العربية-وكالات
توقع الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، أن تتطور المشكلة التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى حرب تجارة، تستخدم فيها أميركا الفصل 301 من القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ضد نحو 112 سلعة صينية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
لماذا كل هذه الحرب؟
وقال العلمي في مقابلة مع "العربية" إن تقرير منظمة التجارة العالمية الأخير، كشف عن تحولات جذرية أهمها أن الصين قفزت للمرة الأولى، إلى المرتبة الأولى بالصادرات، فيما جاءت أميركا ثانيا، وبالمقابل حلت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى في حجم الواردات على مستوى العالم.
وأشار إلى منطلقات الرسوم الأميركية، على الصلب والألمنيوم، ومن ثم التوسع إلى سلع أخرى، يهدف إلى تعديل الميزان التجاري مع الصين والذي يعاني خللا بحدود 370 مليار دولار بالعام الماضي.
وحذر العلمي، من عواقب وخيمة على الولايات المتحدة من جراء سياساتها الحمائية، مذكراً بما خسرته الولايات المتحدة بالعام 2002 في نزاع الرسوم على الحديد وجرى إلغاؤها وخسرت أميركا نحو 8 مليارات دولار آنذاك، و"يمكن أن تتكرر الحالة في الإجراءات الحالية اذا لجأت الدول المتضررة إلى القضاء ضد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب".
إجراءات مقبلة وخطيرة
وكانت مصادر قالت لوكالة رويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى إلى فرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار، وستستهدف قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، وذلك حسب ما قال مصدر ناقش المسألة مع البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق، أن ترمب رفض مقترحات لرسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 30 مليار دولار.
وقال المصدر إن الرسوم الجمركية لن تقتصر على معدات التكنولوجيا والاتصالات.
خلل تجاري
وتسجل الصين فائضا قدره 370 مليار دولار في تجارتها مع الولايات المتحدة، وحثت إدارة ترمب أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ والذي زار واشنطن مؤخرا، على إيجاد وسائل لخفض ذلك الرقم.
وفي حين ينظر إلى الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب على الصلب والألمنيوم الأسبوع الماضي على أنها غير مهمة نسبيا فيما يتعلق بالواردات والصادرات، فإن تحركات لاستهداف الصين بشكل مباشر تثير مخاطر برد مباشر وقاسٍ من بكين.
من جهتها قالت الصين إن العلاقات التجارية مع أميركا يجب ألا تكون لعبة محصلتها صفر وذلك في ظل سعي ترمب لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ في إفادة صحفية يومية إن الصين ستتخذ إجراءات صارمة لحماية حقوقها التجارية المشروعة.