تحديات أمام الحكومة ... البحث العلمي في الميدان الأمني !!!

الأنباط -

تحديات أمام الحكومة ... البحث العلمي في الميدان الأمني !!!

 

المهندس هاشم نايل المجالي

 

تسعى الدول كافة للحفاظ على الامن والاستقرار المجتمعي ، وهو ما يثبت تصنيف الدول من متخلفة ومتخبطة إلى دول تخطط وتقدم وتطور بشكل مدروس لحل كافة مشكلاتها الامنية المجتمعية والبحث العلمي ، في هذا المجال من المؤكد انه سيوصلها الى ما تبتغيه من رفاهية وسيادة واحترام وتقدم بين الدول وخلق مجال بيئي استثماري ناجح يجذب ويحفز المستثمرين داخلياً وخارجياً وفي كافة المناطق ، فالسؤال المطروح اولاً عن اي دولة يرغب المستثمر في الاستثمار فيها هو هل الدولة آمنة ومستقرة ، وما هي معوقات الاستثمار الامنية .

وكلنا يعلم ان المشكلات الكثيرة والتحديات المتعددة في كثير من دول العالم الثالث بالاخص انما يعزى اسبابها الى عدم الاهتمام والاغفال عن بحث ودراسة الظواهر والحوادث في هذا المجال واقتراح الحلول العلمية لها وفق الاسلوب العلمي المدروس القائم على التخصص والمنهجية والاساليب الناجحة ، وهذا المجال معني فيه كافة الاجهزة الامنية والحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والاهلية ، والتي يجب ان يكون لها مركز ابحاث متخصص يضم كافة الجهات المعنية في هذا المجال لاهمية تنوع الاختصاصات ورصد الحوادث بانواعها ، ويمكن من خلال هذا المركز الوطني تتبع تطور اتجاهات السلوك الاجرامي في المجتمع ورصد احصائياً هذه السلوكيات والتنبؤ بهذه الاتجاهات مستقبلاً والكشف عن اسباب هذه الظواهر الاجرامية ودراسة كافة الاساليب لمواجهتها ، فهناك جرائم جديدة باساليب جديدة وطرق احتيال ونصب وسطو وعنف وبلطجة وغيرها في بيئات مجتمعة اصبحت واضحة المعالم والتي يجب مساعدة الاجهزة الامنية ان تضطلع اليها علمياً والاستعداد المسبق لمواجهتها ، فهناك دوماً حركة للمجتمعات منها المتطور ومنها المتخلف وايجاد شركاء محليين يتم تدريبهم وتاهيلهم لمساندة الجهات الامنية وهذه المراكز البحثية في رصد كافة انواع الجرائم من اجل خدمة امن واستقرار مجتمعاتهم ، حيث يتم تنمية القدرات الابداعية خاصة للشباب المنتمي لوطنه ومجتمعه على اسلوب التفكير لحل المشكلات للظواهر الاجرامية التي تقابلهم في حياتهم المعيشية والعلمية لتنمية الحس الامني والانضباطية .

فهناك تنتشر في بعض المجتمعات البلطجة والتحرش وتجارة المخدرات والشللية العنفية وسرقة السيارات والتخريب المتعمد وغيرها لذلك يجب زراعة الثقة والحس الامني والوطني بشرائح المجتمع والشجاعة من اجل بلوغ الاهداف المثلى في تحقيق الامن والسلم المجتمعي ، ليكون مجتمعاً آمناً فالاحتكاك مع الاجهزة الامنية في بناء شراكة مجتمعية يقوض على المجرم الكثير من الاعمال الاجرامية والعنفية فاليقظة الامنية هدف مشترك لكافة اطياف المجتمع ، كذلك فان ذلك ينشط الاجهزة الامنية في تلك المجتمعات ووضع الخطط اللازمة بناء على كل دراسة ومعلومة لدرء الحوادث ، كذلك توفير معلومات متكاملة عن كل الاحداث المجتمعية ومراقبتها وحصر كافة المعلومات المتعلقة بها حيث يتم جمعها وتحليلها وتصنيفها وتبويبها مما يخدم اغراض كثيرة حول تصنيف البيئة المجتمعية .

وهذا يطور اساليب العمل الامني وادخال التقنيات الحديثة وتحقيق عنصر الشمولية وتكامل المعلومات والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات وما يطرأ عليها من مستجدات والتوسع في طرق الاستعلام من خلال انشاء مواقع تواصل خاصة مراقبة ومحمية للحفاظ على سرية المعلومات بما يحقق الفائدة سواء في قطاع المعلومات او وسائل الاتصال والتواصل بكل وعي وجرأة وتنسيق متقن ، والتغطية المالية لكل مركز معلومات في اي مكان مجتمعي يجب ان يساهم فيه الفرد والتاجر وغيره لانه يضمن له الامن والاستقرار والحماية .

ان التحديات الأمنية في هذا الزمن كثيرة ومتنوعة ومتزايدة ومتصاعدة باستمرار خاصة ان هناك فقر وبطالة ، والمجتمعات اصبحت مليئة بجنسيات مختلفة لا احد يعرف اسبقياتها في بلدانها ، كذلك هناك منظمات ارهابية تستغل البيئة المجتمعية الملائمة لاهدافها بكل ذكاء وحساسية وتروج لمبادئها وافكارها الهدامة فمكافحة الجرائم والتصدي لجميع المشكلات والتحديات التي تواجه الانسان في كل مكان وزمان لا يتم الا بالتخطيط المتقن والتشاركية الفعلية العملية وليس الشكلية والنظرية فقط .

ولا ننسى دور الاعلام الامني والاعلام الامني المجتمعي في هذا المجال والذي يجب ان ينهض بمسؤولياته لمكافحة هذه الظواهر وتنبيه المواطنين للحذر من تلك الاساليب فالمواطن يرى ويلاحظ وعليه ان يقوم من منطلق الحرص الامني والوطني بالحفاظ على الامن والاستقرار .

فعلى الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وبالتعاون مع مديرية الامن العام وكافة الاجهزة الامنية المجتمعية التشاركية في انشاء هذه المراكز البحثية الامنية والتعاون مع الجامعات .//

 

 

hashemmajali_56@yahoo.com