هل وعد الرزاز بإجراء تعديل؟

هل وعد الرزاز بإجراء تعديل؟

بلال العبويني

بدا لافتا من خلال جلسات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع الكتل النيابية والنواب أنه بدأ يدرس إجراء تعديل على حكومته خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الهجوم الحاد الذي تعرضت له الحكومة من زاوية الاعتراض على تشكيلة الوزراء.

منذ البدء، قلنا إن التشكيلة محبطة، بما ضمته من وزراء أقروا قرارات التأزيم في زمن الحكومة السابقة، والتي دفعت الناس للنزول إلى الشارع مطالبة برحيل الحكومة، لكن وبما أن الرزاز قال إن القيمة تكمن في تغيير النهج لا في تغيير الأشخاص فإنه من المستغرب أن يمتثل لمطالب النواب بإجراء تعديل دون النظر إلى أداء الوزراء ومدى تجاوبهم مع النهج الجديد.

مشكلة مطالبات النواب فيما تعلق بتشكيلة الحكومة أن بعضهم ينطلق من زاوية ضرورة إخراج وزير من الحكومة لأنه كان جزءا من الحراك المطالب بالإصلاح خلال السنوات الماضية، وهذا أمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأداء الوزير ومدى قدرته على قيادة ملف الوزارة التي يحمل حقيبتها ومدى فاعليته في مجلس الوزراء.

هذا من جانب، ومن آخر إن مطالب نواب آخرين بإخراج وزراء من كانوا في حكومة الملقي يتعارض تماما مع الثقة التي منحوها لحكومة الملقي ولأولئك الوزراء الذين ساهموا بشكل أو بآخر في تأزيم الشارع.

يعلم الجميع أن النواب يحاولون استعادة ولو قليل من الدور الذي سلب منهم خلال الفترة الماضية، وتحديدا من الشارع الذي تجاوز النواب وكافة الفعاليات الأخرى بنزوله إلى الشارع والضغط من أجل أن ترحل حكومة الملقي، في وقت لم يساهم أي من النواب بذلك بل على العكس وقفوا محتارين وربما خائفين أمام ما يشاهدون من مشهد جديد وغير مسبوق في شكل الاحتجاج وهم للتو كانوا قد منحوا الثقة للحكومة.

كل ما يصدر من النواب في مناقشات الثقة متوقع، وهو مكرر في كل مرة يتقدم بها رئيس للوزراء لنيل الثقة من الحكومة، في حين تكون النتيجة مخالفة تماما لما يصدر عنهم من مواقف خلال كلماتهم تحت القبة.

لكن، أن يصدر عن الرئيس تعهدات بدراسة إجراء تعديل على حكومته فإنه يبدو مستغربا لأسباب مختلفة:

أولا: لأنها تخالف مبدأ الرقابة على الأداء ومبدأ المحاسبة الذي يجب أن يظل سائدا.

ثانيا: لأنها تخالف ما قاله الرئيس من قبل أن القيمة في النهج وليس في الشخوص وأنه مسؤول عن اختيار طاقمه.

ثالثا: لأن تلك الوعود إذا لم تكن مستندة على تقييم الأداء، فإنها تكون انصياعا لرغبات مجلس النواب المتضاربة من حيث الرغبة في إخراج وزراء بين الموقف من وزراء جدد والموقف من وزراء الملقي، ولأنها ستكون مؤشرا سلبيا خلال الفترة المقبلة تحديدا ما تعلق منها بالعلاقة بين الحكومة والنواب.

من المهم أن يأخذ مجلس النواب دوره ويمارسه كما ينبغي وأن يكون ممثلا حقيقيا للشعب في تحصيل حقوقهم والدفاع عن مصالحهم، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على أرضية المكاسرة أو استعراض العضلات أو البحث عن دور وبأي شكل وأسلوب كان.

التشكيلة الحكومية ندرك كما غيرنا أنها كانت صادمة، لكن الثقة بشخص الرزاز عالية، وبالتالي لنعطيه الوقت الكافي لمراقبة مدى قدرته على تغيير النهج وعند ذلك يجب أن يكون للنواب كلمتهم.//