القاهرة – وكالات
سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة على مستوى وتيرة النشاط وحجم الصفقات، وتداولات متوسطة على مستوى قيم التداولات والإغلاقات السعرية، بينما كانت ضعيفة على مستوى المحفزات وعوامل الدعم والتماسك.
وسيطر الأداء القطاعي بقيادة الأسهم القيادية والأسهم المؤثرة على جلسات تداول الأسبوع الماضي، فيما حافظت الأسهم الصغيرة والمتوسطة على أدائها المسجل عند جلسات التداول السابقة دون تحقيق أية مسارات جديدة أو مؤثرة على الأداء اليومي أو على قرارات المتعاملين، مع احتفاظها بدور مؤثر على مسارات التماسك والحد من سلبية التركيز على الأسهم القيادية.
وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن الأسهم الصغيرة والمتوسطة ساهمت في تخفيض نطاقات التذبذب ومن حدّة المضاربات والأداء الانتقائي الذي زادت وتيرته خلال الفترة الحالية، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند نقطة نشاط مرتفعة ومستويات تماسك غير نهائية.
وأشار إلى أن جلسات التداول الماضية لم تحمل أية مؤشرات تحفيز تدعم رفع قيم السيولة المتداولة وبغض النظر عن مصادرها أو قوتها. جاء ذلك في الوقت الذي لم تنضج فيه الخطط والتوجهات المالية والاقتصادية للشركات حتى اللحظة.
ويظهر الربع الأول من كل عام التوجهات الإجمالية والتفصيلية للأداء الاقتصادي على مستوى اقتصادات المنطقة، ولم تظهر أيضاً الملامح الاستثمارية الإجمالية للمستثمرين أفراداً ومؤسسات، وبالتالي فإن الأداء اليومي للبورصات سيتأثر سلباً بحالة الترقب وانتظار ظهور محفزات جديدة، علماً بأن المحفزات ينتجها الحراك المالي والاستثماري وليس العكس.
وقال إن مستويات الأسعار التي سجلتها أسواق النفط العالمية قامت بدور صانع السوق خلال جلسات التداول الماضية، وحافظت على تداولات مستقرة للمستثمرين وشجعت المضاربين على أخذ مراكز أكثر خطورة.
وساهمت حالة التسابق والتنافس التي تسجلها اقتصادات المنطقة، سواء كانت للتحول إلى مراكز إقليمية للقطاعات المالية أو التجارية وقطاعات الطاقة، في رفع وتيرة الاستثمارات الإقليمية وعملت على رفع قيم السيولة الموجهة للاستثمار في البورصات.
حيث تعمل هذه المسارات على فرز المزيد من فرص الاستثمار التي يمكن اقتناصها على المستوى الإقليمي، مع الإشارة هنا إلى أن التوقعات الخاصة بإدراج البورصة السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة عملت على رفع قيم السيولة القادمة من البورصات المجاورة.