لا اختراقات في القمة العربية

الأنباط -

لا اختراقات في القمة العربية

 

بلال العبويني

توقع البعض أن يضع العدوان الثلاثي على سوريا، مؤتمر القمة العربية بالدمام، في مأزق كبير، باتجاه ما إذا سيتم تداول القضية واتخاذ موقف واضح منها باعتباره عدوانا على دولة عربية دون موافقة من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

هذا التوقع، ليس في محله مطلقا، وذلك لعدة اعتبارات الأول: أن الخلاف حول سوريا ما زال قائما، وحال الدول العربية في ذلك كحال عامة الناس الذين لا يفرقون بين سوريا الدولة والأرض العربية، وبين النظام.

الثاني: أن مكان انعقاد القمة العربية، ربما لا يسمح للذهاب بعيدا بالتوقعات غير المألوفة عما يصدر، بالعادة، عن القمم العربية، وتحديدا حيال سوريا، حتى وإن كانت هناك أصوات عربية تطالب باتخاذ موقف واضح، كما دعت العراق أمس الأول، إلا أن صوت هذه الدول لن يكون مسموعا.

ثالثا: الجامعة العربية لم تتوان لحظة في الطلب من مجلس الأمن وضع ليبيا في العام 2011 تحت البند السابع لتهيئة الوضع القانوني لحلف النيتو لضرب مقدرات ليبيا العسكرية، كما أنها لم تتوان لحظة لتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية بُعيد اندلاع الأزمة بوقت قصير، ما يعني أنها لم تكن وسيطا نزيها من الأساس في الأزمات العربية وكانت طرفا في الصراع ساهم فيما وصلت إليه سوريا اليوم من واقع ليس خافيا على أحد.

رابعا: ربما أن بعض الأطراف العربية كانت تعتقد أن يكون العدوان على سوريا أكبر وأعظم مما جاء عليه، وبالتالي فإن محدودية العدوان كان مخيبا للآمال بالنسبة إليها، وبالتالي هي ليست معنية في إصدار موقف قد يضعها في حرج مع حليفتها إدارة ترامب وهو الذي تمت دعوته، من قبل، إلى عدم إنهاء وجود القوات الأمريكية في سوريا.

القضية السورية، ستكون على قائمة أجندة القمة العربية، لكن من الآن يمكن القول إنها لن تغادر موقع الإدانات المعروفة سلفا، ولن تأتي بأكثر من التعبير عن ضرورات حل الأزمة دون وضع خطط وآليات لطرق الحل.

هذه القمة، لن تختلف عن سابقاتها أبدا، والقول إنها تأتي في ظرف بالغ التعقيد ليس صحيحا، فكل القمم العربية التي انعقدت خلال السنوات السبع الماضية كانت بنفس الظروف، وإن كان هناك حساسية لهذه القمة فإنها ستكون بما تتعرض له القدس والقضية الفلسطينية من خطر التصفية النهائية باتفاق سلام جديد تخطط الإدارة الأمريكية لفرضه فرضا على الجميع.

بالتالي، هذه القمة كسابقاتها، وما ستتضمنه من جدول أعمال ليس أكثر من إعادة ترتيب جدول الأولويات والذي قد تتراجع فيه القضية الفلسطينية عن موقع الصدارة لحساب قضايا أخرى رغم ما تعانيه من تحديات غير مسبوقة على تاريخ الصراع العربي الصهيوني.