مؤتمر حكومي أم برلماني؟؟

مؤتمر حكومي أم برلماني؟؟

وليد حسني

تفحصت جيدا أجندة المؤتمر الاقتصادي الأردني الذي ينظمه مجلس النواب تحت الرعاية الملكية السامية صباح يوم بعد غد الاربعاء في البحر الميت، وشعرت ان نصف المؤتمر ما هو إلا مؤتمر حكومي بتنظيم برلماني.

ولم ار متحدثا من النواب باستثناء رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه الذي سيلقي كلمة الإفتتاح، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس النائب خير ابو صعيليك الذي سيتولى تسيير الجلسة الإفتتاحية التي من المنتظر لها ان تطرح التساؤلات حول خيارات مستقبل الإقتصاد الأردني.

بالمقابل فان 16 وزيرا حاليا وسابقا ستكون أمامهم الفرص الكافية للتحدث عن مشهد الاقتصاد الأردني الحالي والمستقبلي، في الوقت الذي يغص فيه برنامج المؤتمر الذي سيستمر ليومين متتاليين بالكثرة الكاثرة من المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين.

وللحقيقة فأن اجندة المؤتمر زاخرة بالعناوين المثيرة والشيقة، وأزعم ان كل عنوان منها يحتاج لمؤتمر قائم بذاته، ولا اظن ان اليومين يكفيان لإشباع هذه العناوين بحثا ونقاشا.

يغيب النواب عن مؤتمرهم كمتحدثين وفاعلين رئيسيين لصالح الحضور الحكومي الطاغي، وهو ما يعطي المؤتمر وجها حكوميا بامتياز، فيما يختصر الدور النيابي على شرف تنظيمه.

كان على مجلس النواب قبل أن يذهب للمؤتمر ان يعد برنامجا اقتصاديا يوضح فيه رؤيته وتشخيصه لمرضنا الإقتصادي، ويضع تصوراته عن مستقبل اقتصادي اكثر تعافيا، بدلا من أن يترك للحكومة تقديم وجهة نظرها ورؤيتها وهي وجهة نظر ستبدو لكل متابع مجرد إعادة للخطاب الإقتصادي الحكومي ليس إلا.

من حسنات هذا المؤتمر أنه ينعقد لأول مرة بمبادرة نيابية، وهذا فعل إيجابي استثنائي يسجل للمجلس الحالي، فضلا عن اعتماده التنوع في هويات ومرجعيات المتحدثين من القطاع الخاص إلى المؤسسات الدولية "البنك الدولي مثلا"، إلى غرف التجارة، وإن كنت أود لو ان المؤتمر منح القطاع الخاص مساحة اوسع للحديث فيها ولطرح وجهات نظره ولرؤيته لكيفية التعافي الإقتصادي ومغادرة سرير المرض، فهم الأقدر على تشخيص الحالة المرضية من القطاع الحكومي العام.

ولا ادري إلى أي مدى يمكن للحكومة الأخذ بالتوصيات والنتائج التي ستصدر عن المؤتمرين في البحر الميت، ولا علم لي إن كان مجلس النواب سيتبنى تلك التوصيات أم لا؟.

بالنتيجة فأنا أقترح على مجلس النواب وعلى رئيسه المهندس عاطف الطراونه الإعلان في كلمته الإفتتاحية عن تبني مجلس النواب لكامل التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر الذي ينعقد أصلا تحت هوية ويافطة مجلس النواب، وليس أقل من أن يوفر المجلس الدعم الكامل لهذا المؤتمر باعتبار توصياته جزءا لا يتجزأ من قرارات المجلس الذي لا بد له وأن يعقد جلسة مناقشة عامة لتلك التوصيات، وبالتالي نستطيع القول ان المؤتمر نجح بايصال رسالته التي انعقد من اجلها.

بالرغم من ملاحظاتي السلبية المتواضعة على المؤتمر فإنني مطمئن تماما بانه خطوة برلمانية في الإتجاه الصحيح ، أرجو ان تتعزز في قابلات الأيام ليصبح مجلس النواب منتجا حقيقيا للسياسات العامة، وشريكا في رسمها ووضعها..//