فرق الثقة بين الرزاز وتشكيلة الحكومة

فرق الثقة بين الرزاز وتشكيلة الحكومة

بلال العبويني

صحيح أن الأمر لم يكن يحتاج إلى استطلاع رأي للاستدلال على أن تشكيلة الحكومة أحدثت إحباطا لدى العامة الذين شعروا بالتفاؤل بتكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة الدكتور هاني الملقي وعلى وقع احتجاجات الرابع التي نادت برحيل الحكومة.

اعتبارات كثيرة جعلت التفاؤل يسري بين غالبية المواطنين لتكليف الرزاز بدءا من أنه من خارج نادي "ابن الرئيس رئيس" ونظافة يده وسمعته الطيبة ونجاحه في المهام التي تسلمها بدءا من الضمان الاجتماعي وانتهاء بوزارة التربية والتعليم.

في الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية والذي أعلنت نتائجه أمس أوضح أن 81% من مستجيبي العينة الوطنية و76% من مستجيبي عينة قادة الرأي ابدوا تفاؤلهم بتكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة، فيما أبدى 56% من مستجيبي العينة الوطنية و42% من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم بعد تشكيل الحكومة واختيار الفريق الوزاري.

وواضح من النسب أنها في حالة الرزاز تزيد عن النصف كثيرا في حالتي قادة الرأي والعينة والوطنية، في حين أنها ترتفع قليلا عن الخمسين بالنسبة لثقة قادة الرأي بتشكيل الحكومة، في حين أنها تقل عن الـ 50% في حالة العينة الوطنية.

وذلك واضح أسبابه والمتمثلة في أن 15 وزيرا رافقوا حكومة الرزاز من حكومة الملقي التي ثار المواطنون ضدها في الـ 30 من أيار، باعتبار أن لهم مسؤولية مباشرة في قرارات اقتصادية ساهمت في زيادة الضغط على المواطنين وتراجعت معها قطاعات اقتصادية وكادت أن تُغلق بسبب كساد السوق وما سببه من خسائر لتلك القطاعات.

الإحباط الذي رافق تشكيل الحكومة، والنسب المتدنية التي حققتها في الاستطلاع بالمقارنة مع النسب المرتفعة التي حصل عليها الرئيس إبان تكليفه من الممكن أن تتحسن كثيرا خلال المدة المتبقية لموعد الاستطلاع المقبل بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة.

الأرقام ستتحسن بطريقة إدارة الحكومة للشأن العام، الاقتصادي منه على وجه التحديد، وفي قدرتها على خلق بدائل إصلاحية لا تؤثر على جيوب المواطنين، عندها يمكن القول إن الهدف كما قال الرزاز ذاته يكمن في تغيير النهج لا تغيير الوجوه.

منذ حلفت الحكومة اليمين القانونية أمام جلالة الملك، لا شك أن هناك قرارات اتخذتها نالت استحسان الناس ومنها الاتفاق الذي تم مع تجار سيارات الهايبرد، وقرار إغلاق الحدود وعدم إدخال اللاجئين السوريين وتقديم العون لهم داخل أراضيهم، وتقاعد الوزراء وأخيرا حضور الرئيس ذاته للوقوف على سير عمليات الإنقاذ جراء انهيار عمارة من 3 طوابق في الزرقاء.

هذه أمور وإجراءات ستساهم بلا أدنى شك من رفع نسبة الثقة بالحكومة في الاستطلاع المقبل، لكنها وبكل تأكيد ليست كافية فما زال الوقت مبكرا للجزم بذلك والجميع ينتظر كيف ستتعامل الحكومة مع مشروع قانون ضريبة الدخل؟، وهل ستصل إلى نتيجة تتمكن بموجبها تخفيف الحمل الضريبي على المواطنين أم أنها ستتخذ إجراءات جبائية كسابقاتها من أجل توفير الأموال اللازمة للموازنة امتثالا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

ارتفاع أسهم حكومة الرزاز مرهونة بأدائها ومعالجة ما واجه المواطنون من خشونة تعامل الحكومات السابقة، ومرهون بعد ذلك بقدرتها على ترميم ولو قليلا من ثقة المواطنين بالحكومة التي هشمتها الحكومات السابقة.//