ثغرات أمنية في مؤسساتنا المالية
ثغرات أمنية في مؤسساتنا المالية
حسين الجغبير
تتواصل عمليات السطو على البنوك، وفي كل عملية نجد فرسان الأمن العام يقفون لمنفذيها بالمرصاد حيث سرعان ما يتم القاء القبض عليهم، اذا ما استثنينا حالة واحدة من أصل ست حالات سطو لم يتم حتى الآن القاء القبض على منفذها فيما عمليات البحث جارية عنه تمهيدا لتقديمه للعدالة.
ورغم تغليظ العقوبات بحق هؤلاء وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، ما تزال العمليات تتكرر، فيما تعقد اجتماعات بين وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، من أجل وضع مراجعات شاملة للخروج بآليات جديدة في قانون منع الجرائم، حيث كشف وزير الداخلية سمير المبيضين عن عقد اجتماعات مكثفة واجراءات شاملة حول القانون من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي والأهلي والحقوق.
المسؤولية في القضاء على ظاهرة السطو على البنوك لا تقع على عاتق الأمن العام الذي لا يمكنه تحت أي ظرف من الظروف توفير رجال أمن لحماية أي مؤسسة أو شركة في المملكة، بقدر ما هو واجب هذه المؤسسات، التي لا بد لها من إيجاد آليات لحماية مقراتها من الأعمال الجرمية، ويكون دور الأمن مساندا لها.
على البنوك أن تعمد إلى عقد اتفاقات مع شركات حماية وأمن خاصة، لتوفير عناصر مدربة، فهي المتضررة بالدرجة الأولى من عمليات السطو، ولا بد وأن تكون هي المبادرة في إيجاد حلول أمنية لمؤسساتها المالية، بحيث تكون هذه العناصر على أتم الاستعداد للتعامل مع مثل هذه الحالات.
العديد من الطرق التي من شأن القيام بها انهاء الأزمة التي يعاني منها البنوك وعلى رأسها ما أصدره محافظ البنك المركزي أمس من تعليمات وجهها إلى جميع البنوك تتضمن الطلب منهم العمل على ربط جميع البنوك وفروعها بأجهزة إنذار ضد السرقة مع مركز القيادة والسيطرة والمراكز الأمنية ضمن الاختصاص، وربط كاميرات المراقبة لمداخل ومخارج مباني البنوك مع مركز القيادة والسيطرة/ مديرية الأمن العام، وتركيب أبواب أمنية إلكترونية على مداخل الفروع، وتأمين حراسة على جميع الفروع العاملة في المملكة طيلة فترة دوامها.
ما يثير الاستغراب هو رفض ادارات بنوك للخطط الأمنية، دون إبداء أسباب مقنعة لذلك، وهذا ما يجعلها هدفا لكل من يسعى إلى تنفيذ عملية سطو.
المبادرة جاءت من الأمن العام، ومن ثم البنك المركزي، بيد أن تعاون البنوك في ذلك في غاية الأهمية والضرورة، حتى وان كانت هذه الخطط ذات كلفة مالية، فهم من يجب أن يتحمل في النهاية الثغرات الأمنية الموجودة في مؤسساتهم المالية، وما تقوم بها الأجهزة الأمنية من سرعة في إلقاء القبض على منفذي العمليات وهم من غير ذوي اسبقيات، انجاز يقدر، لكن إلى متى؟//
