شويكة : تراجُعنا في الخدمات الالكترونية سببه الموارد المالية

الأنباط -

خلال اعلانها عن اطلاق 10 خدمات حكومية احدهما امنية

 الحكومة الرقمية تهدف لتجفيف منابع الفساد الصغير

مراد : أولوية العمل قوننة العمالة وليس المشوار الالكتروني

المخابرات  ترسل شهادة السيرة والسلوك لفرعها

عمان – الأنباط – علاء علان

أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة القطاع العام مجد شويكة صحة ما صرح به الاسبوع الماضي نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة عن تراجع الاردن في الخدمات والحكومة الالكترونية ،مشيرة الى السبب يعود للموارد المالية.

جاء ذلك امس الاربعاء خلال اعلان شويكة في مبنى الوزارة عن اطلاق 10 خدمات الكترونية في وزارتي العمل والسياحة ودائرتي الاراضي والمساحة والمخابرات العامة،وشارك في المؤتمر وزير العمل سمير مراد ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ  وامين عام وزارة السياحة والاثار عيسى قموه لغياب وزيرة السياحة ،وامين عام وزارة الاتصالات المهندس نادر الذنيبات  ومدير برنامج الحكومة الالكترونية احمد ابو عمارة ومندوب دائرة المخابرات العامة وعدد من الاعلاميين.

وفي ردها على الانباط حول تعليق الوزارة على تصريحات نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة التي قال بها أننا متراجعون في الحكومة الالكترونية والسايبر تكنولوجي قالت : "بالفعل تصريح معالي جمال صحيح تأخرنا وما زلنا وهنالك اسباب منها ضعف الموارد المالية فعندما نكون بحاجة 78 مليون لخطة التحول الرقمي وما يرصد فقط  5 مليون في المؤسسات و2 او 3 مليون في وزارة الاتصالات فهذا يؤثر".

وتابعت شويكة قولها :"ان لم يجر شراكة مع القطاع الخاص بشكل غير تقليدي على مبدأ المشاركة في العوائد لن نستطيع التقدم لأن هذه امكانياتنا ".

وعن اسباب توقف الشراكة مع القطاع الخاص للاسراع في الخدمات الالكترونية قالت : "لا يوجد ما يوقف الشراكة مع القطاع الخاص ومنذ يومين وصلت موافقة من الرئاسة لاستدراج عروض من الشركات لانجاز نموذج الشراكة،بحيث لا يكون هنالك تضاربا للمصالح،وما نريده نموذج غير تقليدي للنجاح ".

وقالت شويكة ان عدد الحركات على الخدمات الالكترونية منذ بداية السنة وحتى الان نحو 700 ألف حركة،مؤكدة انه منذ العام 2002 وحتى 2017 لم يصل العدد الى 700 الف حركة الكترونية لكل الخدمات مما يدلل ان الوزارة تسير بالاتجاه الصحيح.

واكدت شويكة ان الحكومة الرقمية لها اهداف عديدة منها تجفيف منابع الفساد الصغير ومحاربة البيروقراطية لأن ثقافة التأجيل ما زالت موجودة ونريد الشفافية ورفع مستوى بيئة الاعمال وتسهيل حياة المواطنين.

وحول الدخول الموحد للخدمات الالكترونية قالت شويكة ان هذه المسألة من أهم المواضيع لنجاح الحكومة الذكية،ولكن لا يمكن ان ننتظر لمدة عام لحين تفعيل خدمة الدخول عبر النظام الموحد.

وتابعت شويكة : طالما انه للان (نظام الدخول الموحد) غير موجود عبر تفعيل البطاقة الذكية مع التوقيع الالكتروني،فلا يمكن الانتظار لنحو عام،وما قمنا به الان هو تفعيل الخدمات المتاحة لحين توفر الدخول الموحد الذي سيهسل احياة المواطنين

واكدت شويكة على اهمية مشروع نظام الدخول الموحد المربوط مع البطاقة الذكية والتوقيع الالكتروني الذي جرى طرح عطاءه يخضع الان للدراسة،حيث جرى طرح العطاء في الربع الرابع من العام الماضي وما زالت الوزارة تدرس العروض ولم يتم احالته،مبينة ان تنفيذه يحتاج 8 شهور،وفي العام 2018 سيجري تجربته.

وتعليقا على خدمات ضريبة الدخل والمبيعات قالت ان الخدمات التي  لا تفحص لا يتم الاعلان عنها من الوزارة ،مؤكدة ان هنالك دوائر حكومية تعلن عن الخدمات بشكل مستعجل.

وقالت : "استفدت من الخدمة ولكن تغلبت وقلت لضريبة الدخل خلينا نحسن الخدمة وتكون بالمستوى المطلوب واصبحوا الان ضمن الخدمة والان الدائرة تحت الفحص".

واستعرضت شويكة الخدمات التي سيتم اطلاقها حديثا وتشمل 5 خدمات  في وزارة السياحة والاثار و 3 خدمات في دائرة الاراضي والمساحة وخدمة تصاريح العمل  في  وزارة  العمل و شهادة حسن السيرة والسلوك في دائرة المخابرات العامة .

 وقالت شويكة  اننا نصل بعد اطلاق هذه الخدمات  الى تقديم 20 خدمة الكترونية مكتملة عند اضافة الخدمات التي سبق وتم اطلاقها مع بداية العام الحالي في  كل من وزارة العدل ودائرة الاراضي والمساحة وامانة عمان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الجمارك.

 وبينت ان الخدمات الحكومية شهدت مرحلة جديدة من التطور في الأداء الحكومي بعد اطلاقها الكترونيا وقد عملنا مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركاء الخدمة على ان تكون رحلة المستخدم ميسرة ونحرص على معالجة اية  عوائق  تعترض تقديم هذه الخدمات.  

 واشارت الى ان اطلاق هذه الخدمات ساهم في توفير الوقت والجهد لافتة الى انه سيتم تقديم هذه الخدمات الكترونيا بشكل حصري دون تقديمها بالطرق التقليدية في هذه الدوائر الخدمية وصولا الى اردن رقمي .

 وقالت ان عام 2018 سيشهد اطلاق المزيد من الخدمات الالكترونية المكتملة في اطار خطة لتوفير ما يزيد عن 500 خدمة الكترونية مقدمة للمواطنين والمستثمرين في العام 2020 .

واكدت الحرص على تقديم هذه الخدمات الالكترونية بمنتهى الامان ومعالجة اية ثغرات امنية قد تحدث عند تقديمها خاصة وان موضوع الدفع الالكتروني يعد من اهم  عناصر تقديم الخدمات الالكترونية .

واشارت الى انه تم  في وقت سابق توفير عدد من النوافذ لتقديم هذه  الخدمات  من خلال افتتاح محطات الكترونية ( اكشاك ) في عدد من  المؤسسات وبعض اماكن التجمعات وتدريب 330 خريجا في 278 مكتبا بريديا منتشرة في جميع انحاء المملكة مزودين بالواح الكترونية لتقديم الخدمات واتاحة 124 محطة معرفة في عدد من مناطق المملكة لتقديم هذه الخدمات  . 

بدوره قال وزير العمل سمير مراد ردا على اسئلة الانباط عن موعد توقف خدمة اصدار تصريح العمل بالطريقة التقليدية بالقول ان المرحلة الاولى انطلقت وهي جزء من المراحل الثلاثة لاصدار تصريح العمل.

وبين انه سيتم خلال المرحلة الاولى إطلاق خدمة تسجيل حساب الكتروني وخدمة إنشاء منشأة وخدمة ربط الحساب الإلكتروني مع المنشأة وخدمة تجديد تصريح العمل وسيتبعها قريبا إطلاق خدمات إلغاء تصريح العمل  وتغيير صاحب العمل وتغيير المهنة وطلب اجازة لعامل وافد وتبليغ فرار وإلغاء فرار واستقدام عامل من خارج البلاد واستبدال عامل باخر واستخدام لأول مرة من داخل البلاد  .

وشدد مراد في حديثه انه لا يمكن اعطاء جواب قطعي حول موعد ايقاف اصدار التصريح بالشكل التقليدي لحين التأكد من الاقبال والتعاون والنجاح لاصدار التصريح الكترونيا، لأن الموضوع يتعلق بالربط مع 14 جهة.

وقال مراد : نأمل قبل نهاية العام ان نعلن عن توقف العمل باستخدام الورق لاننا متجهين لحكومة لا ورقية ،لكن اتخاذ قرار قطعي بهذا الامريصعب الان.

ونوه مراد الى أن الاولوية الاولى لوزارة العمل هي قوننة العمالة الوافدة وليس عمل مشوار الكتروني للعمالة الموجودة بشكل قانوني،وما نريده ان نسير بخط متواز وخلال ثلاثة شهور ستكون الصورة اوضح.

وحول ان كان سيسهم التصريح الالكتروني بتجفيف منابع التجاوزات،قال مراد ان الامل ان يجري ذلك لأن اي شيء رقمي يبعد عن الشخصنة سيمنع الفساد الصغير، وهذا الهدف الاسمى للحكومة الالكترونية.

 من ناحيته استعرض مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ الخدمات المقدمة من دائرة الاراضي والمساحة  وهي خدمة الإعفاء من الرسوم ، وخدمة موافقات البيع لغير الأردنيين ، وخدمة الرصد الميداني .

وقال ان بامكان المستخدم الحصول على الخدمة من خلال قيامه  بالدخول الى موقع دائرة الأراضي والمساحةwww.dls.gov.jo  والنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية وانشاء حساب جديد ومن ثم بدء استخدام الخدمات الالكترونية بعد تفعيل الحساب من قبل دائرة الاراضي والمساحة .

 وفيما يتعلق  بخدمات وزارة السياحة قال قموة انها تتضمن تجديد رخص الأدلاء السياحيين وترخيص الفنادق والمطاع ومكاتب السياحة والسفر ومتاجر التحف الشرقية ، والإعفاء من الرسوم ، وموافقات البيع لغير الأردنيين ، والرصد الميداني

وقدم مدير برنامج الحكومة الالكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس احمد ابو عمارةعرضا تقديميا عن الخدمات التي تم اطلاقها .

الى ذلك قال الامين العام في وزارة الاتصالات المهندس نادر ذنيبات ان الحكومة اقرت سياسة البيانات المفتوحة بمنتصف العام  الماضي وبناء على ذلك جرى العمل على منصة البيانات المفتوحة ويوجد لجنة مشكلة بالشراكة مع القطاع الخاصة لذلك.

 واكد ذنيبات انه في شهر ايار المقبل سيتم الانتهاء من اعداد الخطة التنفيذية لسياسة البيانات الفتوحة.

وحول تفاصيل اصدار شهادة حسن السير والسلوك اوضح مندوب دائرة المخابرات في المؤتمر ان شهادة حسن السيرة والسلوك هي ليس بطلب من المخابرات وانما تطلب من قبل هيئات دبلومسية عند السفر او الهجرة او غير ذلك.

وتابع المندوب ان الدائرة عملت على حوسبة الشهادة ومتاح استصدارها عن طريق موقع الخدمات الالكترونية للحكومة،وبعد السير بالاجراءات يستلم المواطن الشهادة من فرع دائرة المخابرات بناء على طلبه، واذا كان مقيما بالخارج تستلم الشهادة من السفارة الاردنية في الخارج.

وحول امكانية تسلمها الكترونيا على غرار شهادة عدم المحكومية  قال المندوب انها لا تأتي bdf  لأنها لا تلبي رغبة الجهة التي تطلبها،وسنحاول ان نعمل على هذه الطريقة،ولكن المهم ان تقبلها الجهات التي تطلبها.

وفي حال وجود اجراء امني على من يطلب الشهادة قال المندوب انه ان لم يكن على الشخص اي مشاكل ترسل للمواطن بناء على طلبه الى المكان الذي يرغب به، وفي حال كان الشخص مطلوب لاستفسار معين يجري ارسال رساله له للمراجعة لانهاء مرحلة اصدار الشهادة،مشيرا الى ان الدائرة تدرس ارسالها من خلال البريد.

ومن الجدير بالذكر انه تم خلال المؤتمر الصحفي مشاهدة عرض حي  لتقديم خدمة "تجديد رخصة" مطعم سياحي في وزارة السياحة ولخدمة الاعفاء من الرسوم في دائرة الاراضي والمساحة.