العربية-وكالات
ما زال الأثر السلبي للوضع المالي يطارد شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" ودفعها لمصير تعليق أسهمها بعد عدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية لنتائج المالية السنوية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017.
وقررت شركة السوق المالية السعودية "تداول" ،امس الاول تعليق تداول سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" في السوق ابتداء من 1 نيسان (أبريل) 2018 حتى إعلان الشركة عن قوائمها المالية لنتائج المالية السنوية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017، وذلك لعدم التزام الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة.
وقال محمد الشمري، محلل سوق الأسهم، لصحيفة "الاقتصادية" إن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عانت من الأثر المالي السلبي الذي لم يجد معه خفض رأسمالها بنسبة 60%، فبعد أن كان رأسمالها مليار ريال تحول إلى400 مليون ريال وحينها لم يكن هناك خيار آخر أمام الشركة سوى تخفيض رأسمالها ولم تتوقف خسائر الشركة التي تجاوزت 50% من رأسمالها في ذلك الوقت وهو ما نتج عن ذلك تأخر الشركة عن الإعلان عن قوائمها المالية وبالتالي أعلنت شركة السوق المالية السعودية إيقاف تداول أسهمها في السوق المالية، حيث انقضت المدة النظامية المحدّدة في قواعد طرح الأوراق المالية، مضيفا أن هذه ليست المرة الأولى للشركة التي واجهت فيها أوقاتا بين قرار تعليق تداول أسهمها، حيث تعلق مصيرها بالمادة 35 من قواعد التسجيل والإدراج بفعل الأثر السلبي لوضعها المالي وذلك بتسجيلها خسائر فاقت 50% من رأسمالها.
وذكر أن "ميدغلف" قد سجلت سابقا أكبر نسبة انخفاض في الحصة السوقية بـ 2.9% وقد منعت الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين وقبول مكتتبين جدد سابقا وحينها ابتعد عن التداول في أسهمها المضاربون الذين عادة ما يبحثون عن أسهم الشركات الخاسرة.
وأوضح أن مستوى عمليات وأصول الشركة وإمكانية التداول المستمر لأسهم الشركة ترتبط بشكل مباشر بمصير الشركة وبعد التأكد من الأثر السلبي للوضع المالي للشركة ومعاناتها من انخفاض هامش الملاءة المالية، خاصة أنها أعلنت سابقا عن إعداد خطة تصحيحية بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص للتعاون لتحسين هامش الملاءة المالية.
من جهته، قال حسام الرباعي محلل سوق الأسهم، إن الشركات التي لا تلتزم بالوقت النظامي لإعلان نتائجها المالية ترسل إشارة واضحة إلى أن لديها مشكلة في الملاءة المالية وأنها تعاني من أثر سلبي مالي، وربما تكون اكتشفت مشكلات في القوائم المالية وهو ما يجعل مصيرها التوقف.
وأضاف أن قيمة سهم "ميدغلف" انخفضت كثيرا وقد ابتعد عنه المتداولون والمضاربون وانخفض من 27.75 ريال إلی 24.76 ثم إلى 22.30 ريال وزاد الانخفاض بعد ارتفاع توقعات المتداولين بإيقاف أو إلغاء إدراجها في سوق الأسهم، إضافة إلى التخوف من انخفاض هامش الملاءة وتوقعاتهم لصعوبة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية لحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين خاصة أن المركز المالي للشركة يتأثر بزيادة النقد وانخفاض الذمم المدينة وارتفاع رواتب الموظفين والمصاريف الإدارية العالية والمطالبات المرتفعة، إضافة إلى سعي الشركات للاستحواذ على النصيب الأكبر من السوق، ما ينعكس سلبا على أسعارها وكذلك على نتائجها المالية.
من جانبه، قال عبد الكريم التميمي خبير تأمين، إن أزمة شركات التأمين ما زالت مستمرة، حيث زاد عدد الشركات المعرضة للخروج من سوق الأسهم ومن السوق كاملا بعد فشلها تعديل أوضاعها المالية والالتزام بالمتطلبات حتى بعد تعديل رؤوس أموالها لتغطية الخسائر الذي توقعت أنه حل سحري سينقذها من الخروج من السوق أو من إعلان الإفلاس. وقال: إن "ميدغلف" كانت إحدى أكبر الشركات تتقاسم 61% من السوق مع ثلاث شركات أخرى.