دول الخليج تقترب من تحقيق تصنيفات ائتمانية قياسية
القاهرة -العربية
ذكر تقرير حديث، أن الدول المنتجة للنفط ومنها دول المنطقة تعتمد على استثمار مبالغ مالية ضخمة وغير محدودة، إلى جانب اعتمادها على خطط تنويع مصادر الدخل والتحول الاقتصادي، سعياً منها إلى دعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن أي تحسن على الأداء المالي والاقتصادي لهذه الدول لا بد له من أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصادات ذات العلاقة.
واعتبر التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن خطط تنويع مصادر الدخل من خلال التحفيز الاقتصادي يجب أن تقوم في الأساس على الحسابات الاقتصادية الموجبة بعيداً عن الاتجاه إلى أسواق الدين أو الاستمرار في تسجيل العجوزات المتراكمة.
وهذا يعني أن على خطط التحفيز أن تنسجم مع العوائد المالية التي تعود على المنتجين بالأسعار السائدة، في المقابل فإن الاتجاه نحو مزيد من الإنفاق الاستثماري أو الإنفاق الاستهلاكي عند توقعات متفائلة بالمؤشرات المالية والاقتصادية المخطط لها غير المحققة، وهذا يعني العودة إلى الأساس ومحاولة تقييم الخطط وفقاً للوفورات المالية الناتجة عن مبيعات النفط وتلك التي يولدها الحراك المالي والاقتصادي.
وأضاف التقرير أن التغير المسجل على أسعار النفط لن يقود وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى إجراء تعديلات ملموسة على التصنيفات الحالية كون مسارات أسعار النفط ستبقى متقلبة لتتراوح بين 45 و65 دولارا للبرميل خلال العام الحالي والقادم على أقل تقدير، ذلك أن الارتفاعات المسجلة ستعمل على تخفيف الضغط على أرصدة الحكومات لدى دول المنطقة وستساهم في تخفيض العجوزات المالية وإبطاء تراكم الديون، مع التأكيد هنا على أن الدول النفطية ومنها دول المنطقة المنتجة للنفط مطالبة بالحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة، وذلك لتسهيل الدخول إلى أسواق الدين العالمية وتخفيض كلف الاقتراض وجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية.
وأوضح التقرير أن الحصول على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل حكومات الدول النفطية يعتمد بالأساس على مجموعة من العوامل ذات العلاقة، ويتوجب على تلك الدول العمل على إثباتها وبذل الجهود لرفع كفاءتها، وفي مقدمتها استمرار هذه الحكومات باتخاذ خطوات جدية لتعزيز أوضاعها المالية العامة والحفاظ على نسب سيولة مرتفعة للأصول الحكومية لتصل أحيانا إلى مستوى 100% من إجمالي الناتج المحلي.
ويضاف هذا إلى مستهدفات الإصلاحات الاقتصادية، عبر تحقيق معدلات نمو مستهدفة بالاعتماد على الأداء الفعلي للقطاعات الإنتاجية الرئيسية مجتمعة، ذلك أن تحفيز القطاعات غير النفطية وارتفاع الإيرادات يعتبر من المؤشرات الإيجابية لجدوى خطط الإصلاح الاقتصادي، مع الإشارة إلى أن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي يعتبر من المؤشرات الرئيسية لرفع التصنيفات الائتمانية والحفاظ عليها عند مستويات قياسية منافسة.
