاتفاقية في اذار الماضي وحتى نيسان كانت الاجتماعات مستمرة بين عمان وانقرة لكن لم يتم الوصول الى نتائج.

وقال كراجوز انه يرى ان الحكومة السابقة كان من الممكن ان تتعامل مع الموضوع بايجابية اكثر لافتا الى ان الحكومة الحالية لديها مقاربة ايجابية في هذا الامر،مشيرا الى ان هنالك جهدا يبذل الان مع الحكومة الجديدة ويعقد لقاءات وتقدم مبادرات لحين شهر تشرين الثاني المقبل.

كراجوز لم يتوقف في حديثه عن وجود سعي ومحاولات تبذل مع الحكومة الجديدة للعدول عن قرار الغاء الاتفاقية بين البلدين،قبل تشرين الثاني،بل انتقد الحكومة السابقة بقوله انها لم تتعامل بالايجابية المطلوبة مع قضية الاتفاقية بين البلدين.

مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها قالت لـ"الانباط" ان قرار الغاء العمل باتفاقية التجارة الحرة تسبب بحرج دبلومسي للسفير التركي في عمان كونه علم بالقرار من وسائل الاعلام ولم يتم اطلاعه عليه مسبقا،بل كانت جهوده وقتها منصبة على متابعة عودة اطلاق الخطوط الجوية بين العقبة واسطنبول.

الحديث الدبلوماسي للسفير لم يتوقف عند اتفاقية التجارة الحرة بل ذهب لزاوية ابعد من ذلك وبها رد على مطالب اردنية بضخ استثمارات تركية في الاردن بقوله ان الجانب التركي قدم شرحا عن فرص الاستثمار في الاردن للمستثمرين الاتراك ولكن هنالك عوائق تتعلق بنسبة الضرائب العالية في الاردن لافتا الى ان هذا الامر يمكن حله مع الحكومة الجديدة،وهنا وكأن السفير يرمي الكرة في الساحة الاردنية.

المحاولات المتتالية بين عمان وانقرة فشلت في الوصول لتوافق بخصوص الاتفاقية ومطالب الاردن التي تمحورت حول ثلاثة امور يتوجب تحقيقها من الجانب التركي وهي زيادة التبادل التجاري بين البلدين بما يحقق زيادة الصادرات الاردنية الى تركيا والشق الثاني هو الاستثمارات التركية في القطاع الانتاجي والتي لم  تتجاوز 20 مليون دينار بعد مرور 5 سنوات على تنفيذ الاتفاقية،والشق الثالث تقديم حزمة من المساعدات الفنية للقطاع الخاص الاردني على مدار السنوات الخمسة الاولى من عمر الاتفاقية وهذه المحاور لم تتحقق كما هو مطلوب، اضافة الى ان هذه الاتفاقية تطبق قواعد المنشأ الاوروبية القديمة والتي لا يستطيع الاردن تطبيقها.

الاردن الرسمي لم يوقف العمل بالاتفاقية بشكل مفاجئ كما رددت وسائل اعلام كثيرة حيث صدر القرار في شهر اذار الماضي لكنه ُسبق بلقاءات مطولة مع الاتراك اخرها في شهر ايلول من العام 2017 حيث اعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حينه ومن انقرة انه سيعاد  النظر باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا اذا لم ترفع الاستثمار وتسهم في جذب الاستثمارات.

وبالعودة لقرار ايقاف العمل بالاتفاقية فقد قرر مجلس الوزراء في شهر آذار الماضي ايقاف العمل باتفاقية الشراكة لاقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وتركيا استنادا الى تنسيب  المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة و التجارة والتموين في حينه.

 وقال بيان  صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وقتها ان القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الاردني جراء اغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الاسواق التصديرية التقليدية امام الصادرات الوطنية.

 واضاف البيان ان القرار ياتي من اجل دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الاردني وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلي والاسواق الخارجية.

 وقال البيان ان القرار يهدف الى تجنب المزيد من الاثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما افقد المنتج الاردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.

 وجاء القرار بحسب البيان في اطار النهج الحكومي بمراجعة كافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن بشكل ثنائي واعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤد الى توسيع القاعدة الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الأردني.

 وأشار البيان الى ان  اتفاقية الشراكة الاردنية التركية ومنذ دخولها حيز النفاذ في العام 2011  لم تحقق النتائج المرجوة منها بل وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للاردن .

وفي سياق متصل تظهر الارقام ان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2016 بلغ نحو 815 مليون دولار،فيما ضح المستثمرون الاتراك مشاريع بلغت قيمتها مليارين و100 مليون دولار 60 % منها مشاريع تتعلق بمجال المياه والري.

‎‎وفيما يتعلق بالميزان التجاري بين البلدين فتشير الارقام بانه يميل لصالح  تركيا بأكثر من نصف مليار دولار، والصادرات الأردنية إلى تركيا لم تتجاوز 127 مليون دولار، وهذا الأمر موجود قبل توقيع اتفاقية التجارة الحرة سنة 2011 حيث كان يميل الميزان التجاري لصالح تركيا وبنحو 500 مليون دولار ، لكن بعد الاتفاقية الصادرات الأردنية ارتفعت من 45 مليون دولار قبل الاتفاقية إلى 127 مليون دولار بعدها.

ومن الجدير بالذكر ان الاردن وتركيا وقعتا في العام 2009 اتفاقية التجارة الحرة والتي دخلت حيزة التنفيذ في 2011.//

شرح الصورة : السفير التركي في عمان خلال  حديث سابق للانباط