العقبة – الأنباط – طلال الكباريتي
استنكر مصدر مسؤول من مديرية تنمية العقبة قرار مجلس مفوضي سلطة العقبة الذي صدر مؤخرا يتضمن تخليها عن دفع مكافآت للجنة مكافحة التسول بعد تنفيذها جولات للقبض على متسولي العقبة .
وكانت السلطة قد أعلنت من خلال كتاب أرسلته إلى تنمية العقبة مطلع الشهر الأول من العام الحالي وحصلت الأنباط على نسخة منه، عن تولي المديرية كافة مهامها بمكافحة التسول كونها من اختصاصهم .
و أدان المصدر المسؤول في التنمية قرار السلطة ، بحجة ضبط نفقاتها وحرمان موظفي محاربة التسول من مكافآت تعد حافزا تشجيعيا لمحاربة هذه الظاهرة في مدينة باتت من مدن العالم لجذب السياحة والاستثمار، الأمر الذي يستوجب تنفيذ حملاتها بهذا الخصوص على مدار الساعة.
واحتج على إصدار السلطة لهذا القرار على الرغم أن السلطة منذ أن رأت النور انطلقت بالشراكة مع تنمية العقبة في محاربة ظاهرة التسول بكل ما أوتيت من قوة .
و لفت إلى أن جميع رؤساء السلطة فور استلامهم مناصبهم أكدوا على دعم لجنة التنمية في محاربة هذه الظاهرة، مضيفا خلال عام 2008م شكلت لجنة لمحاربة الظاهرة بأعضاء ممثلين عن المحافظة والسلطة والتنمية.
ونوه الى أن لجنة مكافحة التسول باتت تظهر انجازاتها لأبناء العقبة، في عهد دولة هاني الملقي رئيسا للسلطة ، موضحا أنه في عهده زاد قيمة مكافآتهم الى 100 دينار، وواصلوا خلالها عملهم الليل بالنهار وأيام العطل الرسمية .
وأعرب عن أمله في أن تلغي السلطة قرارها بهذا الخصوص، منوها إلى أن تلك المكافآت التي يستلمها أعضاء المحافظة تحفزهم على العمل للحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق أبناء المدينة .
واستنكر عضو لجنة مكافحة التسول طلب عدم ذكر اسمه، تخلي السلطة عن دعمهم، لافتا الى أنه يتعامل مع متسولين جلهم قاطعي طرق وبحوزتهم أسلحة بيضاء، كانوا قد تعرضوا للتهديد بتلك الأسلحة اثناء تنفيذ عملهم الميداني.
واستهجن حرمان السلطة أعضاء لجنة التنمية حصرا من مكافآتهم في الوقت الذي يتقاضى جل مندوبي لجان مؤسسات رسمية مكافآت عالية ووظيفتهم لا ترتقي للمخاطر التي يواجهونها على حد تعبيره .
وكانت السلطة قد أعربت عن استعدادها بدعم اقتصر على تأمين تنمية العقبة بباص وسائق لتنفيذها حملاتها الرقابية لمحاربة التسول .
وكشف مصدر من التنمية أن أحد مفوضي السلطة اقترح على المجلس مطلع الشهر الماضي بتخصيص صندوق لجمع الأموال المضبوطة بحوزة المتسولين، لغاية توزيعها كمكافآت على أعضاء لجنة مكافحة التسول .
وردت تنمية العقبة بكتاب يفيد أن أموال المتسولين التي ضبطت بحوزتهم لا يحق لأي جهة التصرف بها عدا القضاء وفق قانون العقوبات الأردني .
وكان آخر قرار أصدرته السلطة بهذا الخصوص اقتصار المكافآت على موظفيها، وحرمان الموظفين الاثنين التابعين للتنمية.
وانتقدت لجنة مكافحة التسول في تنمية العقبة تخبط السلطة بقراراتها فيما يخص محاربة التسول، لافتا الى أنها أصدرت ثلاثة قرارات خلال أربعة شهور، أولها تخليها عن تعاونها مع تنمية العقبة في محاربة هذه الظاهرة، ثم اقتراح إنشاء صندوق لجمع أموال المتسولين وآخرها حرمان موظفي لجنة التنمية من مكافآتهم .
وناشد أعضاء لجنة مكافحة التسول، رئيس السلطة ناصر الشريدة بالعدول عن قرار مجلس المفوضين الأخير، واستمرار منحهم المكافآت أسوة بباقي لجان المؤسسات الرسمية الأخرى . //